التنظيم والإدارة يفصل في مقترح تقليص أيام العمل بالجهاز الإداري.. 40% من الموظفين يحصلون على 3 أيام إجازة.. 86% من الوزارات ترفض التطبيق.. وميكنة الخدمات أبرز التوصيات

في أغسطس من العام الجاري، تم وضع 4 مقترحات للحكومة من أجل تطوير بنية الجهاز الإداري بالدولة، وتحسين أداء العاملين بها، بجانب تحسين الخدمات المقدمة للجمهور.
ونص المقترح الأول على تقسيم ساعات العمل في اليوم الواحد بنظام «الشيفتات» والورديات، بحيث يستمر العمل طوال اليوم في المصالح الحكومية، بينما يخفض المقترح الثانى ساعات العمل في اليوم، لتنتهى فترة العمل الرسمية الساعة الثانية ظهرًا بدلًا من الثالثة عصرا، مقابل إلغاء إجازة يوم السبت.
وطلب المقترح الثالث تخفيض أيام العمل مع تقسيمها على ورديتين، كل وردية ثلاثة أيام، وتكون ساعات العمل في اليوم 10 ساعات تبدأ من الثامنة صباحا، وتنتهى في السادسة مساء، ليستمر العمل طوال أيام الأسبوع، بينما نص المقترح الرابع على خفض عدد أيام العمل، لتكون 4 أيام فقط، تبدأ الأحد وتنتهى الأربعاء، وتضاف ساعة لمواعيد العمل الحالية.
لجنة لفحص مقترح تقليص أيام العمل
وبناء عليه أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، قرارًا بتكليف صالح عبد الرحمن، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بتشكيل لجنة برئاسته، لدراسة مقترح تقليص عدد أيام العمل ببعض الجهات الحكومية، دون المساس بأجور الموظفين.
الوزراء يرفضون المقترح
ومنذ أيام قليلة، وتحديدًا في 9 أكتوبر الجاري، كشف المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة رفضت مقترح تقليل أيام العمل، قائلًا أن هناك بعض اللبس فيما يخص تقليص أيام العمل، وأنه كان مقترحًا تقدم به البعض.
وأضاف «سعد» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي معتز الدمرداش ببرنامج «آخر النهار»، أن رئيس الوزراء أحال الاقتراح إلى لجنة لدراسة المقترح
التأثير على تقديم الخدمة للمواطنين
وتابع أن اللجنة خلصت إلى عدة نتائج بعد استطلاع الآراء، وكانت النتيجة أن 86% من الوزارات، و88% من المحافظات، و67% من الموظفين بالدولة رفضوا مقترح تقليل أيام العمل خشية التأثير على تقديم الخدمة للمواطنين، وأن اللجنة اقترحت النظر في بدائل أخرى، من ضمنها تحريك عدد ساعات العمل.
صعوبة تطبيق المقترح
وفي مؤتمر عام اليوم لرئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة صالح الشيخ بمقر الجهاز، أكد أن لجنة نتائج تقليص أيام العمل اختارت 5 جهات لبحث مدى إمكانية تطبيق منظومة تقليص أيام العمل في ضوء مقترحين، وهما تقليص أيام العمل إلى 4 أيام عمل و3 أيام راحة، أو تقليص أيام العمل إلى 3 أيام و4 أيام راحة.
وأضاف الشيخ أن هذا المقترح كان سيكون بالتناوب بين الموظفين بحيث يمتد العمل بالوحدة لمدة 6 أيام وجاء الرأي بالرفض من الجهاز وأبرز تلك الجهات التي رفضت الاتصالات والتعليم العالي والزراعة والثقافة والهيئة العامة للاستعلامات.
عدم وجود تقليص بالمقترحات
وبالتالي أشار «صالح» إلى أنه لن يكون هناك تقليص لأيام العمل في الجهاز الإداري للدولة، موضحًا أن اللجنة عقدت عدة اجتماعات فور صدور قرار التشكيل وحددت عملها الذي يتلخص في مخاطبة الوزارات والمحافظات لاستجلاء رؤاهم بخصوص كيفية تنفيذ القرار.
الإخلال بأجور الموظفين
كما أضاف «الشيخ» أن أبرز توصيات نتائج لجنة تقليص أيام العمل، شملت صعوبة تطبيق المنظومة، لأن ذلك سيخل بأجور الموظفين والخدمات المقدمة، وهما محددان رئيسيان في قرار رئيس الوزراء.
وأشار إلى أن من ضمن التوصيات ربط اتخاذ القرارات المتعلقة بمنظومة ساعات العمل إجمالا بالانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وإرجاع الأمر للسلطة المختصة بكل جهة في تحديد أيام العمل وأيام الإجازة وفقا لساعات العمل المقررة قانونا، وقد يكون الأنسب تحريك ساعات العمل بدلا من تقليص أيام العمل.
ميكنة الخدمات الحكومية
وأكد أنه من ضمن التوصيات ميكنة الخدمات الحكومية كسبيل لتخفيض المرور وتقليل الإنفاق وترشيد القرارات، وبحث إمكانية تجميع عدد الساعات للفئات المستفيدة بتخفيض ساعات العمل بمقدار ساعة مثل الموظفين ذوي الإعاقة والموظفة التي ترضع طفلها.
40% من الجهاز الإداري يحصلون على 3 أيام
وأشار «الشيخ» أن 40% من العاملين بالجهاز الإداري يحصلون على 3 أيام إجازة أسبوعية كحق قانوني لهم، موضحًا أن من تجاوزوا 50 عاما وذوي الاحتياجات الخاصة، يحق لهم 52 يوما إجازة مقسمين على 7 أيام إجازة عارضة و45 يوما إجازة اعتيادي، وبحساب هذه النسبة على عدد أسابيع السنة ال 52 أسبوع، فيحق لهم يوم إجازة كل أسبوع بما يعني أن أيام إجازاتهم الأسبوعية تصل إلى 3 أيام بخلاف الإجازات السنوية.