الإصلاح الإداري تتوصل إلى بديل جديد لتقليص ساعات العمل بالحكومة

قال الدكتور أشرف عبدالوهاب، عضو اللجنة العليا للاصلاح الإداي، إنه تم استبعاد مقترحات اللجنة المشكلة برئاسة رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة للدولة حول تقليص عدد أيام العمل.
وأضاف عبد الوهاب في تصريحات ل"صدى البلد"، أن اللجنة العليا للإصلاح الإداري، وجدت أن تنفيذ هذا المقترح لن يكون له عائد مفيد، لذلك سيتم العمل خلال الفترة القادمة دراسة مقترح "الساعات المرنة" تحريك ساعات العمل، بدلا من تقليص أيام العمل .
وأشار عضو العليا للإصلاح الإداري إلى نظام الساعات المرنة لن يقلل عدد ساعات العمل للموظفين، ولكن سيكون اختلاف فترات قدوم الموظفين إلى العمل .
وأكد حرص الدولة على إيجاد قنوات اتصال الكترونية من خلال التعاون بين المجلس القومي للتحول الرقمي و وزارة التخطيط ووزارة الاتصالات والرقابة الإدارية لتقديم الخدمات الحكومية للمواطنين من خلال الاتصال الالكتروني.
وأشار عضو العليا للإصلاح الإداري، أن الهدف من تغير نظام العمل هو توفير جو مناسب للعمل للموظف وتقديم خدمة جيدة للمواطن، مؤكدا أن المواطن محتاج الخدمات بشكل مختلف، دون الحاجة إلى التعامل مع موظف
كانت اللجنة العليا للإصلاح الإداري قد استعرضت نتائج أعمال اللجنة المشكلة برئاسة رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والادارة لدراسة تقليص عدد أيام العمل الأسبوعية ببعض وحدات الجهاز الإداري للدولة، وقد قامت اللجنة بإجراء العديد من الدراسات واستطلاعات الرأى حول منظومة تقليص عدد أيام العمل، هذا إلى جانب مراعاة الأبعاد التشريعية والادارية والمالية والاجتماعية والثقافية والدولية المرتبطة بهذا المقترح، كما توصلت اللجنة إلى مجموعة من التوصيات جاء من أبرزها صعوبة تطبيق المنظومة حيث أن ذلك سوف يخل (بأجور الموظفين/ الخدمات المقدمة للمواطنين) وهما محددان رئيسيان فى قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر فى هذا الشأن، بالاضافة إلى أهمية إرجاع الأمر للسلطة المختصة بكل جهة فى تحديد أيام العمل وأيام الإجازة وفقًا لساعات العمل المقررة قانونًا وقد يكون من الأنسب تحريك ساعات العمل بدلأ من تقليص أيام العمل.
وأشارت التوصيات التى أقرتها اللجنة إلى إمكانية بحث تجميع عدد الساعات للفئات المستفيدة بتخفيض ساعات العمل بمقدار ساعة مثل (الموظف ذى الإعاقة/الموظف الذى لديه ولد ذى إعاقة/الموظفة التى ترضع طفلها) طبقًا لقانون الخدمة المدنية ولائحته، ومنحهم يوم إجازة إضافى، وكذا إمكانية فتح باب انتقال الموظفين أو حتى التبادل فيما بينهم طبقًا لمحال الإقامة (التوطين الوظيفي والتوطين المكاني)، هذا إلى جانب بحث ربط إتخاذ القرار المتعلق بمنظومة ساعات العمل إجمالًا بالانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، مع اعتبار أن ميكنة الخدمات الحكومية سيسهم فى تخفيف الضغط المرورى وتقليل الإنفاق وترشيد القرارات الحكومية.