توصيات بتحريك عدد الساعات بدلا من تقليص أيام العمل الأسبوعية للموظفين

استعرض اجتماع اللجنة العليا للإصلاح الإداري، برئاسة د. مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، وحضور وزيرى التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والتنمية المحلية، نتائج أعمال اللجنة المشكلة برئاسة رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والادارة لدراسة تقليص عدد أيام العمل الأسبوعية ببعض وحدات الجهاز الإداري للدولة.
وأجرت اللجنة العديد من الدراسات واستطلاعات الرأى حول منظومة تقليص عدد أيام العمل، بجانب مراعاة الأبعاد التشريعية والإدارية والمالية والاجتماعية والثقافية والدولية المرتبطة بهذا المقترح.
كما توصلت اللجنة إلى مجموعة من التوصيات، جاء من أبرزها صعوبة تطبيق المنظومة، حيث إن ذلك سيخل (بأجور الموظفين - الخدمات المقدمة للمواطنين)، وهما محددان رئيسيان فى قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر فى هذا الشأن، بالإضافة إلى أهمية إرجاع الأمر للسلطة المختصة بكل جهة فى تحديد أيام العمل وأيام الإجازة وفقاً لساعات العمل المقررة قانوناً، وقد يكون من الأنسب تحريك ساعات العمل بدلًا من تقليص أيام العمل.
وأشارت التوصيات التى أقرتها اللجنة، إلى إمكانية بحث تجميع عدد الساعات للفئات المستفيدة بتخفيض ساعات العمل بمقدار ساعة مثل (الموظف ذى الإعاقة - الموظف الذى لديه ولد ذى إعاقة - الموظفة التى ترضع طفلها) طبقاً لقانون الخدمة المدنية ولائحته، ومنحهم يوم إجازة إضافى، وكذا إمكانية فتح باب انتقال الموظفين أو حتى التبادل فيما بينهم طبقاً لمحال الإقامة (التوطين الوظيفي والتوطين المكاني).
إلى جانب بحث ربط اتخاذ القرار المتعلق بمنظومة ساعات العمل إجمالاً بالانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، مع اعتبار أن ميكنة الخدمات الحكومية سيسهم فى تخفيف الضغط المرورى وتقليل الإنفاق والترشيد الحكومي.