ننشر نتائج استطلاع تقليص ساعات العمل.. 86% من الوزارات ترفضه

كشفت نتائج الاستطلاع الذي أجرته الحكومة، ممثلة في وزارة التخطيط والإصلاح الإداري، بشأن تقليص أيام العمل، عن رفض 86% من الوزارات الحكومية للمنظومة، مشيرة إلى أنه تم الرد من 14 وزارة من إجمالي 21 وزارة، لتصبح نسبة الاستجابة 45%.
وقالت وزارة التخطيط، فى بيان مدعوم برسوم بيانية منذ قليل، إن 86% من المحافظات أبدت رفضها للمقترح، وإن الوزارة تلقت ردا من 14 محافظة من إجمالي 27 لتصبح نسبة الاستجابة 52%، مُشيرة إلى أن نسبة رفض المقترح بلغت حوالي 86% من إجمالي عدد الردود، وجاء رد محافظتين بعد إعداد التقرير، والتي رفضت تطبيق الاقتراح لتصل نسبة الاستجابة ل59% من نسبة الرفض إلى 88%.
وعلى مستوى موقف العينة التي تم اختيارها من منظومة تقليص عدد أيام العمل الأسبوعية، فقد اختارت اللجنة 5 جهات لاستطلاع رأيها في ضوء مقترحين، وهما تقليص أيام العمل إلى 4 أيام عمل و3 أيام راحة أو تقليص أيام العمل إلى 3 أيام عمل و4 أيام راحة، على أن يكون هناك تناوب بين الموظفين، بحيث يمتد العمل بالوحدة لمدة 6 أيام، وجاء الرأي بالرفض من العديد من تلك الجهات التي شملت وزارات الاتصالات والتعليم العالي، والثقافة، والزراعة، والهيئة العامة للاستعلامات، مؤكدا أنه وفقا لما سبق يتضح صعوبة تبني أي من نظم العمل المرنة في تلك الوزارة والهيئة.
وانتهت وزارة التخطيط إلى عدد من التوصيات فيما يتعلق بمقترح عدد أيام العمل الأسبوعية، في مقدمتها صعوبة تطبيق المنظومة، على اعتبار أن ذلك سوف يخل بأجور الموظفين والخدمات المقدمة للمواطنين وهما محددان رئيسيين في قرار رئيس مجلس الوزراء، ثانيا ربط اتخاذ القرار المتعلق بمنظومة ساعات العمل إجمالا بالانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، ثالثا إرجاع الأمر إلى السلطة المختصة بكل جهة في تحديد أيام العمل وأيام الإجازة وفقا لساعات العمل المقررة قانونا وقد يكون من الأنسب تحريك ساعات العمل بدلا من تقليص ساعات العمل، رابعا ميكنة الخدمات الحكومية كسبيل لتخفيف الضغط المروري وتقليل الإنفاق وترشيد القرارات الحكومة.
وجاءت التوصية لاستطلاع أيام وساعات العمل لوزارة التخطيط لتشير إلى بحث إمكانية تجميع عدد الساعات للفئات المستفيدة بتخفيض ساعات العمل بمقدار ساعة، مثل الموظف الذي لديه ولد ذي إعاقة أو الموظفة التي ترضع طفلها طبقا لقانون الخدمة المدنية واللائحة ومنحهم يوم إجازة إضافيا.