النظام يلجأ للبلاغات لمواجهة "تمرد".."شباب الثورة": "مرسى" لم يجد سوى الملاحقة الأمنية.. و"التجمع": عودة للدولة البوليسية..و"الوفد": توقيعات سحب الثقة قانونية..و"زارع": الاستعمار أفضل من حكومة الإخوان

استنكر سياسيون وحقوقيون البلاغ المقدم ضد مؤسسى حملة "تمرد"، مؤكدين أن الدستور والقانون والمعاهدات الدولية التى وقعت عليها مصر تسمح بالتعبير السلمى عن الرفض لسياسة الحاكم وهو ما قامت به حملة "تمرد" عبر جمع توقيعات لسحب الثقة من الرئيس محمد مرسى والمطالبة بانتخابات رئاسية مبكرة.
وقال مصطفى جمال، عضو المكتب التنفيذى لاتحاد شباب الثورة إن البلاغ المقدم ضد مؤسس حملة "تمرد" يهدف لتعطيل الحملة عن الاستمرار فى جمع توقيعات سحب الثقة من الرئيس محمد مرسى بعد نجاحها فى جمع 2 مليون توقيع فى 10 أيام.
وأضاف "جمال" فى تصريحات خاصة ل "فيتو" أن تحويل البلاغ لنيابة أمن الدولة العليا مبرر لحبس مؤسسى الحملة احتياطيا، وتابع: "ما يحدث لعبة قانونية معروفة تمارس الآن مع الناشط أحمد دومة".
وأشار إلى أن "النظام لم يجد سوى الملاحقة الأمنية لشباب تمرد لوقف نجاح الحملة ليظهر بعدها الرئيس بالعفو الرئاسى أو يترك الشباب داخل متاهات القضاء باحثين عن تكييف قانونى لحملتهم".
من جانبه قال عصام شيحة، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد إن البلاغ المقدم ضد مؤسسى حملة "تمرد" لا يستند إلى قاعدة دستورية أو قانونية، مؤكدا أن "ما تقوم به الحملة من جمع لتوقيعات سحب الثقة من الرئيس محمد مرسى صحيح من الناحية القانونية والدستورية، فمصر موقعة على مواثيق دولية تضمن حرية الرأى والتعبير".
وأضاف شيحة، أن الهدف من البلاغ هو بث الرعب فى نفوس المواطنين ووقف الحملة بشكل غير مباشر معتبرا أن ذلك دليل قاطع على نجاح الحملة وتأثيرها، مؤكدا أن مصر موقعة على معاهدات دولية تعطى للمواطنين الحق فى التظاهر السلمى بعيدا عن العنف والتخريب.
بينما أكد الناشط الحقوقى محمد زارع رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائى، أن حكومة الاستعمار الأجنبى أفضل من حكومة الدكتور محمد مرسى، وتابع: "حكومة الاستعمار وافقت على جمع توقيعات لسعد زغلول عام 1919 فى حين ترفض حكومة الإخوان المعارضة وسماع صوت الآخر".
وأضاف "زارع" أن "تمرد" حملة شعبية تجمع توقيعات تؤكد أن مسئولا ما لا يقوم بدوره على أفضل وجه، مضيفا أن "النظام بدلا من أن يسمع لمعارضيه ويعرف وجهة نظرهم قرر استخدام الشرطة والقضاء ليعصف بالحريات مما يتسبب فى تصاعد الأحداث".
فيما اعتبر الكاتب الصحفى نبيل زكى المتحدث باسم حزب التجمع أن البلاغ المقدم ضد مؤسسى "تمرد" عودة لتصرفات الدولة البوليسية التى تخشى النقد والمعارضة، وتابع :"البلاغ يهدف للتهديد وهذا الأسلوب لم يعد يجدى بعد ثورة 25 يناير".
يأتى ذلك على خلفية قرار نيابة أمن الدولة العليا بالتحقيق غدا الخميس فى البلاغ الذى تقدم به المحاميان أشرف ناجى ومحمد الريس إلى النائب العام ضد محمود بدر، مؤسس حملة "تمرد" وحمدين صباحى مؤسس التيار الشعبى، والدكتور محمد البرادعى رئيس حزب الدستور، وأحمد ماهر مؤسس حركة "6 إبريل"، حيث طالب البلاغ بتقديم المذكورين إلى المحاكمة الجنائية بتهمة تعطيل العمل بالدستور ومنع مؤسسة الرئاسة من القيام بمهامها والإضرار بالوحدة الوطنية.