حرب الاتهامات تشتعل بين "تمرد" و"الإخوان"

الحملة تتهم الجماعة بتحريك بلاغات ضدها.. ومحامى الإخوان: "لا نهتم بهم من الأساس" كشف شادي مالك، منسق اللجنة القانونية لحملة "تمرد"، لجمع توقيعات سحب الثقة من الرئيس محمد مرسي، أن جماعة الإخوان المسلمين أقامت دعاوى قضائية ضد الحركة بنيابة أمن الدولة العليا، مشيرًا إلى أن الجماعة تستهدف الحملة عن طريق اعتقال عدد كبير من أعضاء الحركة.
وقال: "اتجهت الحملة لتشكيل لجنة قانونية من ألف محام للدفاع عن قضايا الحملة والترافع عن أعضائها بعد اعتقالهم من قبل النظام الإخواني، مشيرًا إلى أن الحملة تستعد لمواجهة جميع الاحتمالات.
وأشار إلى أن الدستور الذي تم الاستفتاء عليه ينص صراحة على أن السيادة للشعب المصري، وهو ما يعني أن الاكتتاب العام من شعب مصر يسقط الرئيس، مشيرًا إلى أنه على الرغم من اعتماد الدستور على نص آخر يوضح كيفية سحب الثقة من الرئيس ويمنحها للبرلمان الذي لم يشترك في انتخابه سوى 6% من الشعب المصري فقط، مشيرًا إلى أن النائب الذي عينه الإخوان غير شرعي، لذا فنحن نفضل السير في المسار الثوري والقانوني في آن واحد.
فيما شكك عبد المنعم عبد المقصود، محامي جماعة "الإخوان المسلمين" في قدرة حملة "تمرد" على جمع 15 مليون توقيع لسحب الثقة من الرئيس محمد مرسي، مشيرًا إلى أنهم هؤلاء حاولوا جمع توقيعات لسحب الثقة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة قبل انتخاب الرئيس محمد مرسي، ولكنهم فشلوا ولم يستطيعوا جمع سوى 800 توقيع فقط.
وقال إننا لم نقم بتوجيه بلاغات للنيابة ضد حملة تمرد، فهم لا يشغلوننا من الأساس، وإن مساعيهم لسحب الثقة من الرئيس محمد مرسي ليست قانونية ولا دستورية، وأعمالهم كلها تخالف الدستور وتأثم قانونيًا.
وتابع: هم يحاولون جاهدين ليّ عنق الدستور من خلال حديثهم بأن الدستور ينص على أن السيادة للشعب، على الرغم من أن هناك نصوصًا من الدستور ثابتة وتحدد كيفية سحب الثقة من الرئيس عن طريق البرلمان ونوابه، فتوقيعات هؤلاء لن تؤثر في المجتمع المصري، وما هي إلا حملات إعلامية تتحرك ضد الرئيس فقط، ولكن الشعب يؤيد الرئيس محمد مرسي.
وقال: "أتوقع بأن تقوم جهات التحقيق المختصة بالتحقيق في الدعاوى المقدمة ضدهم في نيابات أمن الدولة العليا عما قريب".