دعت نقابة المحامين الشعب المصري للتوقيع علي استمارة حملة «تمرد» لسحب الثقة عن الرئيس محمد مرسي, واكدت النقابة علي تقديم كافة أوجه الدعم والإجراءات القانونية لنشطاء الحملة، وتحويل مكاتب المحامين في جميع إنحاء الجمهورية، إلي مقرات لجمع التوقيعات من المواطنين وتسليمها لحركة تمرد . وأكد المحامي والناشط الحقوقي اسعد هيكل عضو لجنة الحريات بالنقابة في تصريحات خاصة لشبكة الإعلام العربية " محيط "، أن توقيعات سحب الثقة عن الرئيس، التي تجمعها الحملة «قانونية» وفقا للمادة الخامسة من الدستور المصري، والتي تشير إلي أن السيادة للشعب المصري.