«تمرد»: سنسلم توقيعات سحب الثقة من «مرسى» ل«الدستورية» لتحديد موعد انتخابات الرئاسة المبكرة

الحملة ترفض الحصول على توقيع «شفيق».. و«الدستور» يفتح مقراته للموقعين

كشفت حملة «تمرد» عن اتجاهها لتسليم ال15 مليون توقيع، لسحب الثقة من الرئيس محمد مرسى، بعد اكتمالها فى 30 يونيو المقبل، إلى المحكمة الدستورية العليا، لتحديد موعد الانتخابات الرئاسية المبكرة، حال رفض الرئيس الدعوة لانتخابات جديدة بإرادته، وأكدت «تمرد» أن المادة الثالثة من الدستور تعطى حق السيادة للشعب فى تحديد مصيره، وهو ما ينطبق على قرار الإرادة الشعبية بالإبقاء على الرئيس الحالى من عدمه، بحسب ما أشارت الحملة، كما شددت على رفضها لتوقيع الفريق أحمد شفيق المرشح الرئاسى الخاسر فى الانتخابات الأخيرة، بوصفه «أحد رموز النظام السابق، الذين شاركوا فى إفساد الحياة السياسية قبل الثورة».
وقال محمد هيكل، عضو الحملة المركزية لحركة «تمرد»، فى تصريحات ل«الوطن»، إن هناك اتجاهاً بالحملة لتسليم توقيعات ال15 مليون مواطن عقب جمعها بشكل نهائى فى 30 يونيو المقبل، للمحكمة الدستورية العليا، ومطالبتها بالدعوة لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة استناداً للمادة الثالثة من الدستور التى تنص على «السيادة للشعب»، متابعاً: «توقيعات سحب الثقة التى ترفض بقاء مرسى رئيساً، تظهر بوضوح هذه الإرادة الشعبية».
وأكد «هيكل» دعوة «تمرد» للاحتشاد الجماهيرى فى 30 يونيو المقبل فى محيط القصر الرئاسى، والدخول فى اعتصام مفتوح لإجبار الرئيس على تحديد موعد الانتخابات الرئاسية، رافضاً ما يتردد عن حصول الحملة على تمويل من شخصيات بعينها معارضة لحكم الإخوان المسلمين، مشيراً إلى أن الحملة تتحمل فقط تكاليف طبع استمارة وحيدة فى كل حى أو منطقة، على أن يقوم الموقعون بطبع بقية الاستمارات على نفقتهم الشخصية.
وذكرت حركة تمرد، فى بيان أمس، أصدرته باسم «ضد مرسى وشفيق»، أنها ترفض توقيع الفريق «أحمد شفيق» المرشح الرئاسى السابق، على استمارتها، موضحة أنها تؤمن بأهداف الثورة، التى كان أحد أهم مطالبها تطبيق قانون العزل السياسى، الذى يحرم كل من شارك فى إفساد الحياة السياسية والاجتماعية فى مصر على مدار السنوات العشر الأخيرة، من النظام السابق، من حقوقه السياسية كاملة بما فيها حق التصويت.
وأضافت الحركة أنها اتخذت موقفها ضد استمرار الرئيس مرسى، أو مشاركة وصيفه بالانتخابات الرئاسية أحمد شفيق فى التوقيعات، من أجل الملايين التى نزلت وشاركت بالثورة المصرية وناضلت بكل الطرق بما فيها صندوق الانتخاب، ومن أجل كل مواطن مصرى يعيش واقعا صعبا ومريرا خلقه نظام مبارك الفاسد المستبد على مدار 30 عاماً، ويكمله الآن نظام استبدادى يرتدى ثوب الدين من أجل إخضاع مصر، وتمكين جماعة فاشية منها.
فى سياق متصل، أعلن حزب الدستور عن دعمه رسمياً لحملة «تمرد»، التى تستهدف جمع 15 مليون توقيع لسحب الثقة من الرئيس محمد مرسى، وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، مؤكداً فتح جميع مقراته فى المحافظات لمساندة الحركة، وملء استمارات التوقيع لسحب الثقة. وقرر الدكتور محمد البرادعى، رئيس الحزب، تشكيل جبهة موسعة من القانونيين داخل وخارج الحزب للدفاع عن شباب الثورة، والنشطاء السياسيين، وتضم: «خالد على المرشح الرئاسى السابق، وتامر جمعة رئيس الأمانة القانونية بالدستور، وآخرين».
وأعلنت أمانة العمل الجماهيرى بالحزب، تقديم كل أشكال المساندة الممكنة لدعم حملة «تمرد»، وجمع استمارات من المواطنين فى المحافظات والمدن والقرى والأحياء، لتنحية الرئيس «مرسى»، ولفتت، فى بيان أصدرته، إلى أن شباب الحزب كانوا فى مقدمة المتطوعين للعمل على جمع التوقيعات من المواطنين والمشاركة فى هذه المبادرة الشعبية السلمية منذ انطلاقها مطلع الشهر الحالى.
وأشارت إلى أن أمانات الحزب على مستوى الجمهورية ستتولى التنسيق مع حملة «تمرد»، وفتح مقرات الحزب أمام المواطنين الراغبين فى توقيع الاستمارة، والانخراط فى كافة الفعاليات والأنشطة التى من شأنها تدعيم الحملة.
وقالت الإعلامية جميلة إسماعيل، أمين التنظيم بالحزب، إنه يجب على كافة الأحزاب الديمقراطية مشاركتها فى هذه الحملة التى تعكس عملاً سلمياً وديمقراطياً، والتى أطلقها جيل جديد من الشباب، يؤكد دوماً أن الثورة مستمرة، ولن تنطفئ شعلتها أبداً.
كما أكد حزب الجبهة الديمقراطية، دعمه للحملة. وصرح المهندس ماجد سامى إبراهم، الأمين العام للحزب، بأن الأمانة العامة اتخذت قرارا بفتح جميع مقرات الحزب على مستوى المحافظات لجمع توقيعات سحب الثقة، إيمانا من الحزب وقياداته والأمانة العامة بدعم الحملة وتشجيع مثل هذه المبادرات والمشاركة الشعبية فى سحب الثقة من الرئيس مرسى.