عبد الباسط محمد قرر المستشار طلعت عبد الله -النائب العام- إحالة البلاغات المقدمة ضد حملة "تمرد"، والنشطاء الداعين لسحب الثقة من الرئيس محمد مرسي إلى نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق بها.
وتتهم تلك البلاغات الصحفي محمود بدر مؤسس حملة "تمرد"، والناشط محمد عادل أحد مؤسسي حركة شباب 6 إبريل، وحمدين صباحي مؤسس التيار الشعبي، والدكتور محمد البرادعي رئيس حزب الدستور، وعدد من النشطاء، بالدعوة إلى قلب نظام الحكم في البلاد، والخروج عن الشرعية الدستورية، وإثارة الفوضى، وتكدير الأمن العام والسلم الاجتماعي.
كما تتهم البلاغات حملة "تمرد" بنشر معلومات كاذبة عن أعداد الموقعين على استمارة سحب الثقة من الرئيس، بهدف تضليل الرأي العام، والخروج عن الشرعية، وذلك بإشاعة أن الموقعين على الاستمارة تخطوا ال7 ملايين مواطن، بالإضافة إلى أن مخالفة القانون والدستور، الذي لا يسمح بجمع توقيعات لإقالة أول رئيس مدني منتخب. يذكر أن حملة "تمرد" التي دعا إليها عدد من النشطاء السياسيين لإسقاط الرئيس محمد مرسي، بهدف جمع 15 مليون توقيع لسحب الثقة منه، والدعوة إلى انتخابات رئاسية مبكرة، قد أعلنت في مؤتمر صحفي أنها جمعت أكثر من 7 ملايين توقيع لسحب الثقة من الرئيس.