قرر النائب العام المستشار طلعت إبراهيم عبدالله إحالة البلاغات المقدمة ضد حركة “تمرد”، والنشطاء الداعين لسحب الثقة من الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية لنيابة أمن الدولة العليا لفتح تحقيق حولها. وتتهم البلاغات الصحفي محمد بدر، مؤسس حركة تمرد، والناشط محمد عادل، أحد مؤسسي حركة شباب 6إبريل، والمرشح الرئاسي الخاسر، حمدين صباحي، ورئيس حزب الدستور، الدكتور محمد البرادعي، وعدد من النشطاء، بالدعوة إلي قلب نظام الحكم في البلاد، والخروج عن الشرعية الدستورية، وإثارة الفوضى، وتكدير الأمن العام والسلم الاجتماعي. كما تتهم البلاغات حركة تمرد بنشر معلومات كاذبة عن أعداد الموقعين علي استمارة سحب الثقة من الرئيس، بهدف تضليل الرأي العام، والخروج عن الشرعية، وذلك بإشاعة أن الموقعين علي الاستمارة تخطوا ال7ملايين مواطن، فضلًا عن مخالفة القانون والدستور الذي لا يسمح بجمع توقيعات لإقالة أول رئيس مدني منتخب.