التخطيط: ميكنة جميع الخدمات الحكومية نهاية يونيو 2019

تسعى الحكومة المصرية لإنشاء منظومة خدمات فعالة من خلال إعادة هندسة دورات عمل جميع الخدمات الحكومية في كافة مراحلها المختلفة وتوفير قنوات متعددة لتقديم الخدمة التي تتيح للمواطنين، سواء القادرين على التعامل مع الحاسبات الإلكترونية أو الذين لا يملكون مهارة التعامل معها، فضلًا على الحصول على الخدمات بشكل ميسر وبكفاءة ونزاهة وشفافية.
وقالت المهندسة غادة لبيب، نائب وزيرة التخطيط للإصلاح الإداري إنه بنهاية يونيو 2019 سوف تكون جميع الخدمات المقدمة للمواطنين مميكنة بشكل كامل.
وأضافت غادة لبيب أن خطة ميكنة الخدمات الحكومية تتم بشكل مرحلي فهناك خدمات سوف يتم الانتهاء من ميكنتها بنهاية ديسمبر 2018 وأن هناك محافظات تم الانتهاء بالفعل من ميكنتها بالكامل كمحافظات مدن القناة (الإسماعيلية، بورسعيد، السويس).
وأوضحت أن وزارة التخطيط تتعاون مع كافة الجهات من أجل ميكنة جميع الخدمات الحكومية المقدمة للمواطن، مشيرة إلى التعاون مع المحليات في إنشاء المراكز التكنولوجية المتطورة في المحافظات المختلفة، ومؤكدة أنه يتم العمل على أن يكون هناك قنوات متعددة ومختلفة لتقديم الخدمات الحكومية (الشباك الواحد، البوابات الإلكترونية، خدمات المحمول).
وأشارت إلى أن اللجنة المختصة بدراسة مقترحات تخفيض ساعات عمل موظفي الجهاز الإداري للدولة ارتأت إرجاء البت في الموضوع في الفترة الحالية حتى الانتهاء من جميع الدراسات الخاصة.
ولفتت نائب وزيرة التخطيط إلى اجتماع اللجنة العليا للإصلاح الإداري أمس مع المهندس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وتم استعراض نتائج أعمال اللجنة المشكلة برئاسة رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة لدراسة تقليص عدد أيام العمل الأسبوعية ببعض وحدات الجهاز الإداري للدولة، كما تناول الاجتماع موضوعات عديدة مثل مشروع رفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة، وتنمية القدرات للقيادات والإدارة الوسطى، وجائزة مصر للتميز الحكومي، ومشروع حصر العاملين بالجهاز الإداري، وغيرها.
وحول المشروع القومى لتحديث الملف الوظيفي لبيانات العاملين بوحدات الجهاز الإداري للدولة، أكدت المهندسة غادة لبيب أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة يعد حاليا قاعدة بيانات بحصر تعداد العاملين بالجهاز الإداري، والتي بدأت منذ أول أكتوبر الجاري، حيث يقوم موظفو الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بإدخال بيانات العاملين على أجهزة تابلت للقيام بعملية الحصر، وسوف تنتهي هذه القاعدة بنهاية يناير 2019.
وأوضحت أن قاعدة بيانات الموظفين تتيح التواصل بين الحكومة والموظفين مستقبلا، فضلا عن تيسير عملية تبادل المعلومات ونقل بيانات العاملين بشكل أكثر دقة، مما يعمل على حفظ حق كل موظف، وذلك لتوافر نظام كامل يشمل كافة البيانات الخاصة بكل موظف، مشيرة إلى أن المشروع يأتي في إطار جهود رفع كفاءة وفعالية الجهاز الإداري كعنصر رئيسي بخطة الإصلاح الإداري للدولة.