"التخطيط": ميكنة جميع الخدمات الحكومية بنهاية يونيو 2019

قالت غادة لبيب، نائب وزيرة التخطيط للإصلاح الإداري، إن اللجنة المختصة بدراسة مقترحات تخفيض ساعات عمل موظفي الجهاز الإداري للدولة ارتأت إرجاء البت في الموضوع في الفترة الحالية حتى الانتهاء من جميع الدراسات الخاصة.
وأشارت خلال مداخلة هاتفية اليوم لبرنامج 8 الصبح على قناة DMC، إلى أن اجتماع اللجنة العليا للإصلاح الإداري، أمس، مع رئيس مجلس الوزراء، تم خلاله استعراض نتائج أعمال اللجنة المشكلة برئاسة رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة لدراسة تقليص عدد أيام العمل الأسبوعية ببعض وحدات الجهاز الإداري للدولة، كما تناول الاجتماع موضوعات عديدة مثل مشروع رفع كفاءة الجهاز الاداري للدولة، تنمية القدرات للقيادات والإدارة الوسطى، جائزة مصر للتميز الحكومي، مشروع حصر العاملين بالجهاز الاداري، وغيرها.
وحول المشروع القومي لتحديث الملف الوطيفي لبيانات العاملين بوحدات الجهاز الإداري للدولة أشارت غادة لبيب إلى أن الجهاز المركزي للتنظيم والادارة يقوم حاليا بإعداد قاعدة بيانات بحصر تعداد العاملين بالجهاز الاداري والتى بدأت من أول أكتوبرحيث يقوم موظفو الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بإدخال بيانات العاملين على أجهزة تابلت للقيام بعملية الحصر، وسوف تنتهي هذه القاعدة بنهاية يناير 2019، مؤكدة أن قاعدة بيانات الموظفين تتيح التواصل بين الحكومة والموظفين مستقبلا، فضلا عن تيسير عملية تبادل المعلومات ونقل بيانات العاملين بشكل أكثر دقة، مما يعمل علي حفظ حق كل موظف، وذلك لتوافر نظام كامل يشمل كافة البيانات الخاصة بكل موظف، مشيرة إلي أن المشروع يأتي في اطار جهود رفع كفاءة وفعالية الجهاز الاداري كعنصر رئيسي بخطة الاصلاح الاداري للدولة.
كما أكدت نائب وزيرة التخطيط للإصلاح الإداري أنه بنهاية يونيو 2019 سوف تكون جميع الخدمات المقدمة للمواطنين مميكنة بشكل كامل، مشيرة إلي أن خطة ميكنة الخدمات الحكومية تتم بشكل مرحلي فهناك خدمات سوف يتم الانتهاء من ميكنتها بنهاية ديسمبر 2018 وأن هناك محافظات تم الانتهاء بالفعل من ميكنتها بالكامل كمحافظات مدن القناة (الاسماعيلية، بورسعيد، السويس).
أضافت لبيب أن وزارة التخطيط تتعاون مع كافة الجهات من أجل ميكنة جميع الخدمات الحكومية المقدمة للمواطن، مشيرة إلي التعاون مع المحليات في انشاء المراكز التكنولوجية المتطورة في المحافظات المختلفة، ومؤكة أنه يتم العمل على أن يكون هناك قنوات متعددة ومختلفة لتقديم الخدمات الحكومية (الشباك الواحد، البوابات الالكترونية، خدمات المحمول).