تحقق النيابة الإدارية مع محمد عطية المكلف بتسيير أعمال مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة لقيامه بترقية محقق إلى وظيفة مدير الشئون القانونية بالمديرية رغم صدور حكم قضائي نهائي، وبات بإيقافه عن العمل لارتكابه جرائم الإضرار بالمال العام، ومخالفة اللائحة التنفيذية لقانون الكادر رقم 155 لسنة 2007. وأكد مرسي حسين عبد الرحمن، مدير الشئون القانونية بإدارة الساحل التعليمية تكليفًا، أن محمد عطية المكلف بتسيير أعمال وكيل التربية والتعليم بالقاهرة والمكلف أيضًا بتسيير أعمال مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أصدر قرارًا بتكليف محمد بدر رياض لوظيفة مدير إدارة الشئون القانونية بالمديرية. وأضاف أن هذا القرار جاء رغم علمه اليقيني بصدور عقوبة تأديبية من المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بمجلس الدولة في الدعوى رقم 38 لسنة 55 قضائية والذي قضى بإيقافه عن العمل لمدة ثلاثة أشهر عن العمل مع صرف نصف الأجر خلال مدة الوقف بعد ثبوت ارتكابه مخالفات مالية وإدارية جسيمة أدت إلى إهدار ملايين الجنيهات في صفقة توريد البسكويت بالمدارس بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات. وأوضح البلاغ أن الصادر بشأنه الحكم التأديبي بإيقافه عن العمل والمكلف بوظيفة مدير الإدارة القانونية بمديرية تعليم القاهرة أقام الطعن رقم 56730 لسنة 60 قضائية عليا أمام الدائرة الرابعة بالمحكمة الإدارية العليا التي قضت مجددًا بجلسة 18 فبراير بتعديل الحكم إلى الوقف عن العمل لمدة شهر مع صرف نصف راتبه خلال مدة الوقف. وجاء بأوراق البلاغ أن محمد عطية المكلف بتسيير أعمال مديرية التربية والتعليم بالقاهرة خالف المادة 12 من اللائحة التنفيذية الصادرة برقم 428 لسنة 2013 بشأن القانون رقم 93 لسنة 2013 بتعديل قانون الكادر رقم 155 لسنة 2007، والتي تنص على أن يتم الإعلان عن وظائف مديري ووكلاء الإدارات التعليمية خلال شهر يوليو من كل عام على أن يتم الانتهاء من شغل هذه الوظائف قبل بداية العام الدراسي بوقت كاف وهو ما لم يقم به وما لم يفعله.
