النيابة الإدارية تحقق في مخالفات تعيين قيادات ب"تعليم القاهرة"

قال مصدر قضائي: إن هيئة النيابة الإدارية برئاسة المستشار علي رزق، قررت فتح تحقيق عاجل حول وجود مخالفات فى قرارات أصدرتها مديرية تعليم القاهرة، بشأن التكليف في كل الوظائف القيادية بديوان المديرية، سواء رئاستها ومديري ووكلاء الإدارات التعليمية التابعة لها بالمخالفة للقانون.
كان مركز المعلومات بهيئة النيابة الإدارية تلقى شكاوى حول المخالفات، حيث تبين من أوراق البلاغ أن مديرية تعليم القاهرة أصدرت قرارات بشغل جميع الوظائف الخاضعة للقانون 155 لغير الخاضعين لهذا القانون بالتكليف بالمخالفة لطرق شغل الوظيفة التي رسمها القانون، والتي تتم بالتعيين أو النقل أو الندب أو الإعارة، حيث دأبت منذ أكثر من عامين بعمل أوامر تكليف غير محدد بها المدة لشغل وظائف مديري عموم ووكلاء إدارات تعليمية بزعم أنها لحين الاعلان عن شغلها بصفة أصلية واستندت في ذلك إلى قرار محافظ القاهرة رقم 206 لسنة 1997 بالتفويض في بعض الاختصاصات والقانون 155 لسنة 2007 في حين أن قرار التفويض الذي استندت إليه تم إلغاؤه والقانون لم يعطها هذا الحق.
وبعد عامين قامت المديرية بالنشر فى الجرائد الرسمية وطبقًا للقانون 155 إعلان عن شغل وظائف بالتعيين للمخاطبين بهذا القانون في شهر يونيو 2016، وبذلك أصبحت جميع قررات التكليف الصادرة لشاغلي هذه الوظائف كأن لم تكن؛ لأنها كانت معلقة على شرط الإعلان عن شغل الوظيفة بصفة أصلية، وتم بالفعل عقد المقابلات للمتقدمين لشغل وظيفة مدير إدارة تعليمية، وكان من بين أعضاء تلك اللجنة بعض المتقدمين لشغل وظيفه مدير إدارة تعليمية، ورغم ذلك تم وضع نتيجة المقابلات في الأدراج بمكتب "المشكو في حقها" وأصبحت هي والعدم سواء.
كما قامت المديرية بإصدار قررات تكليف لشغل وظائف مدير عام ووكيل إدارة تعليمية بالمخالفة للقانون وتكليف المحالين للمحاكمات التأديبية ومن لم ينطبق عليه اشتراطات شغل الوظيفة، حيث قامت باصدار قرار بتكليف وكيل لإحدى الإدارات التعليمية رغم علمها اليقيني بإحالته إلى المحاكمة التأديبية، وأبقت على مدير عام إدارة وقررت نقله مديرًا عامًا لإدارة تعليمية أخرى رغم إحالته للمحاكمة التأديبية بالمخالفة الصريحة للقانون.
وقامت مديرة تعليم القاهرة بنقل أخصائي أول أ صحافة إلى وكيل إدارة تعليمية لحين شغل الوظيفة بصفة أصلية بالمخالفة لاشتراطات شغل الوظيفة طبقًا لبطاقات الوصف الوظيفى المعتمدة من وزير التربية والتعليم الذي اشترط على من يشغل هذه الوظيفة أن يكون من بين شاغلي وظيفة معلم أول أ وليس أخصائي أول أ.
وسلبت المديرية سلطة المحافظ في التعيين في وظيفة وكيل إدارة تعليمية بشغل هذة الوظيفة بصفة أصلية وليس تكليفًا أو بالندب إليها دون وجود تفويض لها بذلك، وتسكين بعض مديري الإدارات داخل ديوان المديرية بصفة أصلية دون الإعلان عنها بالطرق التي رسمها القانون لشغل هذه الوظائف.