النيابة الإدارية تحقق في مخالفات تعيين القيادات التعليمية بالقاهرة

بدأت النيابة الإدارية التحقيق في المخالفات التي شابت المئات من القرارات التي أصدرتها مديرة تعليم القاهرة بشأن التكليف في كافة الوظائف القيادية بديوان المديرية رئاستها ومديري ووكلاء الإدارات التعليمية التابعة لها بالمخالفة للقانون.
وتبين من أوراق البلاغ أن المشكو في حقها أصدرت قرارات بشغل جميع الوظائف الخاضعة للقانون 155 لغير الخاضعين لهذا القانون بالتكليف،وذلك بالمخالفة لطرق شغل الوظيفة التي رسمها القانون ،والتي تتم بالتعيين أو النقل أو الندب أو الإعارة ،حيث دأبت ومنذ أكثر من عامين باصدار أوامر تكليف غير محدد بها المدة لشغل وظائف مديري عموم ووكلاء إدارات تعليمية بزعم أنها لحين الاعلان عن شغلها بصفة أصلية .
واستندت في ذلك إلى قرار محافظ القاهرة رقم 206 لسنه 1997 بالتفويض في بعض الاختصاصات والقانون 155 لسنه 2007 في حين أن قرار التفويض الذي استندت اليه تم إلغاؤه والقانون لم يعطها هذا الحق.
وبعد عامين قامت المديرية بالنشر فى الجرائد الرسمية وطبقاً للقانون 155 إعلان عن شغل وظائف بالتعيين للمخاطبين بهذا القانون وذلك في شهر يونيو 2016 وبذلك أصبحت جميع قررات التكليف الصادرة لشاغلي هذه الوظائف كأن لم تكن لأنها كانت معلقة علي شرط الإعلان عن شغل الوظيفة بصفة أصلية وتم بالفعل عقد المقابلات للمتقدمين لشغل وظيفة مدير إدارة تعليمية وكان من بين أعضاء تلك اللجنة بعض المتقدمين لشغل وظيفه مدير ادارة تعليمية ،ورغم ذلك تم وضع نتيجة المقابلات في الأدراج بمكتب "المشكو في حقها" وأصبحت هي والعدم سواء.
كما قامت المشكو في حقها بإصدار قررات تكليف لشغل وظائف مدير عام ووكيل ادارة تعليمية بالمخالفة للقانون وتكليف المحالين للمحاكمات التاديبية ،ومن لم ينطبق عليه إشتراطات شغل الوظيفة حيث قامت باصدار قرار بتكليف وكيلاً لإحدى الإدارات التعليمية رغم علمها اليقيني باحالته للمحاكمة التاديبية وأبقت علي مدير عام ادارة وقررت نقله مديراً عاماً لإدارة تعليمية اخرى رغم احالته للمحاكمة التاديبية بالمخالفة الصريحة للقانون.
وقامت مديرة تعليم القاهرة بنقل اخصائي اول أ صحافه الي وكيل ادارة تعليمية لحين شغل الوظيفة بصفة أصليه بالمخالفة لإشتراطات شغل الوظيفة ،طبقاً لبطاقات الوصف الوظيفى المعتمدة من وزير التربيه والتعليم الذي اشترط علي من يشغل هذة الوظيفه ان يكون من بين شاغلي وظيفة معلم اول أو ليس اخصائي اول .
وسلبت سلطة المحافظ في التعيين في وظيفة وكيل إدارة تعليميه بشغل هذة الوظيفة بصفة أصليه وليس تكليفً أو بالندب اليها دون وجود تفويض لها بذلك ،وتسكين بعض مديري الادارات داخل ديوان المديرية بصفة أصلية دون الإعلان عنها بالطرق التي رسمها القانون لشغل هذة الوظائف.