وزير القوى العاملة يكلف المديريات بمتابعة إجازة رأس السنة الهجرية التقي وزير القوى العاملة، محمد سعفان، بمكتبه بديوان عام الوزارة، إريك أوشلان القائم بأعمال مدير مكتب منظمة العمل الدولية في القاهرة، لتقييم ومتابعة الملفات المشتركة، ووضع جدول زمني بكل الخطوات التي تتم على أرض الواقع لإزالة أية معوقات للمشروعات الفنية، فضلا عن عرض التقرير النهائية لمشروع تعزيز القدرة التنافسية للصناعات التصديرية المصرية لتطوير منظومة تفتيش العمل بتحويل المنظومة من الاعتماد على النظام الورقي للنظام الإلكتروني، وتعزيز الدور الإرشادي والتوعوي لتحقيق مستويات أعلى من التوافق مع معايير العمل الوطنية والدولية، ووضع إطار إستراتيجي للمرحلتين الثانية والثالثة للمشروع. وأكد الوزير أن مشروع "التنافسية" الذي طبقت مرحلته الأولى الحكومة المصرية ممثلة في وزارة القوى العاملة، على مستوى 11 محافظة مستهدفا 26 مكتب لتفتيش العمل والسلامة والصحة المهنية ضمت 120 مفتشا، هو الأفضل من 23 مشروعا تقوم منظمة العمل الدولية بتنفيذها في بلدان العالم. وأوضح أن الوزارة تهدف إلى الوصول من خلال هذه الإستراتيجية إلى حوسبة نظام تفتيش العمل والسلامة والصحة المهنية في مصر بنسبة تشغيل 100% على مستوى 27 محافظة، مما يتطلب التعاون المُثمر والبَنَّاء بين الوزارة والمنظمة لتحديد مراحل التنفيذ التي سُيقسم عليها المشروع، وتحديد التمويل اللازم لإكماله، خلال سنة واحدة، بتدريب 1500 مفتش ليعملوا بنظام الحوسبة الإلكترونية على مستوى 377 مكتبًا بالتطبيق الأمثل والأنجح لهذه الإستراتيجية. وأكدَّ الوزير أن الوزارة تعتزم باستكمال مراحل المشروع الانتقال بمنظومة التفتيش بصفة عامة في مصر، كخطوة أولى يُحتذى بها من جهات متعددة داخل البلاد وخارجها، طالبًا سرعة الانتهاء من التقرير الخاص بالقدرة التنافسية وحوسبة التفتيش لعرضه على مجلس الوزراء للتعريف بما تم إنجازه في هذا الميدان وما أحرزته الدولة المصرية من تفوق كبير في تطبيق هذا المشروع، كعمل غير مسبوق. أعرب الوزير عن سعادته بمشاركة المنظمة في تدريب شباب الوزارة للارتقاء بمستوى الصف الثاني والثالث من القيادات، وذلك من خلال جدول زمني. ومن جانبه أكد أوشلان، أهمية التعاون مع وزارة القوى العاملة، فيما يخص ملف دعم وتدعيم قدرات العاملين بالوزارة والمديريات، مشددًا على أهمية مساعدة الوزارة دومًا للوقوف على احتياجاتها الفعلية لتقديم الدعم الكامل لها، مُثَمِّنًا فكرة استمرار دورية الاجتماعات الأسبوعية للوقوف على كل جديد، ورؤية كافة الطرق لدعم الوزارة. وقال: إن المنظمة تعمل على خلق جو من التقارب بين طرفي العملية الإنتاجية من ممثلي أصحاب الأعمال وممثلي العمال، بالتعاون مع وزارة القوى العاملة لخلق جو حقيقي من التشاور والتعاون المثمر والجاد، كحوار مجتمعي بين الأطراف الثلاثة. وحول ما يثور من جانب بعض الشاكين لمنظمة العمل الدولية، الذين يدعون أنهم يمثلون تنظيمات نقابية، وإن اتحاداتهم قوية، شدد وزير القوى العاملة على أنه بصدور قانون التنظيمات النقابية رقم 213 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية، وتوفيق الأوضاع، ومن ثمَّ إجراء الانتخابات، فإن الذين لم يستطيعوا توفيق أوضاعهم فإن وجودهم من العدم واحد، مؤكدا أن الوزارة تساند من يرغب في تأسيس تنظيم نقابي ونقدم له يد العون والمساعدة بشرط الالتزام بالقانون. وأشار الوزير إلى أن البعض يُطلق كلًاما في الهواء وادعاءات دون أدنى سند أو دليل، مؤكدًا أنه على أتم وأكمل الاستعداد لنقاش أية شكوى أو مشكلة قد تواجه البعض إذا قام بتقديم مستنداته وأدلته التي تؤيد شكواه، بالنقاش والرد عليها أيضًا بالمستندات والأدلة، ودعم من كان ادعاؤه صحيحًا، أما إذا اعترض البعض بالشكوى مُطلِقًا كلامًا في الهواء هنا وهناك، فكلامه ليس له قيمة على الإطلاق، مضيفًا: "من لهُ حق أنا أوّلُ الداعمينَ له". وأكدَّ سعفان ضرورة التعاون والتكامل بين الوزارة والمنظمة لبناء منظومة عمل جديرة بالرسالة الجليلة التي تقوم بها منظمة العمل الدولية ووزارة القوى العاملة، مشيرًا أن هدف التعاون هو تنمية التنظيم النقابي المصري وتعضيده وإبعاد كافة المؤثرات التي قد تعوق عمله على النحوِ الأمثل، والشكل المطلوب للارتقاء به للوصول لتنظيم نقابي مصري قوي. وقال: سبق واتفقنا بأن يكون هناك حوارًا مجتمعيا تُناقَش فيه كافة المقترحات، والمحاور الرئيسية التي سبق مناقشتها كتخفيض عدد العضوية في اللجان النقابية إلى 50 عضوًا بدلًا من 150 عضوًا، ومناقشة ما يعرضه ممثلي العمال وأصحاب الأعمال فيما يخصُّ قانون التنظيمات النقابية الجديد، مضيفًا: "هذا الأمر يتطلب منا التفرغ التام للعمل، والبعد عن الكلام المرسل والمشكلات الواهية المنافية للحقائق التي تعطل، وتهدم لا تبني". وشدَّدَ وزير القوى العاملة على أن مصلحة الدولة المصرية تتمثل في تعظيم وتفعيل دور التنظيم النقابي بحيث لا يقل عن 50% من العمال أي بنحو 15 مليونا من قوة العمل البالغة 30 مليونا، مشيرا إلى أنه ليس من مصلحة الدولة أن يتم تجنيب أحد، طالبًا ضرورة وجود التعاون الجاد للارتقاء بالدولة، مؤكدًا أن هذا لن يتأتى إلا بالشفافية التامة في التعامل، مضيفًا: "نحن لا يُضِيرُنَا شيء من النقاش طالما كان في إطارًا حقيقيًا وموضوعيًا، نريد الارتقاء بكافة مؤشرات الدولة المصرية، وعلى رأسها الموقف العام للتنظيم النقابي المصري". واختتم سعفان اللقاء قائلا: إن الوزارة تصبو أن تتكون لدى منظمة العمل الدولية قناعات حقيقية مبنية على أسسٍ صحيحة ودلائل واقعية عما يتم ويدور في الشأن المصري ككل، وما يتم ويدور داخل وزارة القوى العاملة، لتكوين هذه القناعات الشاملة المحيطة بكامل الأمور للوصول إلى قدرة أكبر على الحوار، وصورة أفضل للنقاش، مؤكدًا أننا طرفًا محايدًا، لا دخل لنا بنزاعات أو خلافات بين أية كيانات أخرى.
