د. ماجدة نصر عضو «البحث العلمى» ب«النواب»: سلسلة أخطاء وراء رفض الرئيس اعتماد «قانون التجارب السريرية»

أتعهد بإصلاح ما أفسدته لجنة "الصحة"
هذه أخطاء قانون تنظيم البحوث الطبية والإكلينيكية
وزارة البحث العلمي هي الجهة المعنية بإعداد مشروع القانون وليس وزارة الصحة
«سلسلة من الأخطاء تسببت في رفض رئيس الجمهورية اعتماد قانون تنظيم البحوث الطبية والإكلينيكية المعروف إعلاميًا ب«قانون التجارب السريرية».. هكذا لخصت الدكتورة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، أزمة القانون الذي أعاده الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى البرلمان لمناقشته من جديد قبل اعتماده.
انفراد وزير الصحة بإعداد القانون بداية الأخطاء، وتنازل وزير التعليم العالي والبحث العلمي عن حقه في المشروع، كان سببًا في تفاقم الأزمة، أمر آخر تحدثت عنه النائبة البرلمانية، التي أكدت أن لجنة «التعليم والبحث العلمي»، فور عودة القانون إلى البرلمان، ستتولى زمام الأمور، وستعمل على تعديله بما لا يضر البحث العلمي في مصر، مشيرة إلى إمكانية إتاحة الفرصة ل«لجنة الصحة» للمشاركة في الأمر.
وعن تفاصيل التعديلات المتوقع إدخالها في مشروع القانون، والشكوى التي رفعتها اللجنة إلى رئاسة الجمهورية، وتسببت في رفضها الرئيس اعتماد مشروع القانون، وأمور أخرى كان الحوار التالي:
بداية.. ما الأسباب وراء قرار رئيس الجمهورية برفض اعتماد مشروع قانون تنظيم البحوث الطبية والإكلينيكية وإعادته مرة أخرى للبرلمان؟
= هناك عدد من الأسباب وراء ذلك القرار، أبرزها أن مشروع القانون على وضعه الحالي يضر بالبحث العلمي في مصر.
إذن.. كيف وافق عليه مجلس النواب قبل إرساله إلى رئيس الجمهورية؟
= مراحل إعداد القانون منذ البداية حتى النهاية، مرت بسلسلة من الأخطاء، وهو ما اعترضت عليه لجنة التعليم والبحث العلمي بالبرلمان، بداية تلك الأخطاء أن الجهة التي أعدت مشروع القانون وزارة الصحة، وليس وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، باعتبار أن الأخيرة هي الجهة المنوط بها بالبحث العلمي بالبلاد، والمعنية بمشروع القانون الذي يهدف لتطوير البحث العلمي.
برأيك.. ما الأسباب التي دفعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للغياب عن مشهد إعداد القانون وانفراد «الصحة» بالأمر؟
= أرى أن وزير التعليم العالى والبحث العلمي، هو من تنازل عن حقه، في إعداد القانون، ولم يطلب خلال اجتماع مجلس الوزراء حقه في إعداده بصفته المختص، أو حتى الاشتراك بشكل كامل في دراسة مواد القانون، وتشكيل لجنة من الجامعات والمراكز البحثية لمراجعته قبل إحالته للبرلمان.
هل هناك أخطاء أخرى تسببت في الرفض الرئاسي للمشروع عدا موقف وزارة البحث العلمي؟
= عقب إرسال المشروع من الحكومة، للبرلمان، تم إحالته إلى لجنة الصحة بالاشتراك مع هيئة مكتب لجنة التعليم والبحث العلمي بالمجلس، وذلك نظرا لأنه مرسل من وزارة الصحة، وهنا أرى أن إحالته للجنة الصحة بشكل رئيسى، خطأ ترتب على خطأ الحكومة، حيث كان من المفترض إحالته للجنة التعليم والبحث العلمي بصفتها اللجنة المختصة به، كما أن أعضاء هيئة مكتب لجنة التعليم لم يشاركوا في اجتماعات لجنة الصحة لمناقشة القانون، وهذا يعد خطأ أيضا، حيث انفردت لجنة الصحة بمناقشته، وهو ما جاء اعتراضا من لجنة التعليم على إحالة القانون للجنة الصحة، ما أدى إلى تلك النتيجة.
ولماذا لم تعلن لجنة التعليم عن اعتراضها في ذلك الحين وتطالب بحقها؟
= لجنة التعليم اعترضت بالفعل على مشروع القانون بشدة، وأعدت مذكرة وشكوى تقدمت بها إلى رئيس مجلس النواب لرفعها لرئيس الجمهورية تطالب فيها بعدم التصديق على القانون، وذلك بعدما اكتشفنا كنواب داخل اللجنة بعض الأمور بالقانون خلال مناقشته بالجلسة العامة.
إذن.. كيف تمت الموافقة عليه داخل الجلسة العامة؟
= أغلبية النواب بالجلسة العامة، لا يكونون متخصصين في مجالات مثل الطب والبحث العلمي، ويعتمدون على تقارير اللجنة المختصة حول مشروعات القوانين.
وما المواد التي اعترضت عليها اللجنة في الشكوى المقدمة لرئيس الجمهورية؟
أولًا.. أريد أن أشير هنا إلى أن شكوى اللجنة، إلى جانب شكاوى أخرى تقدمت بها جهات طبية إلى رئاسة الجمهورية، هي التي أدت إلى استجابة الرئيس وتشكيل لجنة من المجلس الاستشاري، لاستبيان مدى صحة الاعتراضات على مشروع القانون، وقرار إعادته للبرلمان.
ثانيًا.. بالنسبة للاعتراضات، فلجنة التعليم، ترى أن القانون يتعلق بإجراء البحوث الطبية، وبالتالى يختص بالأبحاث والمراكز البحثية، والمسئول عنه هو وزير التعليم والبحث العلمي، وهنا أشير إلى أن الدكتورة نادية زخارى وزيرة البحث العلمي السابقة، بدأت في إعداد القانون حينما كانت موجودة في الوزارة.
ثالثا.. هناك بعض الأمور الدقيقة التي تخص البحث العلمي، بالقانون، تؤدى إلى تراجع وتأخر البحث العلمي، وأرى أن القانون في صورته الحالية يخالف قانون تنظيم الجامعات، حيث وضع مشروع القانون ضوابط للبحث العلمي غير منصوص عليها في قانون تنظيم الجامعات، مثل ذكره أن البحوث الطبية تعرض على لجنة مشكلة، برئاسة وزير الصحة، وتضم مراجعين من وزارة الصحة، وهم بذلك ليسوا من ذوى الاختصاص بعملية مراجعة البحوث الطبية.
أيضا.. هناك أكثر من مادة في القانون تتعلق بعرض البحوث على تلك اللجنة غير المختصة، وعدد من العقوبات الشديدة أيضا على بعض الخطوات، من شأنها إعاقة البحث العلمي.
وهل هناك مواد أخرى في القانون تدخل في مربع «غير جيدة»؟
= بالفعل.. منع القانون الحالي خروج العينات خارج البلاد، وأرى أن ذلك ضمن الأسباب التي تعيق البحث العلمي، حيث يعنى هذا الأمر أن الأمراض الخاصة بمصر ستنحصر داخلها، ولن تجرى عليها أية تجارب عالمية، وهو ما سيؤدي مستقبلًا إلى عزلة لهذه الأمراض داخل مصر، ولن تجد حلول لها، وهذه المواد لا توجد في أي قوانين في مختلف دول العالم.
وماذا عن فوائد تلك التعديلات على المريض؟
= كل هذه التعديلات تصب في صالح المريض.
وما الخطوات المقبلة حول إعادة مناقشة القانون داخل البرلمان؟
= من المقرر أن يحال مشروع القانون عقب وصوله للبرلمان، إلى لجنة التعليم والبحث العلمي، لتتولى مناقشته، باعتبارها اللجنة صاحبة الاعتراضات والسبب في عدم التصديق عليه، إضافة إلى أنها اللجنة المختصة، ويمكن للجنة الصحة أن تشارك في المناقشات لكن الأساس «التعليم».
وما التعديلات المتوقع إدخالها على مشروع القانون؟
= إعادة إصلاح الأخطاء المذكورة، بحيث يتولى وزير التعليم والبحث العلمي الإشراف على اللجان المشكلة بالقانون لدراسة الأبحاث الطبية، بصفته الوزير المختص بالبحث العلمي، وغيرها من التعديلات التي تساعد في تطوير البحث العلمي في مصر.
الحوار منقول بتصرف عن النسخة الورقية ل "فيتو"..