لجنتا «الصحة والبحث العلمى» فى البرلمان تنتظران إحالة «التجارب السريرية» للجنة متخصصة

*العمارى ل«الشروق»: الانتهاء من مناقشة القانون مرهون بالإجراءات البرلمانية.. وماجدة: لم نأخذ حقنا فى مناقشة القانون.. ونأمل أن يخرج إلى النور خلال شهر من بداية إحالته
ينتظر أعضاء مجلس النواب فى لجنتىّ الصحة والتعليم والبحث العلمى، أعمال اللجنة العامة التى سيتم تشكيلها لدراسة تنظيم البحوث الطبية «الإكلينيكية»، المعروف بقانون «التجارب السريرية» تمهيدا لعرضه لاحقا على لجنة مختصة بالقانون، أو تشكيل لجنة مشتركة من الصحة والتعليم، بعد عودة القانون مرة أخرى ورفضه من جانب الرئيس عبدالفتاح السيسى.
ورفض الرئيس، التصديق على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية، المعروف بقانون التجارب السريرية، والذى وافق عليه البرلمان نهائيًا فى منتصف مايو الماضى، وأعاده مرة أخرى لمجلس النواب، فى الثانى من أكتوبر الجارى، وأبدى الرئيس اعتراضه على المواد 4 و5 و9 و11 و19 و20 و22.
وقال رئيس لجنة الصحة الدكتور محمد العمارى ل«الشروق»، إنهم بعد خطاب رئيس البرلمان على عبدالعال ينتظرون إحالة المشروع للجنة عامة تمهيدًا لإحالته للجنة متخصصة تناقش القانون مرة أخرى، رافضًا الحديث عن مدى زمنى لمناقشة القانون، إذ قال: «كل هذا مرهون بالإجراءات البرلمانية طبقًا للائحة».
من جهتها، قالت عضو لجنة التعليم والبحث العلمى ماجدة نصر، ل«الشروق» إن القانون بالأساس أتى من وزير الصحة وليس من وزير التعليم العالى والبحث العلمى والمعنى بالأساس بتوفير بيئة علمية بحثية لهذا القانون، موضحة أن الاعتراضات التى ضمنها رئيس الجمهورية فى مذكرته المرسلة للبرلمان كانت قد حذرت منها كثيرًا لجنة التعليم، وخاطبت عدة جهات علمية وبحثية.
وأضاف: «القانون بالأساس حين جاء للبرلمان عُرض على لجنة الصحة، ولجنة التعليم ولم يُعرض إلا على رئيس اللجنة والوكيلين فقط، ولكن لغياب رئيس لجنة التعليم وسفره وقتها لم تأخذ لجنة التعليم حقها فى مناقشة القانون الذى خرج بأخطاء كثيرة، خاصة وأن الجامعات المنوط بها القيام بالتجارب تتبع التعليم العالى لا الصحة».
وأشارت نصر، إلى أن القانون الذى صدر خالف قانون تنظيم الجامعات من حيث أبحاث الماجستير والدكتوراه، والخاصة بلجنة أخلاقيات البحوث الإكلينيكية الموجودة فى كل جامعة، إذ إن القانون بصياغته الحالية يعوق البحث العلمى، ويؤدى لتأخر البحث أصلًا، مبدئية من تضمين القانون عقوبات مالية وسجن فى حالات معينة خاصة بالعمل البحثى، قائلة: «من سيقدم على عمل بحث علمى وهو يخشى أن يتعرض لعقوبة».
وأعلنت نصر أن القانون سيخضع لحوار مجتمعى وجلسات استماع مع متخصصين فى البحث العلمى ومن المجلس الاستشارى الرئاسى، بجانب استدعاء وزيرى الصحة والتعليم والبحث العلمى، هالة زايد، وخالد عبدالغفار، خاصة وأن الأولى وزيرة جديدة، متابعة: «آمل أن يخرج القانون إلى النور خلال شهر على الأرجح من بداية إحالته إلى اللجنة المختصة».
وكان رئيس مجلس النواب، قد أحال مشروع قانون تنظيم البحوث الطبية «الإكلينيكية» إلى اللجنة العامة، الثلاثاء الماضى لدراسة الملاحظات والأسباب محل الاعتراض الواردة فى خطاب الرئيس عبدالفتاح السيسى حول المشروع الذى رده إلى المجلس بعد إقراره فى مايو الماضى.
وأكد رئيس المجلس، خلال الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد العادى الرابع للمجلس الثلاثاء الماضى ثقته الكاملة فى أن اللجنة العامة ستولى فور تشكيلها العناية التامة والفائقة لدراسة الأسباب التى وردت فى خطاب الرئيس السيسى؛ لإخراج مشروع القانون متوافقا مع الدستور، ومراعيا لأحدث المعايير الحاكمة لحرية الأبحاث العالمية، وحماية جسد الإنسان.