«تعليم البرلمان» تحتج على عدم إشراكها فى مناقشات «التجارب السريرية»

• اللجنة: المشروع فرض قيودًا على البحث العلمى داخل الجامعات.. ولجنة اعتماد الأبحاث مخالفة للقانون
قالت عضوة لجنة التعليم والبحث العلمى فى مجلس النواب ماجدة نصر، إن اللجنة قدمت ورقة إلى رئيس المجلس على عبدالعال لمطالبته بعرض مشروع قانون لتنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية «التجارب السريرية» عليها، بعدما أقرته لجنة الصحة بالمجلس دون عرضه على التعليم، وتنتظر رده حتى الآن.
وأوضحت نصر، فى تصريحات ل«الشروق»، اليوم، أن قانون تنظيم التجارب السريرية تختص به لجنة التعليم قبل الصحة؛ لأنه يتعلق بتنظيم إجراء البحوث الإكلينيكية التى تتم داخل الجامعات والمراكز البحثية، كما أن البحوث تتم غالبا على المرضى فى المستشفيات الجامعية، مضيفة: «أى نوع من البحوث هو تابع لوزارة التعليم العالى؛ لأننا ليس لدينا وزارة متخصصة فى البحث العلمى، وهذه نقطة جوهرية».
واعترضت نصر على بعض مواد القانون، قائلة إنه فرض قيودا شديدة على البحث العلمى داخل الجامعات، التى تحتاج إلى قانون منظم للتجارب السريرية؛ لأنها حريصة على وضع ضوابط للحفاظ على صحة المريض وحقه، وللربط بين البحوث والمريض المطبق عليه البحث.
وأشارت إلى أن مشروع القانون الحالى ينص على ضرورة اعتماد أى بحث فى الجامعات من لجنة عليا على مستوى الجمهورية، وهذا مخالف لقانون تنظيم الجامعات، الذى يضع ضوابط للموافقة على أى بحث، معلقة: «الجامعة الواحدة من الممكن أن يكون فيها أكثر من ألفى بحث، فكيف سيتم تنظيم ذلك بلجنة مركزية».
وأشارت إلى أن القانون حدد عددا معينا من المرضى لإجراء البحوث عليهم، وهذا ليس من اختصاصه؛ لأن كل مرض له طبيعته ويتم تحديد عدد المرضى فى البروتوكول الخاص بكل بحث.
وطالبت النقابة العامة للأطباء، فى بيان أمس، بأن ينص القانون على ضرورة اعتماد البحث فى دولة المنشأ أولا فى حالة الأبحاث الطبية العالمية، حتى لا يتحول المريض المصرى إلى حقل تجارب، كما يجب توافق البحث والتدخل الطبى مع المعايير الأساسية للسلامة العالمية.
كما دعت النقابة إلى تنفيذ عمليات التدخل البحثى والطبى فى المستشفيات الجامعية الحكومية والمراكز البحثية والتعليمية بصفتها فى الأساس العمل البحثى، وأن يكون هناك مجلس أعلى لأخلاقيات البحوث الطبية، وأن يكون مستقلا وتابعا لرئيس مجلس الوزراء، ويراعى فيه التمثيل المتوازن بين وزارة الصحة والجامعات ومراكز البحث العلمى.
وشددت على أن المعايير الأساسية للتجريب يجب أن تكون جزءا من القانون ولا تترك كلوائح، كما يجب وضع شروط حاكمة لاختيار المبحوثين لمنع الوسطاء والسماسرة الذين يستغلون المواطنين الفقراء، وتابعت: «يجب أن تخضع رسائل الماجستير والدكتوراه فى الجامعات لمراقبة اللجنة المؤسسية لأخلاقيات البحوث بالجامعة».