جدل بالشورى حول تبعية "القومى لحقوق الإنسان"

سيطر جدل واسع على نواب مجلس الشورى، اليوم "الثلاثاء"، حول تبعية المجلس القومى لحقوق الإنسان بعدما طالب النائب نبيل عزمى، عضو المجلس، بإلغاء تبعيته لمجلس الشورى، مشيرًا إلى أنه مع انتخاب أعضائه وليس مع تعيينهم أو اختيارهم.
وأكد عزمى، خلال كلمته باجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى، لمناقشة مشروع قانون المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن مجلس حقوق الإنسان فى فرنسا يتم انتخابه.
ومن جانبه رد عليه النائب محمد العزب وكيل اللجنة عن حزب النور وعضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، بأن "الشورى" منتخب وبيمثل الشعب وأن مجالس حقوق الإنسان فى أغلب دول العالم تشكل من الغرفة الثانية من البرلمان، مشيرًا إلى أن المجلس بعد تشكيله لا يتبع تمامًا مجلس الشورى.
وقال الدكتور عزالدين الكومى، وكيل اللجنة عن حزب الحرية والعدالة، إن إعلان باريس لم ينص على انتخاب أعضاء المجلس القومى لحقوق الانسان وإنما نص على ضرورة مراعاة التنوع فى الاختيار.
وطالبت النائبة القبطية نادية هنرى عضو اللجنة، بأن يكون أعضاء المجلس لا ينتمون إلى الحزب الحاكم، وإذا فاز الحزب أثناء فترة عضوية المجلس يستقيل أعضاء المجلس المنتمون لهذا المجلس.
كما طالبت بألا يتم الجمع بين عضوية المجلس وعضوية أى مجلس نيابى أو محلى وألا يتقاضى العضو مكافأة نظير عمله بالمجلس، رافضًا منح الحصانة لأعضاء المجلس.