نواب بالشورى يطالبون بانتخاب أعضاء القومي لحقوق الإنسان والإخوان يرفضون

جدل حول أليات تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان كان مسيطر اليوم على اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى، أثناء مناقشة تعديل بعض مواد قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان الذي قدمه النائب محمد العزب النائب بالمجلس وعضو القومي لحقوق الإنسان.
وطالب عدد من النواب أن يتم إختيار أعضاء المجلس بالإنتخاب وهو ما رفضه عدد أخر من النواب، وألا يجمع شخص واحد بين عضوية المجلس القومي ومجالس نيابية أخرى.
وقال نبيل عزمى عضو اللجنة، أنه ليس مع تعين أعضاء المجلس القومى لحقوق الانسان وانما مع انتخابهم حتى لا يتم تلوينه بأى لون سياسى، وطالب النائب عن حزب مصر بالغاء تبعية القومي لحقوق الإنسان لمجلس الشورى، وهو ما رفضه محمد العزب وكيل اللجنة عن حزب النور وعضو القومى لحقوق الانسان، وشدد على أن مجلس الشورى منتخب وبيمثل الشعب ومجالس حقوق الانسان فى أغلب دول العالم بيتم تشكيلها من الغرفة الثانية من البرلمان، وأشار إلى أن المجلس بعد تشكيله لا يتبع تماما مجلس الشورى.
ورفض النائب عن حزب الحرية والعدالة عز الدين الكومى وكيل اللجنة مسالة انتخاب أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان، مشددا على أن «إعلان باريس الإعلان العالمي لحقوق الإنسان» لم ينص على إنتخاب أعضاء المجلس القومى لحقوق الانسان وإنما نص على ضرورة مراعاة التنوع فى الاختيار.
من جهتها طالبت النائبة نادية هنرى عضو اللجنة، بأن يكون أعضاء المجلس لا ينتمون الى الحزب الحاكم، واذا فاز الحزب اثناء فترة عضوية المجلس يستقيل أعضاء المجلس المنتمين لهذا المجلس، وطالبت ألا يتم الجمع بين عضوية المجلس وعضوية أى مجلس نيابى أو محلى وألا يتقاضى العضو مكافأة نظير عمله بالمجلس، رافضا منح الحصانة لأعضاء المجلس، ووهو ما رفضه الكومى أيضا مشددا على أن إعلان باريس نص على ضرورة أن يضم تشكيل المجلس عدد من البرلمانيين.
وطالب أعضاء من اللجنة بضرورة منح عضو المجلس القومي لحقوق الانسان صفه الضبطيه القضائيه والحصانه.