أكد محمد جنيدي، نقيب المستثمرين الصناعيين، أنه حضر مناقشة مسودة قانون إنشاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي، الذي تم مناقشته في وزارة العدل مؤخرًا، لافتًا إلي أن قانون الإنشاء به عدة بنود إيجابية، كمجلس استشاري له صلاحيات، منها أنه يجب علي كل من الحكومة ومجلسي النواب والشوري أخذ رأي المجلس في كافة السياسات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وكذلك مشروعات القوانين المتعلقة بها. ولفت "جنيدي" فى تصريح خاص ل"فيتو" إلي أنه من ضمن المواد التي تحدد تخصصات المجلس أنه من حقه أن يبدي رأيًا مسببًا في المسائل الواقعة في اختصاصه ويرسل هذا الرأي إلي الحكومة ومجلسي النواب والشوري دون أن يكونوا ملزمين به.