"رايتس ووتش" تنتقد مشروع الدستور التونسى

نصحت منظمة "هيومن رايتس ووتش" المجلس الوطني التأسيسي في تونس بتعديل فصول في مشروع الدستور تُمثل تهديداً لحقوق الإنسان، وذلك بعد أن قامت المنظمة بتحليل مسودة الدستور لتحديد بواعث القلق المتعلقة بحقوق الإنسان.
وأضاف البيان الصادر عن "رايتس ووتش" اليوم الإثنين، أنه من بين الفصول الأكثر إثارة للقلق عدم الاعتراف بكونية حقوق الإنسان إلا إذا كانت تنسجم مع "الخصوصيات الثقافية للشعب التونسي"، وعدم التأكيد على حرية الفكر والضمير، والصياغة الفضفاضة للقيود المسموح بفرضها على حرية التعبير، إضافةً إلى أنه لا ينصّ مشروع الدستور بشكل واضح على أن اتفاقيات حقوق الإنسان التي انضمت إليها تونس مُلزمة للبلاد والسلطات.
وقال "إريك جولدستين"، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش:"يتعين على المجلس الوطني التأسيسي سدّ الثغرات الموجودة في مشروع الدستور التي قد تسمح للحكومة المقبلة بسحق المعارضة أو الحدّ من الحقوق الأساسية التي كافح من أجلها التونسيون".