عدلي حسين: الشريف والعادلي اتهماني بالعمل ضد الحزب الوطني.. ومبارك طلب التحقيق بالواقعة

والدي كان رجلا أزهريا تقلد منصب العمودية.. والتحقت بكلية الحقوق بناء على نصيحة ابن خالي
كنت مرشحا محافظا للإسماعيلية.. وحين ذهبت لحلف اليمين فوجئت بتكليفي ب"المنوفية"
توليت التحقيق في أحداث 15 مايو بتكليف من السادات.. ونقلت للعمل في القاهرة بتوصية من النائب العام
عملت مستشارا لرئيس البرلمان 10 سنوات.. ورفضت الوظيفة والروتين في وزارة العدل
"شفيق" رفض استقالتي بعد الثورة مباشرة.. و"شرف" قال لي "استنى لما تمشي مع زمايلك"
لم يسبق لأي محافظ مصري أن استمر في منصبه 20 عاما، لكن المستشار عدلي حسين محافظ المنوفية والقليوبية الأسبق كسر تلك القاعدة، حيث قضى 8 أعوام في المنوفية و12 عاما أخرى نهاية حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك في القليوبية.
ارتبط اسم "حسين" بالسيدة سوزان مبارك حرم الرئيس الأسبق، بعد أن عمل معها في 3 مؤسسات أهلية من بينها الهلال الأحمر المصري، والمجلس القومي للأمومة والطفولة، لكنه لم يسلم من الوشاية به لدى القيادة السياسية، مرة من صفوت الشريف الأمين العام للحزب الوطني، وأخرى من حبيب العادلي آخر وزير داخلية في عهد مبارك، وثالثة من جهة لم يذكرها.
اقترب محافظ القليوبية الأسبق من دوائر صنع القرار لسنوات طوال، وتدرج في المناصب من وكيل نيابة إلى رئيس محكمة، مرورا بعمله مستشارا لمجلس النواب، وانتهاء بعمله محافظا، لكنه ما زال معتمدا على مسيرته في السلك القضائي.
للمرة الأولى يتحدث عدلي حسين عن والده عمدة قرية نشيل مركز قطور بمحافظة الغربية، وتفاصيل نشأته وأيام طفولته، وكيف التحق بكلية الحقوق، ولماذا رفض قبول منصب محافظ قنا، وحكايات أخرى يكشفها في حواره معنا.
البداية كانت من الجذور، والحديث عن النشأة ودور الأسرة التي تحدث عنها حسين بمزيد من الشجن، قائلا: "أنا من قرية نشيل مركز قطور بمحافظة الغربية، من أسرة متوسطة عادية، والدي كان أزهريا، ثم أصبح شيخ بلد فعمدة، وأستطيع أن أقول إنني نشأت نشأة بسيطة مثل آلاف الشباب في مصر وقتها، حصلت على الثانوية العامة من طنطا بالغربية، ثم التحقت بكلية الحقوق نظرا لأني كنت في المجموعة الأدبية في الثانوية العامة، ولم يكن أمامي وقتها غير كليات الآداب أو التجارة أو الحقوق، وكان لى ابن خالي يعمل قاضيا، وهو من شجعني لدخول كلية الحقوق لكي أكون قاضيا مثله".
وواصل حسين سرد مسيرته التعليمية: "تخرجت في كلية الحقوق بتقدير جيد جدا، وقتها لم يكن هناك جامعات إقليمية، لم يكن موجودا غير القاهرة وعين شمس والإسكندرية، وبعد إتمام دراستي الجامعية عينت في النيابة عقب التخرج مباشرة وكيلا للنائب العام في نيابة المنيا، ومكثت بها أربع سنوات، ثم في نيابة المنصورة، ثم ميت غمر أربع سنوات أيضا، ثم بعد ذلك جئت إلى القاهرة، بعد زيارة للنائب العام المستشار علي نور الدين لمقر عملي، وكانت المرة الأولى التي التقيه وجها لوجه، ويومها أبدى إعجابه بطريقة عملي فتم نقلي لنيابة شرق القاهرة، وتوليت نيابة الحوادث، ومع وصول الرئيس السادات إلى الحكم، وما تلا ذلك من أحداث وتحديدا عام 1971 وما عرف بثورة التصحيح، أسند إلى التحقيق في هذه القضية، وكنت رئيس نيابة صغيرا حينها، لكن هذه القضية أسهمت في معرفة الناس باسمي".
ومضى يستكمل حديثه: لأكثر من عشر سنوات ترأس حسين نيابة أمن الدولة، وله ذكريات مهمة عن تلك الفترة يقول: "توليت رئاسة نيابة أمن الدولة العليا، ومكثت بها عشر سنوات من 1971 حتى 1981، في هذه الفترة حققت في قضية الكلية الفنية العسكرية، وقضية التكفير والهجرة، والشيوعية الكبرى، وكل قضايا الإخوان والشيوعيين توليت التحقيق فيها، وكان لأول مرة يسند لى مع نيابة أمن الدولة العليا نيابة الشئون المالية والضرائب في وقت واحد، وبعدها ترقيت لمستشار، وذهبت إلى المكتب الفني لوزير العدل لمدة 4 سنوات، وكنت أتولى المكتب الفنى وما يسمى بإدارة العفو والإعدام، وهي القضايا التي يجب الحكم فيها بالإعدام، ولا بد أن تعد فيها مذكرة من قبل وزارة العدل، ترفع لرئيس الجمهورية للتصديق عليها، أو التخفيف أو الإلغاء أو العفو إلى آخر الأمور، وكانت مهمة صعبة للغاية، وهي أن أكتب مذكرة لإعدام شخص، وكان التقدير مرعبا، وبعد ذلك فضلت الابتعاد عن الوزارة، نظرا لكون عملي بها روتينيا، وتم اختياري رئيسا لمحكمة جنايات الجيزة ثم القاهرة، وأمن الدولة العليا، ومنها رشحت كمحافظ عام 1992، كان المفترض أن أكون محافظا لبورسعيد، لكن ليلة حلف اليمين، الدكتور عاطف صدقي رئيس الوزراء حينها، اتصل بى وقال بأن تكليفك في محافظة قنا، فاعتذرت لبعد المسافة، وقلت بأنى أريد أن أكون بجوار عائلتى، فعرض على مبارك اعتذارى، وقلت له أرجو أن يقبل الرئيس اعتذارى"، وأضاف:" بعدها وفى العام التالي، رشحت محافظا للإسماعيلية، ووقتها كنت مستشارا لرئيس مجلس الشعب لفترة تقترب من ال10 سنوات 5 مع رفعت المحجوب و5 سنوات أخرى مع فتحي سرور، يومها وافقت على تقلد منصب محافظ الإسماعيلية، وحين ذهبت لحلف اليمين، قالوا لى الرئيس غير الإسماعيلية وكلفنى بالمنوفية، وقضيت 8 سنوات محافظا لها، وفى عام 1999، نقلت للقليوبية وظللت بها 12 عاما، فجملة عملى كمحافظ 20 عاما، وهي أطول مدة لمحافظ".
ظل المستشار عدلي حسين محافظا للقليوبية حتى اندلعت أحداث ثورة الخامس والعشرين من يناير، وبعد تكليف الرئيس الأسبق مبارك للفريق أحمد شفيق بتشكيل الوزارة تقدم حسين باستقالته، وعن كواليس ما جرى يقول: "شعرت أننا كمجموعة محافظين، لا نصلح للفترة الجديدة، وتقدمت باستقالتي للفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء حينها لكنه رفضها، وبعدها خرج شفيق، وجاء الدكتور عصام شرف فتقدمت بالاستقالة مرة أخرى إليه، فقال لى نأجلها حتى يكون هناك حركة محافظين بدلا من الخروج وحدى، فجلست حتى حركة المحافظين وخرجت".
وأضاف:" من رشحني للعمل محافظا هو الدكتور عاطف صدقى رئيس الوزراء الأسبق، وكان أستاذا لى في كلية الحقوق جامعة القاهرة، بالإضافة إلى الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس البرلمان الأسبق، الاختيار كان به نوع من الاحتواء وليس به أي مجاملات، أو مكافأة لأى شخص، رشحت مرة ورفضت، ثم بدأت العمل بناءً على اختيار مبارك نفسه، لم يكن لى علاقة قرابة أو معرفة أو صداقة بنظام مبارك، لم أذهب لمنزل مبارك، مقابلاتي معه كانت في إطار العمل فقط، وحين كان يتحدث معى كان يتحدث في شئون المحافظة، العمل الجاد كان أساس العلاقة مع مبارك، والعمل كان يحكمني فيه كقاض ويبدو أن سلوك القاضى صعب، وهذا السلوك كان أحيانا لا يعجب بعض الرموز السياسية فكانت تحدث صدامات في العمل، يكتب عنها تقارير من الأجهزة المختلفة، وتعرض على الرئيس بعد ذلك، كان هناك ميزة لمبارك أنه لم يكن يتعجل في القرار، عادة في مثل الأمور كان يحصل على التقارير والمذكرات المقدمة ويرسلها لرئيس المخابرات الأسبق اللواء عمر سليمان رئيس جهاز المخابرات العامة حينها للتحقق منها، وخاصة المذكرات التي تقدم ضد رموز الدولة، حتى يكون سليمان جهة محايدة يتحقق من هذا الأمر، فكانت بعض الخلافات التي كانت تحدث بيني وبين الوزراء وأحيانا رئيس الوزراء، كانت تحقق من قبل اللواء عمر سليمان ويكتب تقريرا لمبارك".
خلافات ومعارك كثيرة خاضها حسين خلال عمله كمحافظ:" دخلت في خلافات كبيرة مع صفوت الشريف الأمين العام للحزب الوطني وقتها، وقدم مذكرة ضدي للرئيس مبارك يتهمني أنني ضد الحزب، ونفس الأمر قام به وزير الداخلية حبيب العادلي، وطلب مبارك التحقيق في تلك الاتهامات، وحين عرف بأنها كيدية أغلق الملف، خلافاتي كلها كانت خلافات في العمل وللصالح العام ولم أدخل في أي خلافات شخصية مع أحد"
مبارك والقضاء
الكلام عن تدخل الرئيس الأسبق مبارك في أحكام القضاء نفاه حسين نفيا قاطعا:" طوال فترة عملى مع الرئيس مبارك لم يكن يتدخل أبدا في أعمال القضاء، ولم يكن مبارك فقط فالسادات وجمال عبدالناصر لم يتدخلا يوما في أي قضية ينظرها القضاء، عاصرت الثلاثة عصور وكنت وكيل نيابة في عهد عبد الناصر، ولم يحدث أن تدخل أي رئيس في أي قضية سواء بالتوجيه أثناء التحقيق أو المحاكمة أو بعدها، كان هناك حالة طوارئ، ويعنى أن القضايا في هذا الحين ملك لرئيس الجمهورية بمعنى أنه يصدق على الحكم، وبالتالي هو ليس في حاجة للتدخلات، فهو يستطيع إعادة المحاكمة وغيره، الأمر كان منطقيا وكنا نشعر بالراحة بعدم التدخل في عملنا".
اقترب محافظ القليوبية الأسبق من زوجة الرئيس مبارك السيدة سوزان وعمل معها في أكثر من مكان، ويحكي كواليس العلاقة التي جمعته بالسيدة الأولى: " كنت مع سوزان مبارك في الثلاث أنشطة الخاصة بها، كنت عضو مجلس إدارة الهلال الأحمر، وعضو المجلس القومى للمرأة، والمجلس القومي للأمومة والطفولة والذي كان ضمن أنشطة قرينة الرئيس الأسبق، وشهدت منى عملا ونشاطا كبيرين، لم يكن لى علاقة بجمال مبارك تماما، ورفضت أن أكون عضوا في الحزب الوطني لسبب لأنى كنت في كل لحظة أقول إننى سأعود للقضاء، كنت حريصا على العودة للقضاء عندما أترك مهمة المحافظ، المراكز السياسية غير مضمونة، لكن القضاء كان مثل بيتي".
وعن معاملة مبارك مع الوزراء والمحافظين قال: "مبارك كان يتعامل مع الوزراء والمحافظين باحترام وتقدير شديدين، ولم يكن يأخذ الناس بالشبهة، كان يستمع ويتحقق ومن يجده لا يستطيع يتم تغييره، وكان يسأل جيدا في كل الأمور، مشكلة مبارك بقاؤه في الحكم لمدة 3 عقود،لأن طول المدة في الحكم يعطي نوعا من الرتابة".
في الفترة السابقة لثورة الخامس والعشرين من يناير التي كتبت نهاية حكم مبارك، كانت هناك إرهاصات لتحريك الجماهير يحكي حسين:" لم أستبشر خيرا بعد انتخابات مجلس الشعب في 2010، نظرا لتحكم الحزب الوطني حينها في الأمور، وأنه لم ينجح أي أحد غير الحزب الوطنى في البرلمان كان مؤشرا غبيا للغاية، لا يعقل أن يسقط الجميع، إلا إذا كان هناك تزوير، والحزب الوطنى بالتأكيد هو سبب سقوط مبارك، لأن طريقته في انتخابات 2010 نقطة فاصلة، وأعتقد أن مبارك حجبت عنه بعض الأمور".
ملف التوريث كان أحد الملفات التي عجلت برحيل مبارك لكن حسين قال إنه سأل مبارك شخصيا عن أنباء توريث نجله قائلا: " واجهت مبارك شخصيا في هذا الأمر، في مستشفى المعادي العسكري بعد خروجه من الحكم بعد ثورة يناير، للاطمئنان عليه، واجهته فقال لى أنها إشاعة بايخة، ومن زكاها قوى معينة وأمريكا على وجه التحديد، لو عاوز توريث جمال الحكم ما كنتش غيرت الدستور، فأنا غيرت الدستور لفتح الباب أمام الجميع، يتبقى أن الشائعة كانت كبيرة للغاية، ولم يرد عليها بطريقة حاسمة، رغم نفى مبارك أكثر من مرة، وأعتقد أن ظهور محمد البرادعي في الفترة التي سبقت 25 يناير وانتعاش قوى المعارضة، بالإضافة إلى تأسيس محبي جمال حملات لدعمه في سباق الرئاسة هو ما جعل الجميع يصدق قضية التوريث، ففي تلك الفترة بدأ البعض يعلق صور البرادعى وآخرون يعلقون صور جمال مبارك، ففى محافظة القليوبية أمرت بإزالة كل الصور حينها ولم يكن هناك أي انتخابات، فنشرت بعض الوسائل، أن عدلي حسين يزيل صور جمال مبارك، وترك صور البرادعي، وهو ما سبب لي أزمة حينها، وتوقعت أن الرئيس مبارك أو حرمه سي بسبب تلك الوشاية، وبالصدفة بعدها بأيام كانت هناك زيارة للرئيس مبارك للقليوبية لافتتاح أحد المشروعات ويومها طلب ركوبي إلى جواره في سيارته
الحديث مع المستشار عدلي حسين وصل بنا إلى فترة حكم الإخوان فقال: " الإخوان ظلموا أنفسهم والشعب معهم، تعجلوا وتخطوا كل قواعد وأصول الحكم الرشيد، بالتالى الشعب لم يكن مؤهلا بشكل كافٍ لقبول هذه الهيئة من الحكام، شكل الحكم وطريقتهم لم يتقبلهم الشعب، الشعب تنبه أن هذه النوعية من الحكم من الصعب أن تستمر كثيرا، الجميع تنبه سريعا، وكان هناك اجتماع في إيطاليا بعد 30 يونيو بعض المتحدثين قاموا بوصف 30 يونيو على أنها انقلاب، وكان ردى عليهم كمصرى أن الأمر ليس انقلابا لكنه حقيقة، وهى إعادة مصر إلى هويتها الحقيقية، الهوية كانت ستضيع وقتها فألهمنى الله حينها وقلت إن هوية مصر عبارة عن سبيكة، ولو ذابت لن نستطيع عودتها، إلى أصلها مرة أخرى، هوية مصر الفرعونية القبطية رومانية أفريقية عربية الإسلامية العربية، 30 يونيو أعادت الهوية المصرية".
يرفض حسين المصالحة مع الإخوان قائلا:" من يرتضى أن يعيش بيننا دون تعدٍ أو عنف أو غيره، مرحبا به، هي قاعدة للقبول، ليس فقط إخوان أي طائفة، رفع السلاح خطر، الإيذاء خطر، ما عدا ذلك كلمة بكلمة، رأى برأى، طالما لا يتعدى لا بأس".
الحوار منقول بتصرف عن النسخة الورقية ل "فيتو"