«أبو العينين»: مصر تمتلك فرصا استثمارية متنوعة

سحر نصر: تطوير قطاع النقل يعزز الفرص الاستثمارية
أكد عدد من رجال الأعمال وخبراء الاقتصاد، خلال اجتماع دور القطاع الخاص في تحقيق الانطلاق الاقتصادى المنشود، الذي نظمته شعبة المستثمرين باتحاد الغرف التجارية، بالتعاون مع مجلس الأعمال المصري الأوروبي ومجلس الأعمال المصرى البرتغالى وجمعية رجال الأعمال، برئاسة محمد أبو العينين، رئيس مجلس الأعمال المصرى الأوروبي، رئيس شعبة المستثمرين بالاتحاد العام للغرف التجارية أن مناخ الاستثمار في مصر أصبح جيدا، وأن فرص الاستثمار في مصر أصبحت متنوعة.
وأكد محمد أبو العينين، أن الفرص الاستثمارية بمصر في تعاظم مستمر، بفضل وجود فكر جديد وإرادة سياسية للتغيير وإصلاح اقتصادي يجعل الاقتصاد المصري نموذجًا يحتذى به، وأن المشروعات الاستثمارية في مصر عديدة، على رأسها مشروع غرب قناة السويس والمنطقة الاقتصادية والتي أصبح لها قانون خاص بها، فضلا عن توحيد أماكن للصناعات المتخصصة.
وأضاف أنَّ مصر تمتلك إمكانيات وفرصًا واعدةً، لجذب مزيدٍ من الاستثمارات بكل القطاعات، مشيرًا إلى أن العالم بدأ يتحول نحو صناعة القيمة المضافة، وقال: "لدينا موارد بشرية وعقولًا يمكن أن تساهم في توطين صناعات جديدة مع التركيز على المدن الصناعية المتخصصة".
وأشار إلى أن هناك مشروعات قطاع البتروكيماويات، مؤكدًا أنه لأول مرة تهتم الدولة بهذا القطاع لتوفير الغاز وتحقيق قيمة مضافة به، بما يخلق العديد من الفرص الاستثمارية في السوق المحلية.
وأكّد، أنَّ الاستثمارات الأجنبية مازالت زهيدةً رغم أنها تضخ في السوق المصرية، وقال :"نتطلع إلى المزيد، خاصةً أن مصر تمتلك مقومات الموارد والعمالة والمناخ الاستثماري المهيئ لضخ مزيدٍ منها"، مبديًا أمله في أن تصبح مصر دولةً صناعيةً قويةً.
وأشار إلى أن مصر تتمتع برخص العمالة، والموارد البشرية التي يجب استغلالها لضخ استثمارات محلية؛ من خلال تحويل نحو 100 مليون مواطن مصرى إلى مواطن منتج من خلال ضخ مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر.
ولفت إلى أن الحكومة لم تروج بالشكل الكافي لرؤية 2030 التي تتضمن مشروعات وأهدافًا وطموحات كبيرة، مؤكدًا أن إمكانات مصر كبيرة وقال :"نحن بحاجة إلى تسويق مصر جيدًا".
وأكد الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب الأسبق، أن الاستثمار قضية التنمية في مصر وليس قضية رجال الأعمال ومن حق رجال الأعمال الحديث عن المعوقات التي تواجههم، وإنه لن تتحقق تنمية بغير استثمار.
وأشار إلى أن التنمية الاقتصادية لا بد أن تؤدى إلى تنمية اجتماعية، لافتا إلى أن قضية الاستثمار قضية كلية وليست قضية رجال الأعمال وأنه لكى يستمر الاستثمار فلا بد من وجود الأمن والاستقرار، كما أن ذلك يتطلب وجود أخلاق ووجود تشريع يسهل الإجراءات وإلى مناخ الكل يساعد ويدعم فيه كل فيما يخصه.
وأوضح الدكتور فتحى سرور، أن الاستثمار قضية سياسة خارجية وقال :"من المهم أن يكون لدينا مستثمر أجنبي لأن وجود هذا المستثمر سوف يخلق المزيد من التعاون والتنسيق بين الدولة والدول الأخرى صاحبة الاستثمارات فعلى سبيل المثال عندما نحضر مستثمرين من أمريكا فإن ذلك ليس عيبا فالأمر عبارة عن علاقات خارجية فهذه الدولة سوف تعمل على حماية استثماراتها ومصالحها وبالتالى حماية مصر".
وشدد على أنه لكى ينجح الاستثمار لابد أن تنجح برامج الحماية الاجتماعية وهو ما تقوم به مصر حاليا وهذا يظهر بوضوح من خلال الحديث عن معاشات الضمان الاجتماعي والإسكان الشعبى والتأمين الصحى وغيرها، لافتا إلى أن التنمية الاقتصادية والحماية الاجتماعية وجهان لعملة واحدة وكلها أمور متداخلة، مشيرا إلى أن الدولة تضع السياسات ويجب على الجميع المشاركة في التنفيذ.
واختتم الدكتور فتحى سرور كلمته، مؤكدا أن الاستثمار في أي مجال له مردوده وأن الاستثمار في الثقافة على سبيل المثال هو بناء للعقول وليس هدفه فقط تحقيق عائد مالى.
وأكد المستشار عدلي حسين محافظ القليوبية الأسبق، أن تفعيل اللامركزية هو الطريق الوحيد لإحداث تنمية حقيقية، مشيرا إلى ضرورة وجود مجالس محلية لمساندة المحافظين في اتخاذ القرار وأن عدم وجود هذه المجالس حتى الآن يؤثر بالسلب على أداء المحافظين.
وقال إن تطبيق اللامركزية والإدارة الجيدة ساهم في تحقيق معدلات نمو وتنمية ملموسة خلال توليه المسئولية كمحافظ القليوبية وقبلها المنوفية وذلك بشهادة تقارير الأمم المتحدة، وأنه ووفقا لهذا التقرير كان ترتيب المنوفية قبل تسلم المسئولية في المرتبة 23 من حيث التنمية، وعندما تركتها كانت في المرتبة الحادية عشرة، وفى القليوبية كان الترتيب 18 وأصبحت في المرتبة السابعة وتم عرض التجربة أمام مؤتمر دولى في الأمم المتحدة وكنت المحافظ الوحيد على مستوى العالم الذي تمت دعوته للحديث عن تجربة تحقيق النمو.
وأكد فتح الله فوزى نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، أنه لا أحد ينكر دور الدولة في توفير الأراضي وإصدار القوانين لتحسين المناخ الاستثماري في السوق المحلي، إلا أنه ينقصه تحديد القطاعات التي يجب تنميتها.
ولفت إلى أن القطاع الصناعي من القطاعات التي يجب الاهتمام بها الفترة المقبلة، خاصة أن التقارير الاقتصادية تؤكد أن عجز الميزان التجارى لمصر مرتفع، حيث أنه يصل إلى 36 مليار دولار، ومتوقع أن يصل إلى 50 مليار دولار خلال ال5 سنوات القادمة.
وتابع فوزى: "يجب أن يكون هناك اهتمام بزيادة الإنتاجية الصناعية"، مطالبا بضرورة تسهيل منح الأراضي الصناعية، وبأسعار منخفضة لتشجيع المستثمر لضخ استثماراته في القطاع الصناعى بدلا من العقارى.