"هيكل" يطالب الحكومة بتحديد سعر عادل للطاقة

قال الدكتور أحمد هيكل، رئيس مجموعة القلعة الاستثمارية، إن الدولة بدأت منذ عام 2002، استيراد المواد البترولية، ويتم تعويض العملة الأجنبية، من خلال إيرادات قطاع السياحة، وهو ما كشف بعد الثورة عن حجم الأزمة فى الطاقة، نتيجة تراجع الموارد الخارجية من الدخل الأجنبى.
وأضاف فى كلمته بمؤتمر الغرفة التجارية الأمريكية، الذى يناقش "تحديات الطاقة"، أن الضغط فى استيراد المواد البترولية، السبب الرئيسى فى تراجع قيمة الجنيه، طوال الفترة الماضية، مؤكدا أننا "لا نمتلك رفاهية الوقت من أجل تعديل التشوهات التى تشهدها منظومة الدعم، كما أن هناك قطاعات توقفت عن العمل نتيجة التشوهات السعرية للطاقة، ومنها النقل النهرى".
وتابع: "يجب أن تراعى الحلول، تحديد سعر عادل للطاقة، لخلق صناعات قادرة على توفير فرص عمل جديدة، وأن تدرك الدولة عدم قدرتها على تحمل نقص الطاقة، وبالتالى تفتح باب استيراد الغاز، وتطوير استخدامات الطاقة الجديدة والمتجددة".