رجال الأعمال يحذرون من أزمة الطاقة خلال هذا الصيف

أكد الدكتور تامر ابو بكر، رئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات عن وجود تنسيق مع المصانع للعمل بشكل «شيفتات» خلال شهر رمضان لتوفير الكهرباء.
جاء ذلك خلال مشاركته للندوة التي أعدتها غرفة التجارة الأمريكية أمس
من جانبه أشار الدكتور أحمد جلال، مدير مركز البحوث الاقتصادية، علي أن التوفير الطاقة وتحديد السعر المناسب لها هو التحدي الأكبر الذي يواجه الدولة خلال الفترة المقبلة. فيما قال الدكتور احمد هيكل إن مشكلة الطاقة الحالية كان يمكن تلافيها لو كانت الحكومة سمحت باستيراد الغاز منذ 2009 حيث ظل هيكل يتقدم بطلب لوزير البترول لطرح رخص استيراد.
وقال، إن الاقتصاد يواجه في الوقت الحالية أزمة كبيرة في توفير الطاقة اللازمة لتلبية احتياجات السوق المحلي، وتوفير تكلفتها، وهو ما يستوجب أن يكون في أولويات الحكومة في الفترة المقبلة.
أضاف جلال، إن هناك ثلاثة عوامل يجب النظر إليها، أولها قانون السعر الموحد لأن تسعير السلعة بأكثر من سعر يفتح الباب أمام الفساد والسوق السوداء، وتوفير الحلول الاقتصادية، مشيرا إلي أن حل هذه العوامل يحتاج إلي ساحر لينجح في حلها.
من جانبه، قال الدكتور أحمد هيكل رئيس مجموعة القلعة الاستثمارية، الدولة بدأت منذ عام 2002 استيراد المواد البترولية، ولكن كان يتم تعويض ذلك من خلال إيرادات قطاع السياحة، وهو ما كشف بعد الثورة حجم الأزمة في الطاقة نتيجة تراجع الموارد الخارجية من الدخل الأجنبي.
وأضاف هيكل: إن الضغط في استيراد المواد البترولية هو السبب الرئيسي في تراجع قيمة الجنيه في الفترة الماضية، مؤكدا أننا لا نمتلك رفاهية الوقت من أجل تعديل التشوهات التي تشهدها منظومة الدعم، كما أن هناك قطاعات توقفت عن العمل نتيجة التشوهات السعرية للطاقة ومنها النقل النهري.
ويري هيكل أن مصر تعد من أعلي الدول من حيث استهلاك الطاقة نتيجة تراجع قيمتها، وأن الحلول يجب أن تراعي تحديد سعر عادل للطاقة، لخلق صناعات قادرة علي توفير فرص عمل جديدة، حتي وإن أدي هذا الارتفاع إلي التأثير سلبا علي صناعات أخري، والبعد الثاني أن تدرك الدولة عدم قدرتها علي تحمل نقص الطاقة، وبالتالي يجب فتح باب استيراد الغاز والعمل علي تطوير استخدامات الطاقة الجديدة والمتجددة، إلي جانب التأكد من كفاءة استخدام الطاقة.