حكومة «سلف ودين»

بقدر ما ساهمت الثورة في تحريك المياه الراكدة داخل المجتمع المصري، بالقدر ذاته وأكثر، ساهمت في ظهور مشكلات كثيرة على سطح الأحداث، وكان الاقتصاد صاحب النصيب الأكبر في تلك المشكلات، حيث عانت غالبية القطاعات الاقتصادية من توقف التمويل وجفاف منابعه، الأمر الذي تسبب في حالة ركود، جعلت الحكومات المتعاقبة لا تجد طريقًا للحل سوى اللجوء إلى الاقتراض من الخارج.
المثير في الأمر هنا.. أن ما كان ضروريًا في وقت ما، تحول بمرور الأيام إلى شيء عادى، وأصبح الاقتراض الطريق الأسهل الذي تسلكه الحكومات، لدرجة دفعت البعض للإشارة إلى أن الحكومات المصرية أصبحت تعانى من «انفتاح شهية» فيما يتعلق بهذا الأمر، غير أنه على الجانب الآخر، تخرج أصوات حكومية لتؤكد أن اللجوء للاقتراض سببه الرئيسى الرغبة في سد الفجوة التمويلية التي تعانى منها مصر سواء فيما يتعلق برواتب العاملين في الدولة، أو تمويل المشروعات الكبرى.
وفى تعقيب له على هذا الأمر قال مصدر حكومى مسئول ل«فيتو»: خدمة الدين تتزايد بشكل كبير نتيجة القروض المتراكمة، والحكومة لديها خطة لاستمرار خفض نسبة العجز في الموازنة العامة للدولة، والتي ستؤدى بالتبعية لخفض الديون وتقل بالتالى خدمة الدين ما يتيح المجال لتوافر الموارد، ثم النمو الذي يتزايد مع ارتفاع معدلات الإنتاج، وهو ما يحدث الآن، والدليل أنه مع زيادة النمو يقل معدل البطالة، وبالفعل معدلات البطالة تنخفض تدريجيا، وهذا ما تؤكده المؤشرات.
وفى تبريره لاتجاه بعض الجهات الحكومية للاقتراض، قال المصدر ذاته: هناك أسباب عدة.. منها عدم قدرتها على دفع رواتب الموظفين، أو لإقامة مشروعات تنموية وبنية تحتية مثل الكهرباء والطرق والكبارى والإسكان وكل تلك المشروعات لديها قدرة على المدى المتوسط على سداد الديون وفوائدها، وما يضمن تلك القروض سواء كانت داخلية أو خارجية.
تجدر الإشارة هنا إلى أنه في تصريحات سابقة قال وديفيد ليبتون، النائب الأول لمدير عام صندوق النقد الدولي إن البرنامج الإصلاحى صعب، ويأتى في ظروف صعبة وتحديات تواجه البلاد التي عانت لسنوات من سياسات خاطئة لم تستطع نيل ثقة الأسواق العالمية، لافتا إلى تحمل الاقتصاد المصرى نفقات باهظة بسبب اتجاهات خاطئة سارت فيها البلاد من قبل.
وأضاف: الإصلاحات التي تتبناها الحكومة المصرية حاليا تستهدف استعادة استقرار الاقتصاد القومي، واستعادة ثقة دوائر الأعمال، إلى جانب تحسين المؤشرات الرئيسية للاقتصاد، خاصة التضخم والدين العام والبطالة ودفع عجلة النمو لتتراوح بين 5 و6%.
يذكر هنا أن الأرقام تشير إلى وصول إجمالى فوائد الدين العام إلى 541.3 مليار جنيه، وبلغ إجمالى الفوائد الخارجية 31.4 مليار جنيه، وفوائد سندات البنك المركزى 94.4 مليار جنيه، وفوائد الأذون على الخزانة العامة 220.7 مليار جنيه.
وكان وزير المالية الدكتور محمد معيط، قد أشار في مؤتمر صحفى أن إيرادات الموازنة العام للدولة خلال العام المالى الماضى سجلت 791 مليار جنيه، مشيرا إلى أنه تم سداد 438 مليار جنيه منها فوائد للدين العام وهى تمثل 55% من إجمالى الإيرادات.
وأوضح «معيط» أن إجمالى عجز الموازنة خلال العام المالى الماضى سجل 434 مليار جنيه، قائلا" استلفت علشان أدفع".
في حين قال الخبير الاقتصادى وائل النحاس: السبب الرئيسى الذي يبرر التوسع في الاقتراض هي أن أفكار الحكومة لا تتعدى الدائرة المغلقة، وكل الأفكار التي يتم تقديمها أو تنفيذها تقليدية، وأضاف: يجب على الحكومة أن تفكر خارج الصندوق وتعظم من مواردها، لتقليل نسبة الاقتراض على المستويين المحلى والخارجى خاصة في ظل تنامى فوائد الدين العام.