هل تجاوزت مصر الحدود الآمنة للاقتراض؟

يثار فى الآونة الحالية التساؤل عن الطاقة الافتراضية للبلاد وهل تجاوزت مصر الحدود الآمنة للاقتراض الخارجي؟ وهو
تساؤل منطقى وطبيعى فى ظل ما نشهده من تطورات ومتغيرات مهمة يأتى على رأسها التصريحات شبه اليومية لوزيرة التعاون الدولى والتى تشعر المواطن بأننا نقوم بالاقتراض بشكل يومى الامر الذى يثير القلق لدى الجميع!!! يضاف الى ذلك التحركات فى سعر صرف الجنيه المصرى امام العملات الأجنبية خاصة الدولار وما يترتب عليها من زيادة فى أعباء خدمة هذه الديون، هذا فضلا عن الزيادة الأخيرة فى حجم المديونية الخارجية حيث ارتفع الدين الخارجى من 48.1 مليار دولار فى نهاية يونية 2015 الى 53.5 مليار فى نهاية مارس 2016 وهى زيادة كبيرة بلاشك خلال فترة قصيرة.
عموما وللإجابة عن التساؤل السابق تجدر بنا الإشارة الى ان السبب الأساسى للاقتراض يعود الى عجز الموازنة العامة للدولة فمن المعروف ان الحكومات تلجأ عادة الى عدة مصادر أساسية لتمويل العجز بعضها محلى »مصرفى وغير مصرفي« مثل الاقتراض من البنك المركزى أو من البنوك الأخرى أومن القطاع العائلي، والاخر من الاقتراض الخارجي. ولكل منهما اثار محددة وتكاليف معينة على الاقتصاد الكلى. وتنقسم هذه المصادر من حيث أثارها الى نوعين احدهما اقتراض حقيقي، أو غير تضخمي، وينصرف أساسا الى الاقتراض من الأفراد والمؤسسات غير المصرفية. والأخر اقتراض تضخمى قوامه الاقتراض من البنوك التجارية، أو البنك المركزى مباشرة (كمصدر أخير لتغطية العجز) وهو ما يعرف بالاقتراض المصرفي. ويعتبر الاقتراض من الأسواق والمؤسسات المالية، أنسب وسائل تمويل العجز فى الموازنة، ولكن مع الأخذ بالحسبان أنه لا يمكن، بأى حال من الأحوال، أن يكون ذلك الاقتراض مصدرا مفتوحا لسد احتياجات الدولة، دون ضابط أو رابط.
وهنا تشير الإحصاءات الى ان الدين العام المحلى لأجهزة الموازنة قد ارتفع بصورة كبيرة للغاية ووصل الى 2504.5 مليار جنيه بنهاية مارس 2016 ( نحو 90.4% من الناتج المحلى الإجمالى مقابل 2084.7 مليار بنهاية يونيو 2015 ( وبنسبة 86.7% من الناتج) وهو ما ادى الى ارتفاع خدمة الدين ( الأقساط والفوائد) من 280 مليار جنيه فى العام المالى 2013/2014 الى 429 مليار خلال العام المالى 2014/2015 ويتوقع ان تصل الي501 مليار خلال العام المالى الحالى ونحو 549 مليارا فى مشروع موازنة 2016/2017 وقد ادى ذلك الى ارتفاع متوسط الفائدة على اذون الخزانة بصورة كبيرة وصلت الى 12.9% للأذون 91 يوما ونحو 13.8% للأذون 182 يوما و14% للأذون 364 يوما.ولذلك ارتفع متوسط تكلفة الدين للأوراق المالية الحكومية الى 12.8%وهو مايدل دلالة قاطعة على ان الدين المحلى قد وصل الى مرحلة حرجة تحتاج الى المراجعة وان قدرة الحكومة على الاقتراض المحلى قد أصبحت محدودة للغاية وتؤثر بالسلب على حركة الاقتصاد القومى وبالتالى أصبح من الضرورى البحث عن بدائل اخرى من هذا المنطلق بدل اللجوء الى الاقتراض الخارجى والذى ارتفع بدوره الى مستويات غير مسبوقة.
من هذا المنطلق يمكننا مناقشة محددات الدولة على الاقتراض الخارجى وهى تقاس بعدة مؤشرات يأتى على راسها نسبة الدين الخارجى للناتج وهنا نلحظ ان هذه النسبة قد تراجعت من 16.4% فى نهاية يونيو 2013 الى 15.7% فى نهاية يونية 2014 والى 15% نهاية يونيو2015 ولكنها عادت الى الزيادة فى الآونة الأخيرة لتصل الى 16.3%. وعلى الجانب الاخر فقد انخفضت نسبة الديون قصيرة الاجل من اجمالى الدين الخارجى من 8% الى 5.4% خلال العامين السابقين ثم عادت الى الارتفاع مرة اخرى لتصل الى 13% تقريبا. يضاف الى ما سبق ان قدرة الدولة على خدمة هذه الديون قد ارتفعت بشدة حيث زادت نسبة خدمة الدين الخارجى للصادرات السلعية والخدمية من7.3% عام 2014 الى 12.8% عام 2015 وارتفعت خدمة الدين الى المتحصلات الجارية من 4.3% الى 8.5% خلال نفس الفترة. وكلها مؤشرات تدل دلالة واضحة ان هناك خطورة شديدة فى الاستمرار على هذا النهج.
فرغم أن الحكومات تستطيع الاقتراض الى ما لا نهاية، إلا أنه ينبغى عليها، على المدى البعيد التمتع بالقدرة المالية على الوفاء، على الأقل بجزء من تكاليف الفوائد المستحقة عليها، دون اللجوء الى الاقتراض من جديد، وإلا فإن مستوى الدين سوف يأخذ فى الارتفاع بصورة مستمرة. وبعبارة اخرى يجب ان تقوم الحكومة باستخدام الموارد بكفاءة عالية جدا، بحيث ينمو الاقتصاد بشكل مستمر، ويزيد عن سعر الفائدة الحقيقى المستحق على الدين الحكومي.مع الأخذ بالحسبان أن استمرار عجز الميزانية الحكومية، لا يؤدى بالضرورة الى ارتفاع نسبة الدين العام، حتى لو كان التمويل بالاقتراض، إذا كان معدل نمو الناتج المحلى أعلى من سعر الفائدة على الدين العام. وبالتالى فإن افتراض سعر فائدة أقل، من معدل نمو الناتج المحلى، هو العامل الحاسم فى وجود سقف محدد لنسبة الدين العام. فإذا كان الناتج فى حالة نمو مستمرة، وإذا كانت نسبة مصروفات خدمة الدين ثابتة، فإن ذلك لا يثير مخاوف كبيرة. وذلك لأن الوعاء الذى ستفرض عليه الضرائب الإضافية اللازمة لخدمة الدين فى حالة نمو تسمح بزيادة الإيرادات العامة. وهكذا يكون الدين العام، وما يترتب عليه من أعباء مالية فى الحدود الآمنة. وهكذا يؤثر معدل النمو الحقيقي، على أوضاع الدين الحكومي، فنمو الاقتصاد بخطوات أبطأ من سعر الفائدة الحقيقى يترتب عليه نمو الدين بخطوات أسرع من قدرة الحكومة على سداده. وبالتالى فإن استهداف سقف محدد لنسبة الدين يتطلب سياسة اقتصادية تحقق نموا اقتصاديا أعلى من سعر الفائدة، وفى الوقت نفسه تحقق عجزا اوليا(اى رصيد الموازنة مطروحا منه مدفوعات الفائدة) الى إجمالى الناتج لا تزيد نسبته عن مقدار محدد.وتبدو أهمية هذه المسألة فى ضوء التداخل بين السياستين المالية والنقدية، والذى يتحقق أساسا من خلال ادارة الدين العام، فالتوسع المالى الذى يرتب عجزا فى الموازنة، يؤدى الى زيادة الدين وهو ما يؤثر بدوره فى سوقى المال والنقد، الأمر الذى يؤدى لرفع أسعار الفائدة.هذا فضلا عن تأثيرها على الائتمان المقدم للقطاع الخاص ومن ثم الحد من قدرات الجهاز المصرفى على توفير التمويل اللازم لهذا القطاع وبالتالى يؤثر بالسلب على الاستثمار المحلى.
من هنا يصبح من الضرورى والاساسى العمل على تحجيم عجز الموازنة العامة للدولة والوصول به الى الحدود الآمنة بجميع السبل والطرق. وهى مسألة يجب أن تتم فى إطار رؤية تنموية متكاملة ومن منظور شامل وواسع يأخذ بعين الاعتبار علاج الاختلالات الهيكلية فى الاقتصاد القومى ويدفع عجلة التنمية إلى الأمام، وبالتالى ينبغى ان توجه سياسات الإصلاح المالى إلى تحقيق هدف النمو الاقتصادى على الآجل الطويل. وذلك عن طريق رفع كفاءة الاستخدام للموارد المتاحة وتنميتها.
لمزيد من مقالات عبد الفتاح الجبالي