التبرعات لم تتراجع عن مليار جنيه سنويا منذ 6 سنوات دون زيادة لعدد الأسرَّة مطالب لأجهزة التحقيق بالإعلان عن إجمالى أموال المستشفى منذ إنشائه وزيرة الصحة القادمة من 57357 تلتزم الصمت وتتجاهل كل ما أثير بشأن المخالفات د. حسين خالد: مستشفى شريف أبو النجا ليس من حقه إجراء التجارب السريرية تواصل "فيتو" حملتها الصحفية التي انفردت بها منذ التاسع والعشرين من مايو الماضى، عن ممارسات إدارة مستشفى 57357 لعلاج سرطان الأطفال، بهدف وحيد، وهو: تصويب مسار التبرعات المليارية، وعدم إهدارها في بنود وأغراض لا طائل من ورائها، وتوجيهها إلى علاج الأطفال من مرض السرطان والقضاء على طوابير وقوائم الانتظار وتأمين الأطفال ضد عمليات التجارب السريرية التي تجرى لمصلحة ولحساب شركات أدوية عالمية بالمخالفة للقانون والدستور والأعراف والإنسانية. وكان من نتائج الحملة أن تصاعدت ردود الفعل بما يشبه توابع لزلزال أسقط التحصينات التي استندت عليها إدارة 57357 على مدار سنين طويلة فانطلقت التوابع ما بين عشرات من طلبات الإحاطة والأسئلة. وبعد أسابيع من بدء الحملة تحركت وزارة التضامن لتعلن عن تشكيل لجنة تضم الأجهزة الرقابية ووزارة الصحة والبحث العلمى بناء على ما قمنا بنشره، ثم وزيرة الصحة التي قررت تشكيل لجنة لبحث عمليات التجارب السريرية. لم تتوقف الأمور عند هذا الحد بل انطلقت الأجهزة الرقابية متتبعة ما نشرته جريدة فيتو للوصول إلى خفايا وخبايا الصندوق الأسود، متمثلا في كل التصرفات التي أشرنا إليها، بينما كانت إدارة المستشفى وحساباتها وميزانيتها وكل تصرفاتها في منعة منها. مليار جنيه سنويًا على الأقل حصلنا على تقرير مالى يؤكد أن الأرصدة البنكية الخاصة بالمؤسسة تصل إلى 3،3 مليارات جنيه في نهاية ديسمبر 2012. ويحمل البيان توقيع محمود التهامى المدير التنفيذى للمؤسسة ومرفقا بالموازنة التقديرية للعام المالى 2018. فيما يكشف البيان المالى الموقع من التهامى أن الموازنة التقديرية للإنشاءات تشمل فقط أعمال المشروعات المستهدف إنشاؤها - والتي ليس من بينها سرير واحد لزيادة قدرة المستشفى الاستيعابية – وهى الأعمال الخرسانية والتشطيبات للعيادات الخارجية وكذلك الدفعة المقدمة من مبنى الأكاديمية وجهاز البرتون وفرق سعر الحديد ومصروفات الرعاية المتوسطة ومشروع مبنى المعامل البحثية والمبنى متعدد الأغراض ومشروع المكاتب الإدارية ومبنى الصيدلية الإكلينيكية. ورغم أن تلك المليارات قد تدفقت على المؤسسة طوال تلك السنوات إلا أن أعداد الأطفال الذين يقبلهم المستشفى للعلاج لا يزيدون على ألف و700 حالة سنويا بالإضافة إلى ستة آلاف طفل متراكم في حالة متابعة مستمرة فأين ذهبت كل تلك الأموال ؟.. ولماذا لم يتم إجراء توسعات بالمستشفى تستوعب طوابير الأطفال الذين يتم طردهم ويُتركون ليموتوا خارج أسواره على أذرع آبائهم وصدور أمهاتهم ؟ لم يكن تدفق المليارات على 57357 مقتصرا على السنوات الأخيرة فقط ولكنها تمتد إلى السنوات الماضية ومنذ نشأتها في عام 2007. فقد أكدت مصادر لى أن رقم تبرعات 2008 وصل إلى مليار جنيه وهو ما يعنى أن المؤسسة والمستشفى لم تتراجع تبرعاته عن المليار سنويا وطوال عمره الذي تجاوز 11 سنة منذ بدء تشغيله في عام 2007 وحتى الآن. لذا نطالب من الجهات التي تجرى تحقيقاتها في مخالفات 57357 أن تعلن عن كل التدفقات المالية التي دخلت حسابات مؤسسة ومستشفى 57357، وعن بنود الإنفاق وأعداد الأطفال الذين تم استقبالهم وعلاجهم حتى تتضح الرؤية، وإعلان الميزانيات والقوائم المالية للمؤسسة والمستشفى بشكل تفصيلى أمام الرأى العام وهو حق أصيل باعتبار أن الشعب المصرى وكل المساهمين في هذا الكيان هم الجمعية العمومية له وحتى نعرف ما تم إنفاقه على العلاج. محنة معهد الأورام وعن الاحتياجات المالية الفعلية لعلاج الأورام قال لى مسئول كبير بالمعهد القومى للأورام والذي يُعالج 25 ألف حالة جديدة سنويا بالإضافة إلى الأعداد المتراكمة وتصل إلى 300 ألف مريض: نحتاج إلى 200 مليون سنويا للعلاج تتحمل منها الدولة 50 مليونا فقط، مضيفًا: أنه يمكن الاستغناء عن التبرعات لو تم تدبير مليار جنيه يتم استثمارها، مؤكدا أن عائداتها تكفى تغطية احتياجات المعهد العلاجية. بينما ظلت إدارة مستشفى 57357 منذ نشأتها حريصة على أن تبقى في حدود 200 سرير فقط، رافضة التوسع في طاقتها الاستيعابية - رغم تدفق التبرعات المليارية - باستثناء عام 2013 وهو بداية إنشاء 60 سريرا كمرحلة وحيدة بالإضافة إلى 80 سريرا في مدينة طنطا، وهى التوسعات الجديدة الفعلية التي أنجزتها جمعية أصدقاء معهد الأورام القومي. هروب اضطرارى أثار هروب الدكتور شريف أبو النجا من المثول أمام لجنة الصحة بمجلس النواب، الأسبوع الماضى، لسؤاله بشأن ما نشرته فيتو عن إدارة مليارات المستشفى غضبًا برلمانيًا عنيفًا وصلت أصداؤه إلى وسائل الإعلام بمختلف أطيافها، وعكست في الوقت نفسه الطريقة التي يتعامل بها "أبو النجا" مع مؤسسات الدولة، فضلًا عن عدم قدرته على الرد على ما اشتملت عليه حملة فيتو من تساؤلات مشروعة من واقع المستندات والوثائق التي يتطوع موظفو المستشفى بتقديمها لنا. وسبق ذلك.. عشرات من طلبات الإحاطة والأسئلة تقدم بها عدد من أعضاء مجلس النواب حول ما نشرته "فيتو" على مدار شهرين كاملين من المخالفات الموثقة والتي ارتكبتها إدارة مؤسسة ومستشفى 57357. وقبل الانتفاضة البرلمانية.. تدخلت وزارة التضامن الاجتماعى على خط الأزمة، ولكن ليس من قبيل تحرى الأخطاء وتصويبها، ولكن من أجل التعمية على الأزمة، تعويلًا على أن الرأى العام سوف ينسى مع الوقت، والدليل أن اللجنة التي تعهدت الوزيرة غادة والى بأن تنجز تقريرها خلال أسبوع، مضت أسابيع عدة، دون أن تنهى هذا التقرير "الجملى"، ودون أن تعلن موعدا نهائيا وصادقا لإنهائه. ولمن لا يعلم فإن وزارة التضامن هي الجهاز الرقابى الوحيد على مؤسسة ومستشفى 57357، لكن الوزيرة أظهرت انحيازًا مريبا لصالح إدارة المستشفى المرتكبة للمخالفات، ويتضح الانحياز في تصريحاتها بأن وزارتها هي الجهة التي تراقب وتتابع أعمال 57357 وأنها متأكدة من صحة الإجراءات التي تتم وتعتبر أن تشكيل اللجنة هو من باب طمأنة الصحافة والرأى العام، ما يعنى أنها صادرت مبكرا على تقرير اللجنة. لم تكن تحقيقات اللجنة التي شكلتها "والى" هي الوحيدة التي تقوم بعملها في التحقيقات، والتي وصفتها لى خلال لقاء جمعنى بها على هامش فعاليات افتتاح رئيس الجمهورية لمحطة كهرباء العاصمة الإدارية الجديدة الأسبوع الماضى بقولها: إن اللجنة تضم 10 من عناصر الجهاز المركزى للمحاسبات و4 من الرقابة الإدارية بخلاف ممثلى العلاج الحر بوزارة الصحة وغيرهم، وإن كل مجموعة تُعد تقريرا منفصلا ثم تُعرض جميعها كنتائج كان مقررًا لها 10 أيام فامتدت إلى شهر كامل، ولا أحد يعلم من وكيف سوف يخرج هذا التقرير بعد كل ما نشرناه مدعوما بالمستندات والوثائق. كانت الوزيرة غادة والى أصدرت يوم 26 يونيو الماضي، قرارا وزاريا بتشكيل لجنة موسعة لفحص أعمال مؤسسة مستشفى 57357 لسرطان الأطفال، بعد تجاهل دام لما يقرب من شهر للحملة التي أطلقتها "فيتو" على صفحاتها، ورغم إعلان الوزيرة يومها عن إعلان نتيجة اللجنة خلال عشرة أيام إلا أن المدة تجاوزت الشهر ولم تظهر أعمال تلك اللجنة للنور حتى الآن. تلك اللجنة أثيرت عدة تساؤلات حولها، أولها: أن مصادر من داخل الوزارة كانت أعلنت في تصريحات ل"فيتو" قبل الإعلان عن تشكيل اللجنة عن التجهيز لمؤتمر صحفى كبير بحضور عدد من الوزراء ورؤساء مجالس إدارة كبرى المؤسسات الأهلية لإعلان الميزانيات أمام الرأى العام للرد على كل ما وصفه المصدر بالشائعات التي تدور حول المستشفى الخيرى وأعماله، ولكن بعد الموعد المحدد للمؤتمر المزعوم أعلنت تشكيل لجنة برئاسة المستشار القانونى للوزارة، وعضوية ممثلين عن إدارة العلاج الحر بوزارة الصحة وأستاذ متخصص في إدارة المستشفيات وأستاذ في أورام الأطفال وممثلين عن الجهاز المركزى للمحاسبات وعن هيئة الرقابة الإدارية لفحص أعمال مؤسسة مستشفى 57357 لسرطان الأطفال، ولم تنس الوزيرة في بيانها أن تؤكد أن الوزارة تراجع كل أوجه إنفاق الجمعيات بشكل دوري، وفقا للقانون وأن الميزانيات تراجع فور اعتمادها من جميع المديريات ومن الإدارة المركزية. وقالت الوزيرة إن اللجنة يستغرق عملها 10 أيام، بعدها سيتم إعلان النتائج للرأى العام ل"كشف دور المجتمع المدنى أمام الرأى العام"، ثم تابعت "والمخالفات إن وجدت"، وبعد انتهاء المدة وافقت الوزيرة على أسبوع إضافي للجنة وفقا لبيان لوزارة التضامن الاجتماعي، جاء فيه أن اللجنة ستسلم التقرير النهائى خلال الأسبوع الثالث من يوليو الجاري، "وسيتم إعلانه للرأى العام بكل شفافية"، وهو ما لم يحدث حتى كتابة هذه السطور. واستندت اللجنة في طلبها مد فترة عملها، لأنها تفحص وتراجع مصروفات المؤسسة منذ عام 2013 وحتى منتصف 2018 كما أنها وسّعت مجال فحصها ليشمل فحص أوضاع مؤسسة أصدقاء المبادرة القومية ضد السرطان وليس مستشفى 57357 فقط. "كما أن اللجنة تلقت عددا من الشكاوى الجديدة التي تستوجب الفحص الدقيق للرد عليها" بحسب البيان الذي أضاف بأن اللجنة قررت الاستعانة بخبير في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ممثلا لوزارة الاتصالات يحتاج عدة أيام للانتهاء من كامل مراجعته لأمور فنية. وبعد انتهاء المدة المقررة لعمل اللجنة، فجَّر المستشار محمد درويش، ممثل وزارة التضامن الاجتماعي، الأربعاء الماضى أمام مجلس النواب عدة مفاجآت، من بينها: أن اللجنة المشكلة أصبحت تشكل 4 لجان على أعلى مستوى، وتضم ممثلين من جهات عليا ورقابية، وأن الفحص ما زال جاريا حتى الآن، وسينتهى قريبا جدا وسنعرض نتائج الفحص على مجلس النواب، ممثلا في لجنة الشئون الصحية، وأنه رغم انتهاء موعد عملها فإنها مازالت تعمل. وتابع درويش في كلمته أمام لجنة الصحة: «سنعلن كل شيء، إذا كان هناك خطأ مالى أو إدارى أو إذا لم يكن هناك إدانة سنعلن تبرئة جميع الموجه لهم اتهامات، والرأى العام لو شعر أن هناك فسادا في تبرعاته سيحجم عن هذه التبرعات، والقاعدة أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، وهذا الصرح يسير بكفاءة عالية ويساعد ملايين المرضى. داخل أروقة الوزارة حاولت "فيتو" الوصول لأى معلومة عن اللجنة أو عملها، وأكدت مصادر أن هناك مستجدات أدت إلى استمرار عمل اللجنة حتى كتابة هذه السطور، رغم انتهاء المدة التي سمحت بها الوزيرة بالمد، أما عن تفاصيل أسباب المد ولماذا لم يعلن فإن، مصادر بالمكتب الإعلامي للوزارة أكدت عدم علمهم بأى شيء عن عمل هذه اللجنة أو موعد انتهائها أو حتى طريقة إعلان التقرير للرأى العام وهو ما يفتح الباب واسعا أمام التكهنات والتخمينات. د. حسين خالد يكشف خبايا التجارب السريرية لم تتوقف طلبات الإحاطة والأسئلة عند التبرعات المليارية وإنفاقها في الإعلانات والأجور والمكافآت ومشروعات جميعها يتوقف عند الأساسات. بل تخطتها ومع ما أثرناه في العدد الماضى من جريدة فيتو عن ضم المؤسسين لشبكة السرطان المصرية 57357 بأمريكا لدكتور يدعى مارك كيران يعمل باحثًا بشركة BRISTOL MYERS SQUIBB للأدوية التي تجرى أبحاثها على أطفال 57357. الواقعة التي كشفنا عنها هي أن التجارب السريرية التي يجريها 57357 على الأطفال تجاوزت التجارب الممنوعة قانونًا إلى تجارب ضد الإنسانية، حيث إن القانون يمنع التجارب التي تجرى على من انتهت فرص علاجهم بالأدوية المعتادة إلى التجارب على الأطفال في مراحل علاجهم الأولى، الأمر الذي دفع النائب محمد عبد الله زين الدين للتقدم بسؤال لرئيس الوزراء عن تلك الوقائع التي أثرناها والتي ترتكب ضد أطفالنا من المرضى في 57357 لمصلحة شركات أدوية أجنبية بعد رفض الدول التي تنتمى إليها إجراء تلك التجارب بها. سألتُ الدكتور حسين خالد وزير التعليم العالى والعميد السابق للمعهد القومى للأورام عن التجارب السريرية بشكل عام؟ وأى المستشفيات يمكن أن تجرى بها؟ والضوابط القانونية والعلمية التي تضمن تنفيذها دون تجاوز؟ فأجاب الرجل قائلا: يجب ألا تتم إلا من خلال جهتين فقط، المستشفيات الجامعية وتمثل نسبة 97% من تلك التجارب فيها وبعض المستشفيات التابعة لوزارة الصحة وتمثل نسبتها 3% فقط، ويشترط لإجراء أي تجربة أن تكون قد تم تجربتها في بلد تصنيع الدواء أولا ولابد من موافقة مسبقة للجنة البحوث العلمية ولجنة أخلاقيات المهنة، وبالنسبة للأدوية الجديدة يتم مرورها بعدة مراحل، الأولى: تجارب معملية ثم على الحيوانات الصغيرة والكبيرة ثم على المرضى الذين انتهت فرص علاجهم بالأدوية المعتادة وأن يكون ذلك في بلد تصنيع الدواء. وتكون بالنسبة للأدوية المتعارف عليها والتي سبق استخدامها في أمراض أخرى أن يتم إجراء التجارب على المراحل الأخيرة من الذين استنفدوا فرص العلاج بالأدوية المعتادة، ولم يعد لهم أمل إلا من خلال الأدوية التي جرى تجريبها في بلد المنشأ ودول أخرى. كما يجرى إجراء قياسات لدرجة سُمّيتها فإذا ثبت أنها آمنة يتم استخدامها ثم مقارنة نتائجها بالعلاجات الأخرى المعتادة، فإذا تساوت معه كانت علاجًا ثانيًا ولو كانت أفضل سوف يحل محل الدواء المعتاد ولو أقل في الكفاءة يتم إلغاؤه. واختتم الدكتور حسين خالد كلامه قاطعا بأنه من المستحيل أن يتم إجراء تجارب بأى نوع من الأدوية على المرضى في مراحل علاجهم الأولى لأن ذلك يُفقدهم فرصة الشفاء بالعلاجات المعتادة والتي تحقق نجاحات وبأمان تام. في العدد القادم تفنيد ردود جمعيتى أمريكا وكندا على «فيتو» مليارات التبرعات ماذا تبقى منها؟ وإجابات كثيرة عن أسئلة جديدة في ملف 57357
