قال أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية "إن مصر مثل بقية دول المنطقة، تعرضت لضربة اقتصادية من خلال سعيها إلى الديمقراطية، التي تفاقمت بسبب الأزمات الاقتصادية العالمية المستمرة،بينما ترى الحكومات مشكلات، لكننا نحن رجال الأعمال نراها بشكل مختلف. نرى في كل مشكلة فرصة عمل، ولن نتوقف أبدا عن الدعوة إلى أن تستمر الحكومة في تسهيل تطوير قطاعات تنافسية وفعالة، يقودها القطاع الخاص يجب أن تكون هذه الحكومة هي الميسر للبيئة التمكينية والتركيز فقط على وظيفتها التنظيمية". وأضاف "الوكيل"، أن الإسكندرية تشبه اللؤلؤة التي تحتاج إلى كثير من التلميع، نتيجة الثورتين، وسوء تفسير للحقوق المدنية، موضحًا: "نعمل جاهدين لاستعادة سحر وجمال مدينتنا، وتطوير بنيتها التحتية، والحث على استثمارات جديدة لخلق الوظائف المطلوبة لشبابنا، ونحن لا ندخر جهدًا في هذا الاتجاه، بمفردنا كغرفة، أو بالشراكة مع الحكومة في شراكة بين القطاعين العام والخاص، واتحاداتنا وغرفنا الشريكة في جميع أنحاء العالم، وبطبيعة الحال شركاؤنا في التنمية، حيث كان الاتحاد الأوروبي دائمًا شريكًا رئيسيًا، هو أمر طبيعي، كونه أول شريك للتجارة والاستثمار والتعليم والتدريب والتكنولوجيا في مصر". وأوضح، بحضور قناصلة إسبانيا ولبنان وفلسطين، وسفير الاتحاد الأوروبي، إيڤان سوركوش، مرور عشر سنوات منذ التعاون مع اتحادات الأعمال الإقليمية والتحالف الأورومتوسطى، الذي يمثل أكثر من 3000 اتحاد ودوائر، و23 مليون شركة أورو متوسطية، وتنفيذ 32 مشروعًا إقليميًا بما في ذلك أكثر من ألف منظمة شريكة من ضفتي المتوسط. وتابع بأن هناك تعاونا جديدا، على مدى العامين المقبلين، يؤكد على تعزيز الصادرات، وجذب الاستثمارات، والأهم من ذلك، سد الفجوة بين دول حوض البحر الأبيض المتوسط، ويتمثل التعاون في المشروعات التي تغطي الابتكار ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة والصناعات النسيجية والصناعات الغذائية الزراعية والطاقات المتجددة والسياحة والبيئة. وأكد أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، تطلعه إلى التعاون المستقبلي، في جميع المجالات من الدعوة إلى تحسين مناخ الأعمال إلى التدريب من أجل التوظيف، إلى تقديم المساعدة الفنية التي تحتاجها الشركات الصغيرة والمتوسطة وبدء النشاط، إلى أنشطة جديدة تدعم التجارة والاستثمار في جميع المجالات القطاعات. وشدد رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن مثل هذه المشاريع لها أهمية قصوى، خاصة اليوم، باعتبارها السبيل الوحيد للخروج من مثل هذه الأزمات الاقتصادية الإقليمية والعالمية، والتي لن يتم قيادتها، إلا من خلال جهود القطاع الخاص وغرفه.