النقض تؤيد حبس مفتي الإخوان وآخرين 5 سنوات في أحداث عنف قليوب

ضربة جديدة لرعايا الإخوان في الجمعيات الخيرية.. السعودية تحظر التعامل مع جمعية الإصلاح الكويتية.. قيادي منشق: التنظيم يستخدمها لتضليل الأمن.. وباحث: تشارك في تمويل ودعم الإرهاب
رفضت محكمة النقض برئاسة المستشار عمر بريك الطعن المقدم من عبد الرحمن البر مفتى جماعة الإخوان الإرهابية، واثنين آخرين، لاتهامهم في القضية التي اشتهرت إعلاميا ب«أحداث عنف قليوب»، وتأييد حبسهم 5 سنوات.
كانت محكمة جنايات شبرا الخيمة، قد قضت في يناير الماضي بالسجن 5 سنوات لعبد الرحمن البر مفتي جماعة الإخوان، والدكتور عبد الله بركات عميد كلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر، والقيادى الإخواني حسام المرغني، في إعادة محاكمتهم بالقضية، بعد أن قبلت محكمة النقض طعنهم على حكم أول درجة بالسجن المؤبد في القضية، وقررت إعادة محاكمتهم في حين عوقب المتهمون الهاربون وهم 10 متهمين بالإعدام شنقا غيابيا.
وقالت النيابة العامة إن المتهمين في 22 يوليو 2013 بدائرة قسم قليوب اشتركوا من الأول إلى ال 29 وآخرون مجهولون في تجمهر، كان من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر، وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة، والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم بالقوة والعنف حال حمل بعضهم أسلحة نارية وأدوات تستخدم في الاعتداء على الأشخاص، وقد وقعت منهم تنفيذا للغرض المقصود من التجمهر مع علمهم به عدة جرائم.
وأوضح قرار الاتهام أن المتهمين استعرضوا وآخرون مجهولون القوة، ولوحوا بالعنف، واستخدموها ضد المجنى عليهم، وكان ذلك بقصد ترويعهم وإلحاق الأذى المادى والمعنوى بهم، وفرض السطوة عليهم، بأن تجمع المتهمون من أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية والموالين لهم، في مسيرات عدة متوجهين إلى أماكن تواجد المجنى عليهم محال أعمالهم بمنطقتى "ميت حلفا وميت نما" وقرية أبو سنة، وطريق القاهرة الإسكندرية الزراعى، وكان بعضهم يحمل أسلحة نارية وبعضهم الآخر حاملين أدوات معدة للاعتداء على الأشخاص، وما أن تمكنوا من المجنى عليهم حتى باغتوهم بالاعتداء بتلك الأسلحة والأدوات، مما ترتب عليه تعريض حياة المجنى عليهم وسلامتهم وأموالهم للخطر وتكدير الأمن والسكينة العامة.