تأجيل محاكمة بديع وقيادات إخوانية لاتهامهم بالتحريض على القتل والعنف فى القليوبية إلى 7 مايو

أجلت محكمة جنايات شبرا الخيمة، محاكمة 48 متهما من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين، يتقدمهم محمد بديع المرشد العام للجماعة، وصفوت حجازى ومحمد البلتاجى وأسامة ياسين وباسم عودة ومحمد عبد المقصود وعبد الرحمن البر وعبد الله بركات ومحسن راضى «القياديان بالجماعة» وآخرون، إلى جلسة 7 مايو المقبل، وذلك فى قضية اتهامهم بالتحريض على العنف وقطع الطريق السريع بمدينة قليوب «محافظة القليوبية» أواخر شهر يوليو 2012.
وجاء قرار التأجيل لبدء الاستماع إلى المرافعات فى القضية، حيث سيتم الاستماع إلى مرافعة دفاع المتهمين.
صدر القرار برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وفتحى الروينى بحضور يحيى فريد زارع رئيس النيابة وأمير فتحى وكيل النيابة.
وعقب إيداع محمد بديع المرشد العام للإخوان قفص الاتهام، انبرى فى إطلاق الهتافات ضد ما أسماه ب«الانقلاب العسكري» وترديد التكبيرات والأدعية الدينية، وذلك على خلفية القرار الصادر بالأمس من محكمة جنايات المنيا بإحالة أوراقه وآخرين إلى فضيلة مفتى الديار المصرية لاستطلاع الرأى الشرعى فى شأن إصدار حكم بإعدامه.. مشيرا إلى أنه على استعداد ل«الموت والاستشهاد فى سبيل الله وأن جميع تلك الأحكام هى أحكام باطلة ولن تزعزع موقفنا» على حد قوله.
ووجهت المحكمة المتهمين إلى عدم التطرق إلى قضايا أخرى معروضة على المحاكم الأخرى، وقصر حديثهم وحديث الدفاع عنهم على وقائع القضية التى يحاكمون فيها أمام المحكمة، وأن أى أحكام تصدر من محاكم الجنايات يجوز الطعن عليها أمام محكمة النقض.. فيما قام صفوت حجازى بإطلاق هتافات مناهضة ومعادية ضد النائب العام. وتنازل محامو المتهمين عن طلبهم بمناقشة أعضاء اللجنة الفنية المشكلة بقرار سابق من المحكمة لفحص الأحراز المصورة فى الدعوى وتفريغها.
وأذنت المحكمة لممثل النيابة العامة بإبداء مرافعته فى القضية، والذى اكتفى بطلب تطبيق ما ورد بأمر الإحالة من بنود اتهام، وتوقيع أقصى عقوبة مقررة قانونا بحق المتهمين جميعا على ضوء الأدلة المقدمة ضدهم بتحقيقات النيابة العامة، والتى تثبت ارتكابهم للاتهامات المسندة إليهم.
وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهمين أنهم فى يوم 22 يوليو 2013 بدائرة قسم قليوب.. اشترك المتهمون من الأول الى التاسع والعشرين وأخرون مجهولون فى تجمهر مؤلف من اكثر من 5 أشخاص، كان من شأنه أن يجعل السلم العام فى خطر، وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الاشخاص والممتلكات العامة والخاصة، والتأثير علي رجال السلطة العامة فى اداء اعمالهم بالقوة والعنف حال حمل بعضهم أسلحة نارية وادوات مما تستخدم فى الاعتداء على الاشخاص، وقد وقعت منهم تنفيذا للغرض المقصود من التجمهر مع علمهم بأنه يعد من الجرائم.
وأوضح أمر الإحالة أن المتهمين استعرضوا وآخرين مجهولين القوة، ولوحوا بالعنف، واستخدموا «القوة» ضد المجنى عليهم، وكان ذلك بقصد ترويعهم وإلحاق الأذى المادى والمعنوي بهم، وفرض السطوة عليهم، بأن تجمع المتهمون من أعضاء جماعة الاخوان الإرهابية والموالين لهم، فى مسيرات عدة متوجهين إلى أماكن تواجد المجنى عليهم محال اعمالهم بمنطقتى «ميت حلفا وميت نما» وقرية ابوسنة، وطريق القاهرة الاسكندرية الزراعي، وكان بعضهم يحمل اسلحة نارية والبعض الآخر حاملين أدوات معدة للاعتداء على الاشخاص، وما أن تمكنوا من المجنى عليهم حتى باغتوهم بالاعتداء بتلك الأسلحة والأدوات.