كارنيهات نقابة محامين شمال الدقهلية تشعل نيران تنقية الجداول.. «مكاوي» أول المستخرجين لبطاقة العضوية.. «الضوة»: إجراء مفلس وأخطرنا «العدل».. النقيب يرفض عقد اجتماع طارئ ويؤكد: نتخذ الإجراءات القانونية

تخيل البعض أن نيران أزمة شروط القيد بنقابة المحامين، هدأ لهيبها، وأن المحامين بعد عامين من الشد والجذب، رضخوا لقرارات مجلس النقابة العامة، وتأقلموا على الوضع القائم، وخاصة أنهم سلكوا كافة الطرق والوسائل القانونية والاحتجاجية المشروعة، إلا أن يوم 23 يوليو كانت محطة أخرى من محطات الصراع بين أبناء الروب الأسود في معركة البقاء.
اشتعال الأزمة مجددًا
اشتعلت نيران الأزمة مرة أخرى، عندما أعلن محب مكاوى، نقيب محامين شمال الدقهلية، في اجتماع له منذ أيام قليلة، الذي دعا إليه مجالس النقابات الفرعية وأعضاء مجلس النقابة العامة، عن قرار اتخذه بإصدار كارنيهات عضوية نقابة المحامين، لمن لم تستوفي أوراقه شروط تنقية الجدول وأسقطت عضويته أو مهددا بالإسقاط، وبالفعل بدأ هو بنفسه وطبع كارنية يحمل اسمه وصورته.
الدعوة لاجتماع طارئ
انقسم المحامون إلى فريقين، الأول مشجع وداعم، والآخر يستهجن ويرفض، بل وصفوه بالإجراء التخريبي، طالبوا مجلس النقابة العامة بعقد جلسة طارئة لإحالة المسئولين عنه للنيابة العامة والمحاكمات التأديبية، فيما قلل البعض من أثر هذه الأعمال، مشيرين إلى كل هذه التحركات لإحداث إثارة وإظهار بطولات انتخابية.
اتخاذ الإجراءات القانونية
من جانبه رفض سامح عاشور، نقيب محامين مصر، دعوة مجلس النقابة لعقد اجتماع طارئ، مؤكدًا أن اجتماع مجلس نقابة المحامين العامة سينعقد في موعده الدوري، ولايوجد مايدعو لذلك، وأن النقابة العامة ستتخذ كافة الإجراءات التي توقف وتمنع استخدام الكارنيهات المخالفة لشروط القيد الصادرة بشمال الدقهلية.
مواصفات الكارنيهات
فيما قال أبو بكر الضوة، الأمين العام المساعد لنقابة المحامين، إن القرار الذي اتخذه محب مكاوي، نقيب فرعية المحامين بشمال الدقهلية، بإصدار كارنيهات عضوية لا يحتاج إلى إزعاج، ولا سيما أن كارنية المحاماة له مواصفات يعرفها الجميع، به علامة مائية ويحمل توقيع النقيب العام، وما دون ذلك غير معترف به.
إخطار وزارة العدل
وأشار الضوة في تصريحات ل«فيتو» إلى أن النقابة أبلغت وزارة العدل بعدم التعامل مع من لا يحمل كارنيه نقابة المحامين بمواصفاته الحالية المعروفة للكافة، مؤكدًا أن ما قام به محب مكاوي، لا يتعدى كارنية أمن لأي شركة قائلًا: "إن الكارنية الذي أصدره يؤكد إفلاسه وأنه أصبح لا يمتلك شيء يقدم».
حالة إفلاس
وأوضح أن ما قام به «مكاوي» مخالفة نقابية وقانونية، وسينظر مجلس النقابة في الإجراءات التي تتخذ بشأن هذا الإجراء المخالف اجتماعها المقرر انعقاده بداية شهر أغسطس المقبل.
المساءلة القانونية
وحذر محمد الصياد، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين عن شمال المنصورة، كل من شارك في إصدار الكارنيهات المخالفة لشروط القيد بشمال الدقهلية، مضيفا أن إصدار مثل هذه الكارنيهات تعد جريمة قانونية، أنها تعرض أصحابها للعقاب الجنائي والتأديبي.