«بلطجة الكلاب» نوع جديد لترويع المواطنين.. عضو برلمان يعد مشروع قانون يجرم حيازتها دون ترخيص.. ضوابط صارمة لا تقل عن «رخصة السلاح» للسماح باقتنائه.. وقانوني: غير دستوري لأنها حرية شخصية

انتشرت خلال السنوات القليلة الماضية، نوع جديد من البلطجة يدعى «بلطجة الكلاب»، حيث يقوم شاب بترويع المارة في الشوارع عن طريق «كلبه»، دون أي قيود أو احترام للقانون الذي يجرم هذه الأفعال التي تعد بلطجة وتهديد الآمنين، مثل ما حدث أمس الجمعة، عندما قام شاب بترويع صديقه بكلب مفترس على الرغم من توسله له، وقام بتصويره ونشر المقطع على مواقع التواصل الاجتماعي، وتم القبض على صاحب الكلب على الفور، الأمر الذي جعل أحد أعضاء مجلس النواب يعد مشروع قانون يجرم حيازة الكلاب بدون ترخيص.
مشروع قانون
في البداية، أعلن الدكتور إسماعيل نصر الدين، عضو مجلس النواب، أنه سيعد مشروع قانون يجرم حيازة «الكلاب» دون ترخيص وبإجراءات مشددة.
وقال نصر الدين: انتشرت وبصورة تدعو للقلق ظاهرة اقتناء الشباب للكلاب الشرسة، والسير بها في الأماكن العامة بلا أي ضوابط.
وأوضح نصر الدين، أن مشروع القانون سيضع ضوابط صارمة للسماح بالحصول على ترخيص للكلاب، لن تقل هذه الضوابط عن شروط حمل تراخيص السلاح، وستكون وزارة الداخلية هي الجهة الوحيدة المنوط بها منح هذه التراخيص، بعد استصدار شهادة من الطب البيطري أن الحيوان غير حامل لأي أمراض.
وتابع عضو مجلس النواب: يحق لأي فرد أمن مصادرة «الكلاب» في حال عدم وجود ترخيص، وإلقاء القبض على الشخص المضبوط بحوزته ومن ثم إحالته للنيابة العامة.
غير قانوني
وفي نفس السياق، قال الدكتور إبراهيم أحمد الخبير القانوني، إنه ليس من الصحيح أن نعمل على إصدار قانون لتجريم حيازة الكلاب غير المرخصة، مشيرًا إلى أن حيازة الكلاب حرية شخصية، ولكن نقوم بتجريم التعدي على المارة وهذا موجود بالقانون.
وأضاف أحمد في تصريح ل"فيتو"، أن القانون ينص على أن صاحب الكلب هو المسئول الأول عن تعدي كلبه على أحد ويتحمل المسئولية القانونية، مؤكدًا أننا لسنا بحاجة إلى هذه القانونين التي ليس لها أي جدوي أو فائدة، متابعًا أن عقوبتها الغرامة أو الحبس لمدة تتراوح بين 24 ساعة إلى سنة على حسب الضرر.