منطقة 15 مايو بجمصة.. منتجع الصرف الصحى

يعانى ملاك ومستثمرو منطقة 15 مايو في مدينة جمصة السياحية بمحافظة الدقهلية، من تدهور الأحوال وانهيار تام البنية التحتية وغرق المبانى في والشوارع في مياه الصرف الصحى.
وقال عادل المنسى أحد ملاك 15 مايو إن المنطقة بالكامل تغرق في مياه الصرف الصحى وتصاعدت المياه من أسفل العقارات ومن أسفل الأساسات التي تم تجهيزها للبناء.
وأضاف "المنسى" المنطقة بالكامل تعوم على بحيرة من الصرف الصحى والبنية التحتية للصرف غير صالحة ولم تستلمها المحافظة حتى الآن ومحافظ الدقهلية يجبرنا على البناء وإلا سيقوم بسحب الأراضى دون أي تخطيط أو تعقل وتفهم للوضع.
وأشار هانى منير أحد ملاك 15 مايو إلى أن منتجع 15 مايو بجمصة يمثل إهدارا للمال العام، ففى عام 1982 قررت الدولة بتوسيع رقعة الاستثمار، وتم تخصيص 750 فدانًا قسمت إلى 4 آلاف و200 قطعة مساحة القطعة 240 مترًا، من بينها 100 متر فراغات، وتم تحديد 8 آلاف جنيه لكل قطعة، قيمة توصيل المرافق، ليصل إجمالى متحصلات المبلغ إلى 32 مليون جنيه تقريبًا، وبعد خمس سنوات تم فرض مبلغ 4 آلاف جنيه أخرى للانتهاء من مشكلة الصرف التي تسببت في غرق أكثر من 2000 قطعة بمياه الصرف.
وأكد "منير" على أن مايحدث ماهو إلا عبث فكيف ندفع الأموال ولا نأخذ مقابلها خدمة متسائلا عن سبب تقاعس المسئولين في مشكلات 15 مايو، مشيرا إلى هروب وعزوف المستثمرين والمواطنين من 15 مايو وعرض قطع الأراضى للبيع بسبب هلاك البنية التحتية من صرف صحى وكهرباء.
وتابع "منير" سكان 15 مايو يقومون بسحب مياه الصرف بكساحات على نفقتهم الخاصة وأحيانا تقوم المدينة بهذه المهمة، مشيرا إلى غرق الشوارع الدائم واليومى، وهروب الملاك وارتفاع أعداد قطع الأراضى المعروضة للبيع على المواقع الإعلانية.
والتقطت عدسة "فيتو" صورا لمبانى وأساسات البناء الجديدة التي قام ملاكها بالبناء عليها خشية قرار المحافظ بسحبها إلا أنهم لم يستكملوا البناء بعد أن امتلأت المنطقة بمياه الصرف الصحى وبدأت مياه الصرف في غمر الأساسات.
فيما كان محافظ الدقهلية الدكتور أحمد الشعراوي قد منح مهلة أقصاها يوليو الجارى للبناء أو سحب الأراضى المخصصة في مدينة 15 مايو بجمصة، والتي تزيد على 2200 قطعة دون بناء بمخالفة واضحة لأغراض تخصيصها.
وقرر الشعراوى إيقاف التنازل عن الأراضى للآخرين، في حين ضاعف قيمة حق التنازل لصالح الوحدات السكنية، مما أسهم في تعزيز الإيرادات لمدينة جمصة بنحو 100 ألف جنيه يوميا.
ومدد "الشعراوى" مدة السماح للبناء واستغلال الأراضى مرة أخرى لمدة 6 أشهر جديدة لإجبار ملاك الأراضى على البناء في ظل انهيار البنية التحتية.