صرف منتجع 15 مايو فى جمصة.. فنكوش!

إهدار 92 مليون جنيه على محطات لم تعمل وسرقة محتوياتها

الدقهلية - محمد طاهر:
صرخات واستغاثات للمسئولين، أطلقها أهالى مدينة جمصة الساحلية بمحافظة الدقهلية، والتى تمتلك أحد أجمل شواطئ مصر، تطالب بإنقاذ هذا المصيف الملقب ب«مصيف العائلات» من الإهمال الشديد لجميع المرافق المتهالكة، علاوة على القرارات المتضاربة التى طفشت المستثمرين هرباً من مشاكلها، ليخرج البعض مطالباً بأن تنقل تبعية مدينة جمصة إلى محافظة دمياط التى تمتلك قدرات يومية فى التطوير لشواطئها كما يحدث فى مصيف رأس البر.
المهندس كامل الشربينى قائلاً: منتجع 15 مايو بجمصة والذى يمثل قضية إهدارا للمال العام، حيث كانت فكرة الدولة فى عام 1982 بتوسيع رقعة الاستثمار، وتم تخصيص 750 فداناً قسمت إلى 4 آلاف و200 قطعة مساحة القطعة 240 متراً، من بينها 100 متر فراغات، وتم تحديد 8 آلاف جنيه لكل قطعة، قيمة توصيل المرافق، ليصل إجمالى متحصلات المبلغ إلى 32 مليون جنيه تقريباً، وبعد خمس سنوات تم فرض مبلغ 4 آلاف جنيه أخرى للانتهاء من مشكلة الصرف التى تسببت فى غرق أكثر من 2000 قطعة بمياه الصرف
الصحى.
ورغم أن الدولة صرفت أكثر من 92 مليون جنيه فى ذلك الوقت، لإنشاء محطات رفع للصرف الصحى لجميع المجاورات الست، وتركيب معدات ميكانيكية ومواتير بداخلها، إلا أنها لم تعمل ونشب الخلاف بين هيئة مياه الشرب والصرف الصحى والتى رفضت الاستلام من الشركات المنفذة لعيوب فنية، ورغم أن الشركات حصلت على مستحقاتها كاملة ظلت تلك المحطات مهجورة لتتعرض لسرقة ما بداخلها، ليتحول حديدها إلى خردة، وليصبح الصرف الصحى ب15 مايو «فنكوش».
وتعجب الدكتور نهاد عمار، أحد ملاك مدينة جمصة، من بناء القطع الغارقة داخل بحور مياه الصرف الصحى، وإعطاء مهلة حتى 1/6/2018، وإلا سيتم سحب الأراضى، رغم أن هناك قرارات من المحافظين السابقين بعدم البناء إلا بعد الانتهاء من المرافق، وفوجئنا بشركة مياه الشرب والصرف الصحى فى 2018 تطالبنا ببناء طرنشات للصرف الصحى، هل هذا التطور الذى ينشده المواطن المصرى؟
أما بالنسبة لشبكة الكهرباء فى 15 مايو، فالغرف الرئيسية لمحولات الكهرباء مفتوحة على مصراعيها، والكابلات، والأسلاك متهالكة، و(البلور) وهى غرف التحكم الفرعية مفتوحة، وتمت سرقة ما بداخلها وأصبح العيش فى هذه المنطقة العشوائية بنظام «قص ولزق».
ويضيف المحاسب أشرف كامل، من منتفعى جمصة، قائلاً: أتعجب من القرار الصادر بإزالة أى عقار يزيد على أربعة طوابق، رغم أن عرض الشارع فى المنطقة لا يقل عن 14 متراً، علماً أن مساكن الشيخ زايد التى أقامتها الدولة على ارتفاع 7 طوابق لا تبعد سوى بضعة أمتار عن 15 مايو.
ويكمل ممدوح الجواهرى، المحامى، قائلاً، من الكوارث هو القرار بإزالة المسطح الأخضر أمام الفيلات والمنازل، ليلغى القرارات السابقة بالاهتمام بإنشاء مسطح أخضر بالمساحات والمتخللات الخضراء بين العمارات، وهذا مقابل مبلغ 3 جنيات عن المتر سنوياً، وتم هدم الحدائق وإزالة كل شىء أخضر من أشجار ونخيل، عمرها تجاوز العشرين عاماً، وتضرر أكثر من 400 شخص من منتفعى هذه المنازل، رغم أن لديهم إيصالات دفع رسوم بالقرار رقم 418 لسنة 2005 من محافظين سابقين.
ويضيف أمجد أمين، المحامى، أحد منتفعى جمصة قائلاً: مايتردد عن استرداد أرض الدولة من مغتصبيها كارثة، فنحن نعيش على أرض حكر حق انتفاع، ونسدد المقابل لها من الرسوم سنوياً، ونطالب بالتحقيق فالخراب يحيط بمصيف جمصة ويهدد مواطنيها.