عقبات إرجاع طالبي اللجوء من على الحدود في ألمانيا

بعد اشتداد حدة الخلاف بين المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ووزير داخليتها هورست زيهوفر حول إعادة طالبي اللجوء المسجلين بدولة أوروبية أخرى، اتفق الطرفان على إقامة مراكز عبور حدودية، لكن عقبات قانونية وإنسانية تجعل تطبيق الاتفاق صعبا، فما هي هذه العوائق؟
إرجاع طالبي اللجوء المسجلين مسبقًا في إحدى دول الاتحاد الأوروبي من على الحدود الألمانية مباشرة دون السماح لهم بدخول ألمانيا كانت نقطة الخلاف الرئيسية بين طرفي التحالف المسيحي في الحكومة الألمانية، قبل أن يتفقا على إقامة مراكز العبور، لتبتعد بذلك مخاوف انفراط عقد الائتلاف الحاكم في ألمانيا.
فبعد إصرار ميركل على رفض هذه الخطوة من الأساس، مؤكدة ضرورة الوصول إلى حل أوروبي، توصلت مع وزير الداخلية الاتحادي زيهوفر، إلى فكرة إقامة مراكز العبور.
وكان الخلاف بين الطرفين قد وصل إلى درجة إعراب وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر عن الاستعداد للاستقالة من منصبه وكرئيس للحزب المسيحي الاجتماعي، قبل أن يصل الطرفان إلى اتفاق.
وقد يكون سبب إصرار المستشارة في البداية على رفض إعادة طالبي اللجوء من على الحدود مباشرة هو تداعيات هذه الخطوة المثيرة للجدل قانونيًا وإنسانيًا.
ويؤكد بعض أعضاء الحزب الاجتماعي المسيحي، الذي يرأسه هورست زيهوفر، أن خطوة إرجاع طالبي اللجوء من على الحدود تطبق في بعض الدول الأوروبية الأخرى مثل فرنسا والنمسا وسويسرا التي تعيد طالبي اللجوء المسجلين في إيطاليا إليها من على الحدود بينها.
وبحسب بيانات الحكومة الإيطالية أعادت كل من فرنسا والنمسا وسويسرا عام 2017 نحو 16 ألف طالب لجوء كانوا مسجلين في إيطاليا إليها، رغم أن بعض التقارير الإعلامية تؤكد أن عدد طالبي اللجوء الذين تمت إعادتهم من على الحدود الفرنسية الإيطالية فقط وصل إلى 87 ألف، بحسب تقرير للقناة الألمانية الأولى حول هذا الموضوع.
إلا أن هذه الدول الثلاث تربطها اتفاقيات ثنائية مع إيطاليا، تتعهد إيطاليا بموجبها باستعادة طالبي اللجوء المسجلين لديها، إلا أنه لا توجد أي اتفاقية كهذه بين ألمانيا وإيطاليا التي يصلها العدد الأكبر من طالبي اللجوء حاليًا، رغم تعهد 14 دولة أوروبية أخرى لألمانيا باستقبال طالبي اللجوء المسجلين فيها مسبقًا عند وصولهم إلى ألمانيا، وهي: إسبانيا واليونان وفرنسا وبولندا وبلجيكا والدنمارك واستونيا وفنلندا وليتوانيا ولاتفيا ولوكسمبورج وهولندا والبرتغال والسويد.
وتنص اتفاقية دبلن على إمكانية أن تعقد الدول الأعضاء اتفاقيات ثنائية مع بعضها البعض فيما يتعلق بالترتيبات العملية لتنفيذ الاتفاقية.
ويمكن لألمانيا أن تعيد طالبي اللجوء من على الحدود، فقط عندما تقوم بعقد اتفاقية مع النمسا، تتعهد فيها النمسا بقبول طالبي اللجوء أولئك والبت في طلبات لجوئهم مع مراعاة اتفاقية دبلن، بحسب كبير الباحثين في معهد ماكس بلانك للقانون الاجتماعي والسياسة الاجتماعية في ألمانيا كونستانتين هيروشكا.
وأوضح هيروشكا في حديث للقناة الألمانية الأولى أن إرجاع طالبي اللجوء من على الحدود الألمانية دون وجود اتفاقية مع النمسا تتعهد باستلامهم والبت بطلبات لجوئهم بحسب القانون الأوروبي، يعني أن طالبي اللجوء اولئك سيقيمون ويتنقلون في فضاء شنجن بدون وجود أوراق إقامة نظامية، طالما أن إرجاعهم لم يتم بحسب دبلن.
ويؤكد الخبير الأوروبي أن أي اتفاقية ثنائية بخصوص اللجوء بين بلدين أوروبيين يجب أن تتم مراجعتها من قبل المفوضية الأوروبية للتأكد من أنها لا تتناقض مع قواعد دبلن.
وعندما يصل طالب لجوء إلى ألمانيا تقوم السلطات بأخذ بصمات أصابعه وتقارنها مع البصمات في النظام الأوروبي المركزي لبصمات أصابع المهاجرين (يوروداك)، وعندما ترى أنه مسجل مسبقًا في دولة أوروبية أخرى، تبلغ تلك الدولة بوجود طالب اللجوء على أراضيها وتطلب منها استقباله.
وعندما ترفض تلك الدولة استقبال طالب اللجوء أو لا تجيب على الطلب الألماني، يمكن أن يتم البت بطلب لجوئه في ألمانيا. ما يعني أن إرجاع طالبي اللجوء من على الحدود دون المرور بخطوات عملية الإرجاع وفق دبلن "تناقض القانون الأوروبي"، بحسب الخبير الأوروبي كونستانتين هيروشكا.
أما طالب اللجوء المسجل في دولة أخرى والذي يريد الدخول إلى ألمانيا دون أن يقدم طلب لجوء فيها (على الحدود مثلًا) فيمكن إرجاعه إلى تلك الدولة، بحسب اتفاقية شنجن، لكن للقيام بذلك يجب توفر قرار قضائي، وألا يكون ذلك الشخص يواجه خطر التعرض للتعذيب أو لمعاملة لا إنسانية في تلك الدولة، بحسب هيروشكا.
وترى رابطة الدراسات القانونية للهجرة، في إيطاليا، (ASGI) أن إعادة أي طالب لجوء من على الحدود تناقض اتفاقية حقوق الإنسان الأوروبية.
وقالت المتحدثة باسم الرابطة، أنا برامبيلا، إن فرنسا وسويسرا والنمسا تقوم بإعادة طالبي اللجوء من على الحدود دون أن تستمع إليهم، ما يعتبر "انتهاكًا" لحقوق الإنسان، على حد تعبيرها.
وأضافت برامبيلا أن هذا يحدث حتى في حالة طالبي اللجوء القصر وذوي الاحتياجات الخاصة أيضًا، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن إرجاع طالبي اللجوء من على الحدود سيجعل عمل مهربي البشر يزدهر أكثر.
هذا المحتوى من موقع دوتش فيل اضغط هنا لعرض الموضوع بالكامل