«مراكز العبور».. هل يصبح الاتفاق الألماني واقعًا على الأرض؟

وأخيرًا تنفست ألمانيا الصعداء؛ إذ توصل المستشارة الألمانية ووزير داخليتها إلى اتفاق يقضي بإنشاء مراكز عبور على الحدود مع النمسا. كيف ستعمل تلك المراكز؟ وما العقبات في وجه ولادتها؟ وهل لها مثيل في أوروبا؟ بعد أزمة حادة كادت تفرط عقد الائتلاف الحاكم توصلت ميركل ووزير داخليتها وحليفها البافاري أمس الإثنين (الثاني من يونيو 2017) إلى توافق حول سياسة اللجوء. وحسب إعلان الأمينين العامين لحزبي التحالف المسيحي فإن الاتفاق ينص على إقامة مراكز إيواء مؤقتة على حدود ألمانيا مع النمسا، للاجئين الذين تم تسجيلهم في دولة أخرى تابعة للاتحاد الأوروبي. وتوافق الطرفان على أن يتم رد هؤلاء اللاجئين انطلاقًا من هذه المراكز إلى الدول التي تم تسجيلهم فيها.
والجدير بالذكر أن موقع شبيغل أونلاين الألماني ذكر اليوم الثلاثاء، أنه في السنة الجارية وحتى منتصف حزيران/يونيو الماضي دخل ألمانيا 18349 طالب لجوء سبق وأن سُجل وأُخذت بصماته في دولة أخرى من دول الاتحاد الأوروبي.
كيف ستكون تلك المراكز؟
يمكن أن تُحاط تلك المراكز بسياج أو تكون على شكل خيام خاضعة لمراقبة أمنية. وستتواجد مباشرة على الحدود في "مناطق خارج الحدود" بمعنى أن طالب اللجوء سيكون عمليًا فوق التراب الألماني، ولكن من الناحية القانونية فهو ليس في ألمانيا. وحتى الآن المدة القصوى غير واضحة والتي من المفترض أن يقضيها طالب اللجوء فيها.
وسيتم وضع طالبي اللجوء في هذه المراكز وستخضع ملفاتهم لمعالجة سريعة، ولن يُسمح لهم أثناء البت في ملفاتهم بمغادرة مركز العبور.
إبعاد "توافقي":
غير أن تفعيل الاتفاق يبقى مشروطًا باتفاقيات إدارية بين ألمانيا ودول الاتحاد الأوروبي، بشكل تتم معه عملية إبعاد طالبي اللجوء من ألمانيا بشكل توافقي.
وتنص اتفاقية دبلن على إمكانية أن تعقد الدول الأعضاء اتفاقيات ثنائية مع بعضها البعض فيما يتعلق بالترتيبات العملية لتنفيذ الاتفاقية. ويؤكد الخبير في معهد ماكس بلانك للقانون الاجتماعي والسياسة الاجتماعية في ألمانيا، كونستانتين هيروشكا، أن أي اتفاقية ثنائية بخصوص اللجوء بين بلدين أوروبيين يجب أن تتم مراجعتها من قبل المفوضية الأوروبية للتأكد من أنها لا تتناقض مع قواعد دبلن.
على خطى دول أوروبية أخرى؟
إرجاع طالبي اللجوء من على الحدود يطبق في بعض الدول الأوروبية الأخرى مثل فرنسا والنمسا وسويسرا والتي تعيد طالبي اللجوء المسجلين في إيطاليا إليها من على الحدود بينها.
وبحسب بيانات الحكومة الإيطالية فقد أعادت كل من فرنسا والنمسا وسويسرا نحو 16 ألف طالب لجوء كانوا مسجلين في إيطاليا إليها في عام 2017، رغم أن بعض التقارير الإعلامية تؤكد أن عدد طالبي اللجوء الذين تمت إعادتهم من على الحدود الفرنسية الإيطالية فقط وصل إلى 87 ألف، بحسب القناة الألمانية الأولى.
إلا أن هذه الدول الثلاث تربطها اتفاقيات ثنائية مع إيطاليا، تتعهد إيطاليا بموجبها باستعادة طالبي اللجوء المسجلين فيها، إلا أنه لا توجد أي اتفاقية كهذه بين ألمانيا وإيطاليا التي يصلها العدد الأكبر من طالبي اللجوء حاليًا، رغم تعهد 14 دولة أوروبية أخرى لألمانيا باستقبال طالبي اللجوء المسجلين فيها مسبقًا عند وصولهم إلى ألمانيا، وهي: إسبانيا واليونان وفرنسا وبولندا وبلجيكا والدنمارك وإستونيا وفنلندا وليتوانيا ولاتفيا ولوكسمبورغ وهولندا والبرتغال والسويد.
الاشتراكيون: عقدة المنشار؟:
فكرة مراكز العبور ليست فكرة جديدة، فقد طُرحت في خريف 2015، غير أن الحزب الاشتراكي الديموقراطي تحفظ آنذاك على الفكرة ووصفها وزير الخارجية ورئيس الحزب، زيغمار غابرييل، تلك المراكز بأنها "مراكز اعتقال".
اليوم ليس مضمونًا موافقة الاشتراكيين. وتسعى رئيس الحزب آندريا ناليس لإقناع رفاقها لتبني توجه براغماتي بشأن سياسة اللجوء.
وبهذا الصدد أوضح عزيز بوزكورت رئيس مجموعة العمل الخاصة بموضوع الهجرة داخل الحزب أن مراكز العبور "غير مدرجة في اتفاق تشكيل الحكومة الائتلافية". وهذا ما يفتح الباب أمام كل السيناريوهات.
محيي الدين حسين، خالد سلامة
هذا المحتوى من موقع دوتش فيل اضغط هنا لعرض الموضوع بالكامل