وفد حقوقي مصري يلتقي فريق عمل مكتب المقرر الخاص بالاختفاء القسري

تأجيل دعوى إشهار مؤسسة الاختفاء القسري ل 8 أبريل
التقى وفد المنظمات الحقوقية المصرية المشاركة في الدورة 38 لاجتماعات المجلس الدولي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة كلا من مجموعة عمل الاختفاء القسري.
وتناول اللقاء تعريف مسئولة ملف مصر بمكتب المقرر الخاص بالاختفاء القسري لطبيعة عمل مكتب المقرر الخاص.
وأشارت مسئولة ملف مصر إلى تعاون الحكومة المصرية مع مكتب المقرر الخاص فيما يتعلق بالرد على الشكاوى التي يرسلها مكتب المقرر.
وأكدت أن المقرر الخاص أرسل نحو 102 شكوى متعلقة بالاختفاء القسري قامت الحكومة المصرية بالرد على نحو 88 منها وهي نسبة كبيرة تعكس تعاون الحكومة المصرية مع فريق عمل المقرر الخاص بالاختفاء القسري.
وفي اللقاء أشار سعيد عبد الحافظ، رئيس مؤسسة ملتقى الحوار، إلى خطورة تسييس قضية الاختفاء القسري واستخدامها من قبل بعض التيارات السياسية فقط كأداة للصراع للسياسي مع الدولة المصرية.
ولفت عبد الحافظ، انتباه مكتب المقرر الخاص بالاختفاء القسري إلى أهمية وضع ما تمر به مصر من أحداث إرهابية وسياسية في الاعتبار.
وأكد أن الالتزام بمعايير وضوابط الاختفاء القسري طبقا لاتفاقية الاختفاء القسري هي الضامن لتحقيق العدالة وطالب سعيد عبد الحافظ بضرورة أن يتولى مكتب المقرر الخاص بالاختفاء القسري بعقد دورات تدريبية وتكوينية للمنظمات العاملة في مجال الاختفاء القسري بما يفضي لتقارير مهنية ومعايير محايدة ومجردة بعيدة عن الهوى السياسي.
وأشار هاني إبراهيم رئيس مؤسسة المحروسة، إلى عدم وجود خبراء في مجال رصد وتوثيق حالات الاختفاء القسري وهو الأمر الذي ظهر جليا في ظهور حالات ادعت مجموعات مصرية أنها مختفية وثبت تورط هذه الحالات أما بالانضمام إلى جماعات إرهابية أو هروبها خارج البلاد.
وطالب هاني إبراهيم بأن ينفتح مكتب المقرر الخاص بالاختفاء القسري على منظمات ونشطاء جدد لأن استئثار عدد قليل من النشطاء بالتواصل مع مكتب المقرر الخاص يعنى أنهم لا يتيحون الفرصة لجيل جديد للتواصل مع الآليات الأممية أو على أقل تقدير لم يعد لديهم جديد يقدمونه لخدمة ضحايا الاختفاء القسري.
وفي ختام زيارة الوفد الحقوقي المصري وعلى هامش مشاركته في أعمال المجلس الدولي لحقوق الإنسان بجنيف في دورته 38 التقى الوفد الحقوقي مجموعة عمل المقرر الخاص بالحق في التنمية.
وأعربت رابحة فتحي رئيسة جمعية الحقوقيات المصريات عن امتنان الوفد للقاء وفد المنظمات باعتبارها الزيارة الأولى لمنظمات مصرية لمكتب المقرر الخاص بالحق في التنمية.
وأكد فريق العمل بمكتب المقرر أن المقرر الخاص بشئون المعاقين سيزور مصر بدعوة من الدولة المصرية، كما أن الحكومة المصرية وافقت على طلب المقرر الخاص بالحق في السكن لزيارة مصر.
ومن جانبهم شرح وفد المنظمات المصرية طبيعة ومجالات عملهم في قضايا حقوق الإنسان وقدموا لمكتب المقرر الخاص بالحق في التنمية عرض سريع عن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة المصرية وأهمية مساندة الطبقات المتضررة من سياسات الإصلاح وهو ما يتطلب جهود الأمم المتحدة ومؤسساتها في مساعدة الدولة المصرية على حماية الطبقات التي تتأثر سلبيا بعملية الإصلاح.