التقى وفد المنظمات الحقوقية المصرية المشاركة في الدورة 38 لاجتماعات المجلس الدولي لحقوق الإنسان بالأممالمتحدة، كلا من مجموعة عمل الاختفاء القسري، وتناول اللقاء للتعرف على طبيعة عمل مكتب المقرر الخاص للاختفاء القسري، صباح اليوم. وأشارت مسئولة ملف مصر لتعاون الحكومة المصرية مع مكتب المقرر الخاص، فيما يتعلق بالرد على الشكاوى التي يرسلها مكتب المقرر، أكدت أن المقرر الخاص أرسل نحو 102 شكوى متعلقة بالاختفاء القسري، ردت الحكومة المصرية على نحو 88 منها وهي نسبة كبيرة تعكس التعاون. وأشار سعيد عبدالحافظ، رئيس مؤسسة ملتقى الحوار، إلى خطورة تسييس قضية الاختفاء القسري واستخدامها من قبل بعض التيارات السياسية فقط كأداة للصراع للسياسي مع الدولة المصرية. ولفت عبد الحافظ انتباه مكتب المقرر الخاص بالاختفاء القسري إلى أهمية وضع ما تمر به مصر من أحداث إرهابية وسياسية في الاعتبار، مؤكدا أن الالتزام بمعايير وضوابط الاختفاء القسري طبقا لاتفاقية الاختفاء القسري هي الضامن لتحقيق العدالة. وطالب بضرورة أن يتولى مكتب المقرر الخاص بالاختفاء القسري بعقد دورات تدريبية وتكوينية للمنظمات العاملة في المجال، بما يفضي لتقارير مهنية ومعايير محايدة ومجردة بعيدة عن الهوى السياسي. وتناول هاني إبراهيم رئيس مؤسسة المحروسة إلى عدم وجود خبراء في مجال رصد وتوثيق حالات الاختفاء القسرى وهو الأمر الذي ظهر جليا في ظهور حالات ادعت مجموعات مصرية أنها مختفية وثبت تورط هذه الحالات أما بالانضمام إلى جماعات إرهابية أو هروبها خارج البلاد. وطالب هاني إبراهيم بأن ينفتح مكتب المقرر الخاص بالاختفاء القسري على منظمات ونشطاء جدد، كون استئثار عدد قليل من النشطاء بالتواصل يعنى أنهم لا يتيحوا الفرصة لجيل جديد للتواصل مع الآليات الأممية أو على أقل تقدير لم يعد لديهم جديد يقدمونه لخدمة الضحايا. وفى ختام زيارة الوفد الحقوقي المصري، التقى مجموعة عمل المقرر الخاص بالحق في التنمية. وأعربت رابحة فتحي رئيسه جمعية الحقوقيات المصريات عن امتنان الوفد للقاء وفد المنظمات باعتبارها الزيارة الأولى لمنظمات مصرية لمكتب المقرر الخاص بالحق في التنمية. وأكد فريق العمل بمكتب المقرر، أن المقرر الخاص بشئون المعاقين سيزور مصر بدعوة من الدولة المصرية، كما أن الحكومة وافقت على طلب المقرر الخاص بالحق في السكن لزيارة مصر. ومن جانبه شرح وفد المنظمات المصرية طبيعة ومجالات عملهم في قضايا حقوق الإنسان، وقدموا لمكتب المقرر الخاص بالحق في التنمية عرضا سريعا عن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة المصرية وأهمية مساندة الطبقات المتضررة من سياسات الإصلاح، وهو ما يتطلب جهود الأممالمتحدة ومؤسساتها في مساعدة الدولة المصرية على حماية الطبقات التي تتأثر سلبيا بعملية الإصلاح.
