كتبت- رقية عبد الشافي: التقى وفد المنظمات الحقوقية المصرية المشاركة في الدورة 38 لاجتماعات المجلس الدولي لحقوق الإنسان بالأممالمتحدة مجموعة عمل الاختفاء القسرى، وقد تناول اللقاء تعريف مسئولة ملف مصر بمكتب المقرر الخاص بالاختفاء القسرى لطبيعة عمل مكتب المقرر الخاص. وأكدت مسئولة ملف مصر أن المقرر الخاص أرسل نحو 102 شكوى متعلقة بالاختفاء القسرى قامت الحكومة المصرية بالرد على نحو 88 منها وهى نسبة كبيرة تعكس تعاون الحكومة المصرية مع فريق عمل المقرر الخاص بالاختفاء القسرى. وفى اللقاء أشار سعيد عبد الحافظ رئيس مؤسسة ملتقى الحوار، إلى خطورة تسييس قضية الاختفاء القسرى واستخدامها من قبل بعض التيارات السياسية فقط كأداة للصراع للسياسي مع الدولة المصرية. ولفت عبد الحافظ انتباه مكتب المقرر الخاص بالاختفاء القسرى إلى أهمية وضع ما تمر به مصر من إحداث إرهابية وسياسية في الاعتبار وأكد أن الالتزام بمعايير وضوابط الاختفاء القسرى طبقا لاتفاقية الاختفاء القسرى هي الضامن لتحقيق العدالة. وطالب سعيد عبد الحافظ بضرورة أن يتولى مكتب المقرر الخاص بالاختفاء القسرى بعقد دورات تدريبية وتكوينية للمنظمات العاملة في مجال الاختفاء القسرى بما يفضى لتقارير مهنية ومعايير محايدة ومجرده بعيده عن الهوى السياسي. وأشار هاني إبراهيم رئيس مؤسسة المحروسة إلى عدم وجود خبراء في مجال رصد وتوثيق حالات الاختفاء القسرى وهو الأمر الذي ظهر جليا في ظهور حالات ادعت مجموعات مصرية أنها مختفية، وثبت تورط هذه الحالات أما بالانضمام إلى جماعات إرهابية أو هروبها خارج البلاد. وفى ختام زيارة الوفد الحقوقي المصري وعلى هامش مشاركته في أعمال المجلس الدولي لحقوق الإنسان بجينيف في دورته 38 التقى الوفد الحقوقي مجموعة عمل المقرر الخاص بالحق في التنمية، وأعربوا عن امتنانهم للقاء وفد المنظمات باعتبارها الزيارة الأولى لمنظمات مصرية لمكتب المقرر الخاص بالحق في التنمية. وأكد فريق العمل ان المقرر الخاص بشئون المعاقين سيزور مصر بدعوة من الدولة المصرية كما ان الحكومة المصرية وافقت على طلب المقرر الخاص بالحق في السكن لزيارة مصر. من جانبهم شرح وفد المنظمات المصرية طبيعة ومجالات عملهم في قضايا حقوق الإنسان وقدموا لمكتب المقرر الخاص بالحق في التنمية عرض سريع عن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة المصرية وأهمية مساندة الطبقات المتضررة من سياسات الإصلاح وهو ما يتطلب جهود الأممالمتحدة ومؤسساتها في مساعدة الدولة المصرية على حماية الطبقات التي تتأثر سلبيا بعملية الإصلاح .
