بالتفاصيل.. تحركات الإخوان لملاحقة النظام أمام المحاكم الدولية

فريق قانوني يتواصل مع محاكم ومنظمات أممية.. عزام: سنرفع دعاوى لصالح المحكوم عليهم أمام القضاء الأوروبي.. ووفد الإخوان يتوجه لدول الآسيان

تتجه جماعة "الإخوان المسلمين" إلى القيام بتحركات دولية تهدف إلى ملاحقة قيادات النظام الحالي، وعلى رأسهم الرئيس عبدالفتاح السيسي، عقب أحكام الإعدام والمؤبد التي صدرت بحق عدد من قيادات وأعضائها، والحكم الصادر بسجن الرئيس الأسبق محمد مرسى 20 عامًا في قضية "أحداث الاتحادية".
في الوقت الذي لجأ فيه حقوقيون إلى المحاكم الدولية، لمقاضاة النظام في قضايا القتل التي شهدتها مصر منذ عزل مرسى، ومن بينها أحداث فض اعتصامي "رابعة" و"النهضة" في 14أغسطس 2013.
وتتحرك الجماعة عبر 3مسارات لملاحقة النظام، وهي: التدويل، التوثيق الحقوقي دوليًا، والتحرك تجاه دول جنوب شرق آسيا.
وقال الدكتور محمد سودان، أمين لجنة العلاقات الخارجية بحزب "الحرية والعدالة"، الذراع السياسي ل "الإخوان" إنه سيتم البدء في إجراءات تدويل قضية الدكتور محمد مرسى اعتراضًا على الحكم الصادر ضده في قضية "أحداث الاتحادية".
وأضاف "تلك القضية ستنضم لباقي قضايا قيادات وأبناء الجماعة التي يتم تدويلها في الخارج حتى الإفراج عن كل الإخوان في السجون".
وأوضح أن "فريقًا قانونيًا دوليًا سيلجأ إلى المحاكم الدولية فى جامبيا وهولندا وربما فرنسا وإيطاليا إنجلترا وكندا وجنوب إفريقيا، وكذلك مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، لفضح ما وصل إليه القضاء المصري في البعد عن اتباع المعايير الدولية لتطبيق صحيح القانون المتعارف عليها بشكل دولي"، بحسب قوله.
وأشار سودان، إلى أنه "سيتم رفع قضايا خاصة ضد القضاة لتورطهم فى جرائم ضد الإنسانية، وعلى رأسهم محمد ناجى شحاتة – المعروف بقاضي الإعدامات- وياسر ياسين وعبد الرحمن صفوت الحسينى".
وتضم هيئة المحامين الدوليين التي ستتولى رفع دعاوى أمام المحاكم الدولية ضد الرئيس عبدالفتاح السيسى وقيادات النظام الحالى، كلاً من جون دوجارد، المحامى الدولى بجنوب إفريقيا، والمدعى العام السابق، اللورد مكين ماكدونالد، ومايكل مانسفيلد، مستشار ملكة بريطانيا السابق، بالإضافة إلى مكتب "بيكر آند ماكينزي" الشهير للمحاماة والاستشارات القانونية.
ويضم أيضًا المحامى البريطانى الشهير طيب على، الذى تمكن فى الماضى من استصدار أمر اعتقال بحق وزيرة خارجية إسرائيل السابقة تسيبى ليفني، وهو ما اضطرها للهرب من باب خلفى فى أحد فنادق لندن والتوجه سريعًا إلى المطار والعودة إلى إسرائيل قبل أن يتم تنفيذ أمر الاعتقال.
كما يضم الفريق القانوني أيضًا، رودنى ديكسون المحامى البريطانى لجماعة الإخوان، وتوبى كادمان المحامى الدولى المساند للإخوان.
بموازاة ذلك، بدأ نشطاء حقوقيون، التحرك لتوثيق أوضاع المعتقلين السياسيين فى السجون لدى المنظمات الدولية، كمنظمة العفو الدولية، ومنظمة الوقاية من التعذيب بجينيف، والمحاكم الهولندية والسويسرية، وهيئة المقررين للمنظمات غير الحكومية لحقوق الإنسان بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وبعثات لدى دول أوروبا فى الأمم المتحدة.
كما سلموا ملفًا به أكثر من 620 مستندا حول الانتهاكات الحقوقية بالسجون ومقار الاحتجاز. وكانت أولى محطات ملاحقة النظام، للنشطاء في سويسرا وهولندا.
ودعا حقوقيون كل من وقع عليه حكم بالسجن أو الإعدام فى قضية "ملفقة" إلى إرسال ملف القضية متضمنًا صورًا من بطاقة الرقم القومى وملخصا للقضية، وصورًا من التحقيقات، ورقم تليفون للتواصل ورقم تليفون المحامى الذى يتولى القضية.
وسيتولى نشطاء حقوقيون إرسال تلك الملفات لكل الجهات الحقوقية العالمية، التى طالبت حالات فردية موثقة، وليس تعميمًا، حتى يمكنها تتبع الجناة.
وحدَّد النشطاء، لمقررة منظمة الوقاية من التعذيب بجينيف، استر سشافلبرجر، ثلاثة أماكن قالوا إنها تعد أبرز سلخانات التعذيب فى مصر، وهي: "سلخانة الدور الرابع سموحة بالإسكندرية، سلخانة مديرية شبين الكوم بالمنوفية، سلخانة مديرية أمن الإسماعيلية"، مطالبين بزيارات دولية لمقابلة المعتقلين، وللأطفال والبنات الذين يجرى تعذيبهم فى مصر، وكذلك التعذيب بمنع الرعاية الطبية.
وقال الناشط الحقوقى هيثم أبو خليل، إن تحركاتهم لاقت اهتمامًا بالغًا وبالأخص ملف الإعدامات، وأشار إلى أنه سلَّم ملفًا به أكثر من 620 ورقة ومستندًا تخص قضايا الإعدامات والاختفاء القسرى والقتل والتعذيب داخل أماكن الاحتجاز، وفلاشة 8 جيجا بها مستندات وقضايا وحالات انتهاكات وفيديو للتسريبات مترجم بالإنجليزية يكشف ويوثق خطف الدكتور محمد مرسى والتآمر عليه، بحسب تعبيره.
فى السياق نفسه دعا المهندس حاتم عزام، نائب رئيس حزب الوسط، من لديه حالة موثقة لأحد الضحايا "سواء استشهد أو مصاب إصابة بالغة"، أو أى ضحية تعذيب موثقة أو اختفاء قسرى موثق بإرسالها إليه.
واشترط عزام، عدة شروط لاستقبال الحالات الموثقة، أن يكون الضحية مقيمًا بإحدى الدول الأوروبية التى تسمح دساتيرها بالاختصاص الدولي (بلجيكا – إسبانيا – فرنسا – سويسرا – ألمانيا – انجلترا – هولندا – فنلندا – الدنمارك – هولندا – إيطاليا – لوكسمبورج – إيرلندا ) أو دولة أخرى.
أو أن يكون للضحية قريب من الدرجة الأولى مقيم فى إحدى هذه الدول ويمكن له عمل توكيل رسمى لمباشرة التقاضى ضد من أجرموا فى حقه، على أن يتم لتحريك دعاوى قضائية لصالحها بحسب قانون هذه الدول والذى يسمح فى حالات محددة بمحاكمة المجرمين ضد الإنسانية، وضحايا التعذيب، وذلك بموجب الاختصاص الجنائى الدولى universal jurisdiction
في غضون ذلك، يقوم وفد مصغر من "الإخوان المسلمين" وأعضاء المجلس الثورى وتجمع البرلمانيين السابقين فى تركيا، بجولة فى دول جنوب شرق آسيا، وذلك لاطلاع مسئولين على الوضع فى مصر.
تأتى الزيارة بالتزامن مع انعقاد مؤتمر دول الآسيان، فى اجتماع السادس والعشرين لقادة دول مجموعة الآسيان فى ماليزيا وإندونيسيا.
وأرسل كل من يحيى حامد، مسئول العلاقات الدولية للإخوان، الوزير الأسبق بحكومة هشام قنديل، ومها عزام رئيسة المجلس الثورى المصري، وجمال حشمت، رئيس تجمع البرلمانيين السابقين فى إسطنبول، خطابا مفتوحا لقادة دول الآسيان، حصلت "المصريون" على نسخة منه.
وجاء في الخطاب، أن "مصر تشهد أسوأ معدلات انتهاك حقوق الإنسان فى ظل ما وصفه ب"الديكتاتورية العسكرية للانقلاب العسكري"، وسط تهديد على استقرارها وتنميتها، التى يمكن أن يكون لها تداعيات أمنية خطيرة على المستويين الإقليمى والدولي".
وأضاف الخطاب، أن "نحو 40 ألف معتقل سياسى يعانون من انتهاكات وخروقات حقوقية، كما أن المعارضين فى مصر يتعرضون للتعذيب البدنى والنفسى والاختفاء القسري، بالإضافة إلى أنهم يواجهون الأحكام القضائية بعشرات السنوات والتى تصل حد المؤبد والإعدام".
واستشهد الخطاب بتقارير أصدرتها منظمات حقوقية دولية من بينها هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية، مضيفًا: "هذه الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان تترافق مع قضاء مسيس وانهيار لسيادة القانون".