تقرير دولي:عدد المختفين قسريا في سوريا يبلغ 17 ألفا خلال 30 عاما

بالتزامن مع الذكرى العاشرة لرحيل الرئيس حافظ الأسد، وتولي نجله الرئيس بشار السلطة في سوريا، صدر أول تقرير دولي حول مسألة المفقودين (المختفين قسرياً) في السجون السورية، واعتبر أنه «ليس هناك حل لقضية المفقودين إلا عبر تدويلها»، وأكد أن تسوية هذه القضية ستكون "مفتاح الانتقال الديمقراطي في سورية" للعبور نحو نظام سياسي أكثر انفتاحا.
وشدد التقرير على أن الانتقال الديمقراطي بدوره لن يحدث إلا عبر «حل حكومي وتسوية تتضمن الاعتراف بما جرى، وتشكيل لجنة تقصي حقائق تكشف طرق وأنماط الانتهاكات التي حصلت مع المعتقلين في كل حالة، والإعلان عن نتائجها للسوريين، وتسليم جثث الضحايا لذويهم، والاعتذار الرسمي لهم، وتعويضهم، وإصلاح المؤسسات والقوانين بما يضمن عدم عودة الظاهرة وعدم إمكانية ممارستها، وبشكل أساسي في المخابرات وأجهزة الأمن».
التقرير الذي أعده باحثون سوريون في حقوق الإنسان، بدعم من منظمة «فريدم هاوس» في واشنطن، خلص إلى أن «المفقودين في سوريا يمثلون حالة مأساوية وطنية يتداخل فيها الجانب الإنساني مع الحقوقي والسياسي»، وأكد أن الأرقام التي وردت فيه هي أرقام تقديرية.
تناول التقرير ملف المفقودين على مدار 3 عقود (1979-2009) بوصفه قضية وطنية تتعلق بحقوق الإنسان أولا، ثم التغيير الديمقراطي ثانيا، حسب ما جاء في التقرير، الذي أكد أن حوالي 17 ألف مفقودا قضوا في "مجزرة تدمر"، عام 1980. وأضاف أن هناك 16 ألفا يعتقد أنه تم تصفيتهم في إعدامات دورية منظمة.
كما اعتبر التقرير أن أكثر من مليون سوري عانوا من التمييز الحكومي خلال 30 عاماً، وخضعوا لإجراءات عقابية بسبب قرابتهم من المفقودين، مشيرا إلى أن المرأة أبرز الضحايا المباشرة لعمليات الاختفاء. وجاء فيه أنه «خضع للإخفاء القسري الحكومي جماعات تنتمي إلى الأخوان المسلمين والأحزاب الشيوعية ومنظمات فلسطينية ومواطنون لبنانيون وأردنيون وبعض العراقيين».
وسجل التقرير إهمال المنظمات الحقوقية السورية والدولية للظاهرة، وعدم إعارتها الاهتمام الكافي، وعزا ذلك إلى قلة خبرة هذه المنظمات بسبب حداثة نشأتها. كما أشار إلى أنه خلال 30 عاما لم يبلغ سوى عن 24 حالة فقط من أصل 17000، وذلك لعدم معرفة السوريين بآلية الإبلاغ، كما انفرد محام واحد (هو المعتقل هيثم المالح) برفع دعوى قضائية ضد لواءين، لكنها رفضت.