فى الذكرى العاشرة لرحيل الأسد الأب.. تقرير دولى يقدر عدد المختفين قسريا فى السجون السورية ب 17 ألفا خلال 30 عاما

بالتزامن مع الذكرى العاشرة لرحيل الرئيس حافظ الأسد وتولى نجله الرئيس بشار الأسد السلطة فى سوريا، صدر أول تقرير دولى حول مسألة المفقودين «المختفين قسرياً» فى السجون السورية، واعتبر أنه «ليس هناك حل لقضية المفقودين إلا عبر تدويلها»، وأكد أن تسوية هذه القضية ستكون «مفتاح الانتقال الديمقراطى فى سوريا»، للعبور نحو نظام سياسى أكثر انفتاحا.
وشدد التقرير على أن الانتقال الديمقراطى بدوره لن يحدث إلا عبر «حل حكومى وتسوية تتضمن الاعتراف بما جرى، وتشكيل لجنة تقصى حقائق تكشف طرق وأنماط الانتهاكات التى حصلت مع المعتقلين فى كل حالة، والإعلان عن نتائجها للسوريين، وتسليم جثث الضحايا لذويهم، والاعتذار الرسمى لهم، وتعويضهم، وإصلاح المؤسسات والقوانين بما يضمن عدم عودة الظاهرة وعدم إمكانية ممارستها، وبشكل أساسى المخابرات وأجهزة الأمن».
التقرير الذى أعده باحثون سوريون فى حقوق الإنسان، بدعم من منظمة «فريدم هاوس» «بيت الحرية» فى واشنطن، خلص إلى أن المفقودين فى سوريا يمثلون حالة مأساوية وطنية يتداخل فيها الجانب الإنسانى مع الحقوقى والسياسى، وأكد أن الأرقام التى وردت فيه هى أرقام تقديرية.
تناول التقرير ملف المفقودين على مدار 3 عقود (1979-2009) بوصفه قضية وطنية تتعلق بحقوق الإنسان أولا، ثم التغيير الديمقراطى ثانيا، حسب ما جاء فى التقرير، الذى أكد أن حوالى 17 ألف مفقود قضوا فى «مجزرة تدمر»، عام 1980. وأضاف أن هناك 16 ألفا يعتقد أنه تمت تصفيتهم فى إعدامات دورية منظمة.
كما اعتبر التقرير أن أكثر من مليون سورى عانوا من التمييز الحكومى خلال 30 عاماً، وخضعوا لإجراءات عقابية بسبب قرابتهم من المفقودين، مشيرا إلى أن المرأة أبرز الضحايا المباشرين لعمليات الاختفاء. وجاء فيه أنه «خضع للإخفاء القسرى الحكومى جماعات تنتمى إلى الإخوان المسلمين والأحزاب الشيوعية ومنظمات فلسطينية ومواطنون لبنانيون وأردنيون وبعض العراقيين».
وسجل التقرير إهمال المنظمات الحقوقية السورية والدولية للظاهرة وعدم إعارتها الاهتمام الكافى، وعزا ذلك إلى قلة خبرة هذه المنظمات بسبب حداثة نشأتها. كما أشار إلى أنه خلال 30 عاما لم يبلغ سوى عن 24 حالة فقط من أصل 17000، وذلك لعدم معرفة السوريين بآلية الإبلاغ، كما انفرد محام واحد هو المعتقل هيثم المالح برفع دعوى قضائية ضد لواءين، لكنها رفضت.