«الغرب يمنح إيران قبلة الحياة».. طهران تفوز في «لعبة عض الأصابع».. وبرنامجها النووي يخرج من نفق العقوبات.. التقارب الأوربي الإيراني يشعل غضب إسرائيل.. ويرفع سقف التوتر في الخليج سلطت صحيفة تليجراف البريطانية الضوء على موجة الغضب المتصاعد بين الإيرانيين بعد موجة غلاء كبيرة وتدني قيمة العملة المحلية – الريال – وقالت في تقرير لها، اليوم الأحد: "بدأت الاحتجاجات في الاندلاع مرة أخرى". واندلعت موجة الاحتجاجات الشعبية في شوارع العاصمة الإيرانيةطهران، بعد فشل حكومي في كبح صعود الأسعار تزامنا مع هبوط حاد في قيمة الريال الإيراني أمام الدولار الأمريكي. وقالت صحيفة تليجراف، إن النظام الإيراني أصبح تحت ضغوط شعبية جديدة بسبب آثار الحظر الاقتصادي التي بدأت تظهر بعد انسحاب الولاياتالمتحدة من الاتفاق النووي. وأضافت الصحيفة: "شرارة الاحتجاجات تلك قادرة، على زعزعة النظام الإيراني بعدما نظموا مظاهرات وإضرابا استمر ثلاثة أيام في قلب العاصمة التجاري". وطرحت الصحيفة سؤالا "إلى متى، إذن، سيظل الرئيس الإيراني، حسن روحاني، قادرا على الاستمرار في منصبه وهو يواجه ضغوطا شعبية من الداخل وحظرا اقتصاديا في الخارج". وقالت: "روحاني، يتعرض لانتقادات منذ وصوله إلى سدة الحكم في الفترة الأولى عام 2013". في الوقت نفسه وحسب وسائل إعلام إيرانية، أعلن عضو لجنة الاقتصاد في مجلس الشورى الإيراني على أصغر يوسف نجاد، أن اللجنة النيابية بالمجلس تدرس استجواب وزير الاقتصاد والشئون المالية مسعود كرباسيان خلال الأسبوع الحالي. وأشار نجاد إلى أن أهم أسباب الاستجواب، عدم اتخاذ التدابير المناسبة لإدارة الشئون الاقتصادية، وعدم التطبيق العادل لنظام الضرائب بما تسبب في تشديد الضغوط على الشركات الإنتاجية والشرائح ذات الدخل المحدود، وعدم إعداد وتنفيذ سياسات اقتصادية مناسبة لحماية الإنتاج المحلي، والعجز في خصخصة الاقتصاد وتعزيز القدرات الوطنية. وكان أكثر من 180 نائبا في مجلس الشورى الإيراني طالبوا من قبل بإجراء تعديلات وزارية تشمل الوزراء المعنيين بملف الاقتصاد الذي يشهد أوضاعا مزرية، مع زيادة ضغط تجار البازار أو السوق الذين يشكلون نبض الاقتصاد المحلي في إيران. وهوى الريال الإيراني إلى مستوى قياسي منخفض جديد مقابل الدولار الأمريكي في السوق غير الرسمية مواصلا خسائره مع قرب عودة العقوبات الأمريكية، وحسب موقع الصرف الأجنبي Bonbast.com الذي يتابع السوق غير الرسمية، فقد عُرض الدولار بسعر يصل إلى 87 ألف ريال. وأمهلت هيئة دولية تراقب عمليات غسل الأموال على مستوى العالم إيران حتى أكتوبر تشرين الأول لاستكمال إصلاحات تجعلها تتماشى مع المعايير العالمية وإلا ستواجه عواقب قد تزيد عزوف المستثمرين عنها. وقالت الهيئة في بيان بعد أسبوع من المداولات في باريس "تشعر مجموعة العمل المالي بخيبة أمل بسبب تقاعس إيران عن تنفيذ خطة عملها لمعالجة أوجه القصور الكبيرة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب".
