غضب في السعودية من ارتفاع فواتير الكهرباء

أثارت الشركة السعودية للكهرباء غضب السعوديين بفواتير مرتفعة لخدماتها فاجأت المستهلكين ودفعتهم لانتقاد الشركة بشكل لاذع وسط دعوات للسلطات بضرورة التدخل لتصحيح الزيادة التي تضمنتها هذه الفواتير.
ويعتزم مجلس الشورى السعودي الطلب من "هيئة الكهرباء" التحقق من الأسعار الكبيرة التي طرأت على فواتير بعض المستهلكين بنسب عالية، وأسباب تجاوزاتها المعدلات الطبيعية.
ونقلت صحيفة "عكاظ" المحلية عن رئيس لجنة الاقتصاد والطاقة عبدالرحمن الراشد قوله: "إن المجلس سيرفع غدا الأحد، خطابا لمحافظ هيئة الكهرباء والإنتاج المزدوج، متضمنا الاستفسار عن ارتفاع فواتير الكهرباء والتحقق من الزيادة فيها وأن العدادات بها التعرفة الجديدة".
وأوضح الراشد أن تحرك مجلس الشورى يأتي من واجبه للتأكد من ذلك، قائلا: "المجلس جزء من المجتمع، ولا بد أن تكون هناك عدالة في الفواتير وإذا كان هناك تجاوزات تصحح".
وأشار إلى أن "لجنة الاقتصاد والطاقة بمجلس الشورى لاحظت سابقا أن هناك الكثير من الشكاوى عن خدمات الكهرباء وصلت من مناطق المملكة وخاصة الجنوب، وصدرت توصية محددة من المجلس إلى هيئة الكهرباء والإنتاج المزدوج على أن تقوم بالتحقق من تحسين الخدمات في الجنوب وبعض مناطق المملكة الأخرى".
وأبدى كثير من السعوديين، صدمتهم من قيمة فواتير الكهرباء التي أصدرتها الشركة الحكومية المشغلة، إذ تعد هذه الفاتورة الأولى التي تصادف فصل الصيف عالي الاستهلاك بالتعرفة الجديدة.
ويقول كثير من المشتركين الذين وصلتهم رسائل على هواتفهم النقالة بقيمة فواتيرهم الجديدة، إنها عالية القيمة كثيرًا مقارنة بما كانوا يتوقعونه، أو مقارنة بالأشهر السابقة.
ويزيد استهلاك السعوديين في فصل الصيف بنسب كبيرة عن استهلاك باقي فصول السنة، حيث يعتمد سكان المملكة على مكيفات الهواء لتبريد منازلهم في بلد ذو مناخ صحراوي جاف تصل فيه درجة الحرارة للخمسين درجة مئوية.
لكن ذلك الاستهلاك العالي للطاقة الكهربائية، ظهر جليًا في فواتير الكهرباء الجديدة، حيث بدأت السعودية باعتماد تعرفة جديدة لها اعتبارًا من بداية العام الحالي الذي يصادف فصل الشتاء منخفض الاستهلاك.
ورغم شكاوى السعوديين من ارتفاع فواتير استهلاكهم في الأشهر الماضية، إلا أنها بدت منخفضة مقارنة بالفواتير الجديدة التي صدرت يوم الخميس، حيث صادفت أول فصول الصيف عالي الاستهلاك.
وطالب كثيرون بمراجعة التعرفة، حيث اعتبر الكاتب خالد السليمان أن "الحل بإعادة النظر بالتعرفة."