هل مصر دولة فقيرة؟ (1)

الثروة السمكية:
قبل أن أَسترسل في موضوع المقال أحب أن أوضح حقيقة قد تخفى على البعض، أو يستغلها الأعداء في سبيل خطة تدمير مصر، بسبب الإجراءات الاقتصادية الشديدة والدواء شديد المرارة، فالحقيقة أننا سنظل ندعم رئيسنا دعما منقطع النظير، فهو يرى أن النجاة في الإصلاح الاقتصادي ولو أصاب الكثير بالضرر لكن في النهاية سيعم الخير على الجميع، لكننا – ونحن نحترم وجهة نظره، كما نرى أنه أمل مصر ومخلصها من الإخوان الإرهابيين– سنظل نعارض بعض سياسات الحكومة التي تتسبب في ضياع كل ما يحلم به المواطن البسيط، على أمل أن تنتبه الحكومة وتحسن من مسلكها..
ونَعلم جيدا أن الزعيم السيسي أكثر المرحبين بوجهة النظر الأخرى؛ لأنه دون مبالغة من أكثر من يحبون هذا الوطن، ويريدون له الخير، لكنها السياسات التي تختلف في الوصول للهدف الأكبر وهو مصلحة مصر والمصريين، ونحن في سلسلة المقالات هذه نشير إلى بعض خيرات مصر، وما يجب أن يتخذه المسئولون من إجراءات تيسير الحياة على المصريين، بعيدا عن جيوب الفقراء.
وفي الموضوع الأول أحب في البداية أن أسألك عزيزي القارئ بعض الأسئلة، هل شعرت بانخفاض في أسعار الأسماك بعد افتتاح المزارع السمكية الكثيرة جدا والضخمة، عن مرحلة قبل افتتاح هذه المزارع؟ وهل استمتعت بأنواع الأسماك من إنتاج هذه المزارع؟ وهل صارت مصر لا تستورد الأسماك بجميع أنواعها بعد افتتاح هذه المزارع السمكية؟
أنا للحقيقة لم أشعر بانخفاض أسعار الأسماك أو حتى أدنى فارق من مرحلة ما قبل هذه المزارع ومرحلة ما بعدها.

كما أني إلى الآن أبحث عن إنتاج هذه المزارع ولا أجده، الذي أعلمه يقينا أن مصر ما زالت تستورد أسماكا من الخارج.
ودعونا نوضح بعض التفاصيل، بداية تحتل مصر المركز السابع عالميًا في الاستزراع السمكي طبقا لإحصائيات منظمة الأغذية والزراعة (FAO)، كما تحتل المركز الأول أفريقيا في إنتاج الأسماك، وبلغ إنتاج مصر من الأسماك (1.5) مليون طبقا لآخر كتاب إحصائي (2016) صادر عن الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، كما بلغ حجم الواردات من الأسماك (236) ألف طن تقريبا بنسبة (16%) من الإنتاج العام.
وقد تم إنشاء مزارع سمكية ضخمة، ففي ديسمبر 2016 تم افتتاح المرحلة الأولى من مشروع الاستزراع السمكي شرق قناة السويس، الذي يعد من مشروعات الاستزراع العملاقة وغير المسبوقة في مصر، ويهدف إلى تقليل الفجوة الغذائية التي تعانى منها مصر من البروتين الحيواني.
وتضم المرحلة الأولى من المشروع 1029 حوضا بتكلفة تصل إلى 413 مليون جنيه، وذلك من إجمالي 4 آلاف حوض مستهدف حفرها خلال المراحل المختلفة للمشروع، وقد بدأ الإنتاج الفعلي من مشروع الجمبري (هذا في عام 2016) ويبلغ إنتاج الفدان «مساحة الحوض نحو فدان» نحو 5 أطنان من الأسماك.
وفي شهر نوفمبر من عام 2017 افتتح الرئيس السيسي مشروع الاستزراع السمكي بالأقفاص البحرية بشرق التفريعة، بمحافظة بورسعيد، ومشروع الاستزراع السمكي ببركة غليون بكفر الشيخ على مساحة 4100 فدان، وهي أكبر مزرعة سمكية في الشرق الأوسط، كما وضع حجر الأساس للمرحلة الثانية على مساحة 2815 فدانا، وتضم المزرعة المفتتحة عدة مصانع بالإضافة إلى مفرخ للأسماك والجمبري، ووحدات زراعة مكثفة..
وذلك تحت إشراف الشركة الوطنية للثروة السمكية والأحياء المائية، هذا غير باقي المشروعات المنتشرة في أنحاء مصر، وتستطيع عزيزي القارئ التعرف عليها من خلال الدخول لموقع الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.
إذا كان من المفترض أن يكون الشعب المصري ينعم الآن بجميع أنواع الأسماك بأرخص الأسعار التي من المفترض أن تكون أرخص من سعر الفول الذي هو إلى الآن الوجبة الرئيسة لمعظم الشعب المصري الكادح (سعر كيلو الفول البلدي بالمجمعات قبل الزيادة الأخيرة 30 جنيها، وسعر كيلو البوري 45 جنيها) خاصة أن هذه المزارع السمكية أعطت إنتاجها بالفعل، لأن دورة الإنتاج في الغالب لا تزيد على سبعة أشهر، وهذه المزارع أحدثها تم افتتاحه من قرابة عام، فلماذا لم تنخفض أسعار الأسماك إلى الآن؟ وأين يذهب إنتاجها؟ ولماذا ما زلنا نستورد من الأسماك (236) ألف طن تقريبا حتى الآن؟
ومن الغرائب أن دولة المغرب التي ليس بها بحيرات أو حتى مزارع سمكية عملاقة مثل مصر، ولا يوجد بها أنهار هذه الدولة تصدر بما يقارب 2 مليار يورو منتجات أسماك (سردين معلب، وأسماك مجففة، رءوس وذيل السمك.. الخ)، ومصر التي تطل على بحرين، وبها بحيرات سمكية طبيعية ضخمة، ومزارع سمكية عملاقة تستورد إلى الآن الأسماك، وأسعار الأسماك فيها مرتفعة؟!!
المسألة إذن لا دخل لفقر مصر أو مواردها الطبيعية بذلك الأمر، إنما يرجع ذلك إلى سوء استخدام ممنهج يصل إلى حد الجريمة في حق الشعب المصري، فعند النظر إلى بحيرة ناصر –على سبيل المثال– نجد أن هذه البحيرة العملاقة ( طولها 350 كيلو مترا، ومساحتها مليون فدان مائي)، تحتوي على أكثر من 60 ألف تمساح، والتمساح المتوحش طوله 6 أمتار، ووزنه 950 كيلو جراما، وأنثى التمساح تبيض من 40 إلى 60 بيضة سنويًا، ويأكل في المتوسط 20 كيلو جرام سمك يوميًا، وبين المتوسط والصغير، التمساح الواحد يأكل 10 كيلو جرامات في اليوم.
نفترض أن عدد التماسيح 40 ألفا في10 كيلو جرامات يوميًا يساوي 400 طن سمك يوميًا، وفي السَّنَة تأكل التماسيح 146 ألف طن، ونحن نصطاد من هذه البحيرة سنويا 20 ألف طن، أي إن التماسيح تتغذى بالأسماك أكثر بكثير من الشعب المصري، وبما أن سمك البحيرة يتغذى على الطحالب (مجانًا)، فتكون تكلفة كيلو (البياض) أو البلطي بعد حساب الصيد والتبريد والنقل لن تزيد على جنيهات خمسة، ومن الممكن بيع الكيلو بستة جنيهات للمستهلك ليصير أرخص بكثير من سعر الفول، هذا مع حسن استغلال باقي البحيرات مثل المنزلة والبلاح، والبرلس وإدكو وقارون الخ بعد تنظيفها وتطهيرها.
وإذا استطعنا أن نصطاد التماسيح الستين ألفا بطرق تحافظ على جلدها، حيث يبلغ سعر الجلد للتمساح الواحد البالغ 6 آلاف دولار، فتكون الحسبة ببساطة نحو 360 مليون دولار، بما يزيد على 3 مليار جنيه، ومن الممكن إنشاء مزارع تماسيح للاستفادة من هذه التماسيح كمزارات سياحية، واستخدام الجلود وإقامة مشروعات ترفيهية على هذه المزارع، وتصنيع المنتجات الجلدية من جلود هذه التماسيح التي هي الأغلى في العالم، مصر إذا ليست فقيرة إنما فقرها في عقول المسئولين الذين لا يريدون التفكير خارج صندوق الروتين.