أول نوفمبر.. مصر تجني ثمار الاستزراع السمكي بمحور تنمية قناة السويس.. "مميش": السيسي يؤكد تقديم منتج عالمي بأرخص الأسعار.. و"المشروع" يضرب سوق اللحوم والدواجن.. "عبد السميع": ينتج مليون طن سنويًا

شهدت منطقة قناة السويس في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي عدة مشروعات قومية تشير إلى أن هناك عملية تحول اقتصادي كبير للاعتماد على مواردنا الطبيعية لتتحول مصر إلى نمر جديد من نمور الاقتصاد في العالم، من بين تلك المشروعات التي اصر الرئيس عبد الفتاح السيسي أن تكون باكورة المشروعات التنموية عقب افتتاح قناة السويس الجديدة مشروع الاستزراع السمكي شرق قناة السويس الذي نجني ثمار خيره خلال أشهر قليلة.
وذلك جنبا إلى جنب مع سلسلة أخرى من المشروعات الكبرى التي تم الانتهاء منها، أو التي يجرى تنفيذها في الوقت الحالي في سيناء أو بالقرب منها مثل مشروع قناة السويس الجديدة، ومشروع سحارة ترعة سرابيوم ومشروع الإسماعيلية الجديدة، والمشروع القومي للطرق ومشروع أنفاق أسفل قناة السويس، ومشروع استصلاح المليون ونصف المليون فدان، فضلا عن الأهمية الكبرى لمشروع الاستزراع السمكي في الإسهام في سد الفجوة في الإنتاج السمكي، والتي تصل إلى 700 ألف طن سنويًا وفقًا للبيانات الرسمية.
ويعد مشروع الأحياء المائية للاستزراع السمكي التابع لهيئة قناة السويس أكبر نموذج للاستزراع السمكي في العالم، وهو منفذ على مساحة 5000 فدان، ويضم 3828 حوضًا سمكيًا، ومن المنتظر أن ينتج مليون طن الأسماك البحرية سنويًا، وتبلغ تكلفة البنية الأساسية الخاصة به 650 مليون جنيه.
كما أن جميع الأحواض ممتدة على طول القناة لإنتاج الزريعة والمفرخات واستزراع الأسماك البحرية مثل القاروص والدنيس وسمك موسى والعائلة البورية، وجميعها للتصدير وللسوق المحلي، بالإضافة لبعض أنواع القشريات مثل الجمبري والمحاريات مثل بلح البحر وخيار البحر وجميع الأسماك المطلوبة للسوق العالمي بكميات كبيرة، ومساحة الحوض الواحد "35 مترًا × 200 متر"، ويتم العمل حاليًا بالأحواض "20 و21".
من جانبه قال الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، إن المشروع يهدف إلى توفير منتجات غذائية آمنة تسد حاجة المجتمع وتمثل قواما لصناعات متطورة ومنتجات ذات جودة عالية تصلح للتصدير.
ويضيف رئيس هيئة قناة السويس، أن رسالة المشروع تهدف إلى تنمية وإكثار الثروة السمكية في أحواض الترسيب شرق قناه السويس بهدف توفير الغذاء وتدريب وتأهيل كوادر متخصصة وإيجاد فرص عمل تسهم في تعمير المنطقة، وتقوم هيئة قناة السويس بدورها في إعداد الرسومات الهندسية الخاصة بالمشروع، وتنفيذ الأعمال الإنشائية ومد أنابيب المياه وشراء الأجهزة والزريعة والأعلاف الخاصة بالمشروع وتسويق المنتجات.
وأعلن مميش أنه تم الانتهاء من إنشاء 600 حوض بمشروع الاستزراع السمكي الذي يقام على أحواض الترسيب شرق المجرى الجديد لقناة السويس، مؤكدًا أنه سيتم الاستعانة بالخبرة الأجنبية في مجال الاستزراع السمكي، وهناك 3 شركات تقدمت للعمل مع هيئة قناة السويس من بينهم شركة إيطالية وشركتين يونانيتين ويتم حاليًا المفاضلة والاختيار بينهم.
وأضاف رئيس هيئة قناة السويس أنه تم الانتهاء من إنشاء محطات الرفع وبوابات الأحواض السمكية، إضافة إلى أنه مخطط إنشاء مصنع للأعلاف وحضانة للأسماك، وسيكون هناك منتج قريبا.
وأشار مميش إلى أن مشروع الاستزراع السمكي يسير طبق الجدول الزمني له، وسيعمل على تحقيق الأمن الغذائي للشعب المصري، فضلًا عن توفير فرص عمل للشباب، وذلك هو الدافع الأساسي لهذا المشروع.
وأكد مميش أن المشروع يضم 600 حوض يعمل على تحقيق الأمن الغذائي للشعب المصري، حيث يحقق زيادة في إنتاج مصر من الأسماك، فضلًا عن توفير فرص عمل للشباب، وذلك هو الدافع الأساسي لهذا المشروع، مشيرًا إلى أن المشروع يضم مفرخات زريعة تغذي المشروع للحفاظ على الثروة السمكية وإنتاجها في نهاية العام، لافتا إلى أن المشروع يفتح آفاقًا جديدة للاستثمار لتغطية احتياج مصر من الإنتاج السمكي وتصدير الفائض على الخارج.
وأشار رئيس هيئة قناة السويس، إلى أن هناك تعاونا مع كل الجهات البحثية المتخصصة بشكل مباشر وسيتم إنشاء مركز تدريب عالمي ضمن مخطط المشروع لتقديم الخبرة اللازمة لطلبة الجامعات وأصحاب المزارع الخاصة إضافة إلى افتتاح مفرخات للزريعة السمكية لسد احتياجات القطاع الخاص بالتعاون مع مفرخات القوات المسلحة، للتغلب على الصيد الجائر للزريعة الأمر الذي سيؤدي إلى زيادة الثروة السمكية في البحار والمحيطات والبحيرات.
وأكد مميش أن السوق المحلية في مصر تحتاج إلى 40 مليون زريعة لسد الفجوة في الإنتاج السمكي بشرط منع الصيد الجائر والالتزام بمواعيد الصيد في المياه الإقليمية ومن جانبها تلتزم الدولة بتعويض الصيادين ماديًا خلال فترات منع الصيد.
وأشار رئيس هيئة قناة السويس، إلى أن مشروع الاستزراع السمكي هو أكبر نموذج للاستزراع السمكي في العالم، وهو منفذ على مساحة 5000 فدان، ويضم 3828 حوضًا سمكيًا، ومن المنتظر أن ينتج مليون طن الأسماك البحرية سنويًا، وتبلغ تكلفة البنية الأساسية الخاصة به 650 مليون جنيه، وجميع الأحواض ممتدة على طول القناة لإنتاج الزريعة والمفرخات واستزراع الأسماك البحرية مثل القاروص والدنيس وسمك موسى والعائلة البورية، وجميعها للتصدير وللسوق المحلية، بالإضافة لبعض أنواع القشريات مثل الجمبري والمحاريات مثل بلح البحر وخيار البحر وجميع الأسماك المطلوبة للسوق العالمية بكميات كبيرة.
وأضاف مميش أن المشروع يسهم في توفير آلاف فرص العمل للشباب ويقضي على أزمة وندرة الإنتاج السمكي في مصر، خاصة أن الجميع يعلم أننا نعاني من فجوة غذائية في الأسماك وننتج فقط سنويا 400 ألف طن ولدينا عجز في الإنتاج السمكي يقدر بنحو 75% سيقضي عليها الاستزراع السمكي خلال عام واحد، كما سيؤدي ذلك أيضًا إلى انخفاض أسعار اللحوم الحمراء بعد تغطية الأسواق المصرية بالأسماك وتصدير جزء كبير للأسواق الخارجية، ومن الطبيعي أن يخضع الإنتاج السمكي للإشراف الطبي البيطري ليكون إنتاجًا متميزًا عالي الجودة والقيمة الغذائية.
وأضاف رئيس هيئة قناة السويس، أن هذا المشروع أول مشروع تنموي بمحور قناة السويس، وقد قامت الهيئة بالإشراف عليه، بجانب الاستعانة بتحالف يضم بعض الشركات الأجنبية ولا أحد ينكر أننا تأخرنا كثيرًا في بدء مشروعات الاستزراع السمكي في مصر، فلدينا ما يقرب من 3000 كيلو من السواحل والمياه، ولم نستغل تلك الثروة في المشروعات القومية لخدمة الاقتصاد المصري، لذلك كان لزاما على القيادة السياسية التفكير في مشروع الاستزراع السمكي لاستغلال الظهير الجغرافي لقناة السويس وفتح آفاق جديدة للاستثمار لتغطية احتياج مصر من الإنتاج السمكي وتصدير الفائض على الخارج، فموقع مصر المتميز يتيح لنا امتلاك مساحات واسعة من المسطحات المائية، حيث يحيطها شمالًا البحر المتوسط وشرقًا البحر الأحمر وتنتشر البحيرات في ربوع المحروسة مثل "البرلس والمنزلة والبردويل وبحيرة ناصر وقارون"، وغيرها من البحيرات ويجرى فيها نهر النيل.
وأشار مميش إلى أنه على الرغم من الموقع المتميز فإننا لم نحقق الاكتفاء ولدينا عجز يقدر بنحو 1.8 كيلو جرام للفرد، والمسمى الصحيح له هو مشروع الأحياء المائية أن المشروع به بحريات مثل الجندوفلي وبعض الطحالب التي تستخدم لتنقية المياه، ويستخدم بعضها أيضًا كأدوية، فالفوائد كثيرة وسيوفر المشروع كل المنتجات السمكية حتى الفيليهات والأسماك النصف طهي، ولذلك تمت الاستعانة بجهات بحثية عديدة مثل المركز القومي لعلوم البحار، علاوة على الشريك الأجنبي لضمان النجاح المحقق إن شاء الله.
وأضاف مميش أنه لا توجد أية منافسة بين مشروع الاستزراع السمكي والصيادين، فالمشروع يفتح مجال للتنوع وليس للمنافسة ولا نسعى لإنتاج الأسماك الشعبية المطروحة بالأسواق، بل هدف المشروع إنتاج الأسماك الفاخرة، إضافة إلى إنشاء مصانع أعلاف ومصانع للتعبئة والتغليف وتصنيع الأسماك بطول المجرى الملاحي لضمان الريادة بالمنطقة، فكما ذكرنا فإن مشروع الأحياء المائية هو أكبر مشروع للاستزراع السمكي في العالم كله ويعتبر نواة للمشاريع القومية لنقل مصر إلى مصاف الدول المتقدمة في الإنتاج السمكي، كما أن للمشروع أبعادا اقتصادية وسياسية فمع استكمال مراحل المشروع، ستستطيع مصر إنتاج ضعف ما تنتجه 18 دولة من دول البحر المتوسط، وهناك دراسات علمية تؤكد حدوث نقص في البروتين الحيواني مستقبلًا، لذلك جاء دور مشروع استزراع الأحياء المائية لتعويض النقص ووصولًا إلى حد الاكتفاء الذاتي وتحقيق الريادة المصرية.
وأكد رئيس هيئة قناة السويس أن نسبة الربح في مشروع الاستزراع السمكي تصل إلى 40 %، وسيغير خريطة إنتاج الأسماك في مصر وهناك مرحلة ثانية من المشروع، ستتضمن مصنعًا للعلف، والمفرخ، ومصنعًا للتعبئة والتغليف، وإنشاء الوحدة البيطرية والمعامل، إضافة إلى وجود قرية سكنية متكاملة للعاملين بالمشروع، وكلنا نعمل من أجل مصر ومن أجل الصالح العام، وفي مصر نفتقد أسماك المياه المالحة، ولذلك حرصنا على إنتاج الأسماك البحرية بعد ضخ 9 آلاف متر مكعب من المياه يوميًا، في كل حوض، ويتم صرف نفس الكمية لتنقيتها، بمعنى أن لكل متر مكعب في حجم الحوض يدخل 1.5 متر مكعب في اليوم وتخرج نفس الكمية، حتى يكون الأكسجين مناسب للأسماك، وتصبح الأمونيا منخفضة، لتكون الأسماك في أحسن حالاتها، لمقاومة الأمراض وسرعة النمو، كما ستشمل المرحلة الثانية، زرع بحريات في المصرف الرئيسي، لأنها تنقي المياه من كل الشوائب، وسنقوم بزراعة الطحالب في المراحل الأخيرة للصرف، لأنها تقضي على الأمونيا وكل ما هو ملوث في المياه.
واختتم مميش قائلًا: "كل شيء مدروس جيدًا، ولا مفاجآت بعد تلك الدراسات، فنحن نعمل بطريقة علمية بحتة، ونستعين بأكبر الجهات البحثية، ونتابع كل شيء عن كثب، ومن المعروف أن سبب نجاح القوات المسلحة هو المتابعة الجيدة، فنحن نبدأ المشروع ونتابعه جيدًا حتى النهاية".
فيما قال اللواء مجدي عبد السميع مستشار رئيس هيئة قناة السويس للمشروعات الاقتصادية، إن مشكلة الغذاء في مصر سيتم حلها جذريًا في نوفمبر المقبل، مع طرح أول إنتاج لمشروع الاستزراع السمكي شرق قناة السويس، الذي يصل إنتاجه إلى مليون طن سنويا منهم 300 ألف طن جمبري وبأسعار تقل عن الأسعار الحالية بنسبة 40%، كما أن هذا الإنتاج سيؤدي إلى انهيار كبير في أسعار الدواجن واللحوم بنسبة 50% تقريبًا.
وأضاف مستشار رئيس هيئة قناة السويس للمشروعات الاقتصادية، أنه تم اختيار موقع المشروع لاستغلال أحواض الترسيب بطول محور قناة السويس، فهو مجهود منطقي لامتلاك كل المقومات التي تجعل لنا الريادة في الإنتاج السمكي بسعر مناسب، فهذا المشروع بمثابة انطلاق لقاطرة التنمية في مصر لمنافسة أكبر المزارع السمكية عالميًا وإحداث طفرة اقتصادية، خاصة أننا لدينا كل الإمكانيات، ونستطيع أن نقول إنه أمن قومي.
وأكد عبد السميع أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يريد أن يقدم للمواطن البسيط منتجًا عالميًا بأرخص الأسعار، وهناك مشاريع أخرى مماثلة وجرأة القيادة السياسية في بدء تنفيذ المشروع في هذا الموقع جعل عددًا كبيرًا من المستثمرين يتقدم بطلبات للمشاركة في المشروع، وأؤكد ثانية أن الرئيس مهتم بتوفير فرص العمل للشباب ومن هذه المشروعات مشروع الاستزراع السمكي وهو مشروع على الأرض الآن، والعمل فيه يسير على قدم وساق.
وأضاف مستشار رئيس هيئة قناة السويس للمشروعات الاقتصادية أن مشروع الاستزراع السمكي يستهدف توفير 10 آلاف وظيفة مباشرة وغير مباشرة ويعمل حاليًا داخل المشروع أكثر من 1000 عامل ومهندس وفني وباحث علمي، ونحتاج إلى مزيد من خريجي الجامعات المتخصصة في مجال الاستزراع السمكي وأصحاب الخبرات والعاملين في المزارع السمكية لتشكيل فريق عمل متكامل ذي خبرة عالية في مجال الإنتاج السمكي وسيتم نقل هذه الخبرات إلى أصحاب المزارع الخاصة لتطوير الأداء ورفع الكفاءة.
وأكد عبدالسميع أن مشروع الاستزراع السمكي ضمن المشروعات التي تمس الأمن القومي ويساهم في سد الفجوة الكبرى في نقص الغذاء بمصر واعتبره اضخم مشروع في العالم للإنتاج السمكي بأنواعه المختلفة وحينما عرض الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس فكرة المشروع أثناء عرضه التفاصيل الكاملة لمشروع قناة السويس الجديدة تم طرح فكرة مشروع الإنتاج السمكي الذي تحمس لها الرئيس عبدالفتاح السيسي وطلب تنفيذها بالتزامن مع مشروع حفر قناة السويس الجديدة، وكان هدفنا الأساسي هو المواطن المصري لسد احتياجاته وتصدير الفائض للأسواق الخارجية لتوفير العملة الصعبة للبلاد لتنمية الاقتصاد المصري.
ويؤكد رجائي غانم، خبير الاستزراع السمكي وأحد العاملين بالمشروع أن هناك أسبابا كثيرة لأزمة إنتاج الأسماك في مصر منها عدم استغلال السواحل، وعدم التوسع في الاستزراع السمكي، والاعتداءات على البحيرات وتجفيفها والصيد الجائر للزريعة وتلوث بعض البحيرات وانتشار مشاكل الصيادين واحتجازهم في دول أخرى بسبب اختراقهم الحدود الإقليمية لبعض الدول، فاحتياجاتنا من الأسماك تفوق إنتاج مصر الذي يبلغ مليونا و400 ألف طن، ونستورد أكثر من 700 ألف طن سنويًا من الخارج ما تسبب في الفجوة الغذائية في مصر، ولذلك سيتم الاستعانة بالعديد من الخبرات المختلفة في مجالات الاستزراع لضمان مطابقة الأسماك للمواصفات العالمية من حيث الحجم والصحة، إضافة إلى القيام بالتسويق خارجيًا وداخليًا.
واستطرد غانم أن الحلول تكمن في قيام الدولة بمنح قروض لأصحاب المزارع السمكية الخاصة لتطوير مزارعها والاستفادة بالتكنولوجيا الحديثة التي يدار بها مشروع الاستزراع السمكي شرق قناة السويس وإنشاء هيئة قومية أو مجلس أعلى للثروة السمكية ينفصل تماما عن وزارة الزراعة تحت الإشراف المباشر لرئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء حتى نضمن زيادة معدلات الإنتاج السمكي وبأسعار رخيصة في متناول المواطن على أن يتم سداد القروض مقابل توريد الإنتاج لوزارة التموين بالسعر المناسب بما يحقق هامش ربح لأصحاب المزارع وضمان استمرارية عمل تلك المزارع علاوة على ذلك الصيد الجائر من البحار وتلوث بعض البحيرات بمياه الصرف الصحي وتواطؤ البعض لبيع الزريعة السمكية بمبلغ يصل إلى 1000 جنيه في السوق السوداء لصالح المزارع الخاصة في حين أن ثمنها الحقيقي 200 جنيه داخل هيئة الثروة السمكية في ظل غياب الرقابة بهيئة الثروة السمكية.