نائب رئيس هيئة قناة السويس:

مشكلة مصر في الغذاء سيتم حلها جذريا في نوفمبر المقبل مع طرح أول إنتاج لمشروع الاستزراع السمكي شرق قناة السويس الذي يصل إنتاجه إلي مليون طن سنويا منها 300 ألف طن جمبري وباسعار تقل عن الاسعار الحالية بنسبة 40% كما أن هذا الإنتاج سيؤدي إلي إنهيار كبير في أسعار الدواجن واللحوم بنسبة 50% تقريبا.
التفاصيل الكاملة يرويها اللواء بحري محمد مجدي عبدالسميع نائب رئيس هيئة قناة السويس للمشروعات القومية خلال هذا الحوار..
* لماذا كان التفكير في مشروع الاستزراع السمكي؟
** التفكير في مثل هذا المشروع جاء لاستغلال أحواض الترسيب بطول محور قناة السويس. فهو مجهود منطقي لامتلاك كل المقومات التي تجعل لنا الزيادة في الإنتاج السمكي بسعر مناسب. فهذا المشروع بمثابة انطلاق لقاطرة التنمية في مصر لمنافسة أكبر المزارع السمكية عالميا وإحداث طفرة اقتصادية. خاصة وأننا لدينا كافة الإمكانيات. ونستطيع أن نقول إنه أمن قومي.
والرئيس عبدالفتاح السيسي يريد أن يقدم للمواطن البسيط منتجا عالميا بأرخص الأسعار. وهناك مشاريع أخري مماثلة وجرأة القيادة السياسية في بدء تنفيذ المشروع في هذا الموقع جعل عددا كبيرا من المستثمرين يتقدم بطلبات للمشاركة في المشروع. وأؤكد ثانية أن الرئيس مهتم بتوفير فرص العمل للشباب ومن هذه المشروعات مشروع الاستزراع السمكي. وهو مشروع علي الأرض الآن. والعمل فيه يسير علي قدم وساق.
* هل تأخرت مصر كثيرا في التوصل إلي حلول جذرية لسد الفجوة الغذائية وهل كنا ننتظر مشروع مثل قناة السويس الجديدة حتي نفكر في استحداث مشروع الاستزراع السمكي؟
** إن مشروع الاستزراع السمكي ضمن المشروعات التي تمس الأمن القومي ويساهم في سد الفجوة الكبري في نقص الغذاء بمصر واعتبره أضخم مشروع في العالم للإنتاج السمكي بأنواعه المختلفة وحينما عرض الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس فكرة المشروع أثناء عرضه التفاصيل الكاملة لمشروع قناة السويس الجديدة تم طرح فكرة مشروع الإنتاج السمكي الذي تحمس لها الرئيس عبدالفتاح السيسي وطلب تنفيذها بالتزامن مع مشروع حفر قناة السويس الجديدة وكان هدفنا الأساسي هو المواطن المصري لسد احتياجاته وتصدير الفائض للأسواق الخارجية لتوفير العملة الصعبة للبلاد لتنمية الاقتصاد المصري.
* وماذا عن مكونات وتفاصيل هذا المشروع؟
** المشروع هو أكبر نموذج للاستزراع السمكي في العالم. وهو منفذ علي مساحة 5000 فدان. ويضم 3828 حوضاً سمكياً. ومن المنتظر ان ينتج مليون طن من الأسماك البحرية سنويا. وتبلغ تكلفة البنية الأساسية الخاصة به 650 مليون جنيه. وجميع الأحواض ممتدة علي طول القناة لإنتاج الزريعة والمفرخات واستزراع الأسماك البحرية مثل القاروص والدنيس وسمك موسي والعائلة البورية. وجميعها للتصدير وللسوق المحلي. بالاضافة لبعض أنواع القشريات مثل الجمبري والمحاريات مثل بلح البحر وخيار البحر وجميع الأسماك المطلوبة للسوق العالمي بكميات كبيرة. ومساحة الحوض الواحد "35 مترا*200 متر" ويتم العمل حاليا بالاحواض 20 و21 والأحواض تم اختيارها بدقة عالية تناسب جميع الظروف والأحوال. حيث إنها أحواض طينية بها مياه جوفية علي عمق من 70 إلي 130 مترا. وسيتم تنفيذ الأحواض في منسوب مياه يتراوح من 150 مترا إلي 180 مترا. لذلك لن تؤثر أو تتأثر بالمياه. علاوة علي تحليل التربة والمياه الجوفية. فهو مشروع متكامل من الزريعة حتي المطعم. فيوجد به المفرخ والأمهات والبيض والزريعة. ومصنع العلف. فكل مراحل الإنتاج موجودة حتي يصل المنتج للأسواق. والمشروع تم دراسته جيدا ونعرف كل تفاصيله ولدينا إجراءات لأي مفاجآت. فالقوات المسلحة لا تعرف العشوائية في التنفيذ.
* اقتصاديا.. ما الجدوي من وراء هذا المشروع؟
** جدوي المشروع وفوائده كثيرة. فالمشروع يسهم في توفير آلاف فرص العمل للشباب ويقضي علي أزمة وندرة الإنتاج السمكي في مصر. خاصة أن الجميع يعلم أننا نعاني من فجوة غذائية في الأسماك وننتج فقط سنويا 400 ألف طن ولدينا عجز في الإنتاج السمكي يقدر بنحو 75% سيقضي عليها الاستزراع السمكي خلال عام واحد
* ما هي رؤيتك لضمان ثبات أسعار الأسماك في مصر لمواجهة الزيادة الملتهبة في أسعار اللحوم والدواجن؟
** انا شخصيا اطالب الدولة بالاسراع في انشاء بورصة للأسماك والخضروات وجميع المحاصيل الزراعية علي غرار بورصة الدواجن حتي نضمن عدم سيطرة بعض كبار التجار علي الأسعار لضمان وصولها للمستهلك بأسعار محددة ومناسبة هذا بالاضافة إلي توفير مستلزمات الاستزراع السمكي التي نستوردها من الخارج ومنحها إعفاء جمركياً وإنشاء مصانع للتعبئة وإعفاء معداتها من الجمارك.
* الشعب المصري ينتظر بفارغ الصبر إنتاج المشروع من الأسماك والجمبري هل هناك موعد محدد لطرح الإنتاج؟
** نعم تم التعاقد مع زريعة جمبري وننتظر وصولها في أول أبريل القادم لوضعها في الحضانات لمدة 20 يوماً ثم نقلها بعد ذلك إلي 300 حوض في نهاية أبريل حيث سيتم وضع 100 ألف زريعة في الحوض الواحد لإنتاج 5 أطنان خلال 6 أشهر لطرحها في الأسواق في نوفمبر 2016 بأسعار مخفضة للجمهور وبكميات كبيرة تصل إلي 150 ألف طن خلال الدورة الواحدة وتقل عن الأسعار الحالية بنسبة 40% إذا تم طرحها بدون وسيط للجمهور بمعني أن تتولي وزارة التموين فتح منافذ علي مستوي الجمهورية لطرح الإنتاج للجمهور مباشرة الأمر الذي يجعلنا نؤكد أن الاستزراع السمكي سيهز عرش اللحوم والدواجن في مصر.
* من وجهة نظرك ما أهم أسباب أزمة إنتاج الأسماك في مصر؟
** هناك أسباب كثيرة لذلك. منها عدم استغلال السواحل. وعدم التوسع في الاستزراع السمكي. والاعتداءات علي البحيرات وتجفيفها والصيد الجائر للزريعة وتلوث بعض البحيرات وانتشار مشاكل الصيادين واحتجازهم في دول أخري بسبب اختراقهم الحدود الإقليمية لبعض الدول.
* ما هي الخطة المناسبة لمواجهة هذا الفشل؟
** اري أن تقرر الدولة منح قروض لأصحاب المزارع السمكية الخاصة لتطوير مزارعها والاستفادة بالتكنولوجيا الحديثة التي يدار بها مشروع الاستزراع السمكي شرق قناة السويس وإنشاء هيئة قومية او مجلس أعلي للثروة السمكية ينفصل تماما عن وزارة الزراعة تحت الإشراف المباشر لرئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء حتي نضمن زيادة معدلات الإنتاج السمكي وباسعار رخيصة في متناول المواطن علي أن يتم سداد القروض مقابل توريد الإنتاج لوزارة التموين بالسعر المناسب بما يحقق هامش ربح لأصحاب المزارع وضمان استمرارية عمل تلك المزارع لبيع الزريعة السمكية بمبلغ يصل إلي 1000 جنيه في السوق السوداء لصالح المزارع
* الشباب ينتظر الخروج من طابور البطالة عن طريق مشروعات تنموية واعدة كيف السبيل إلي ذلك؟
** مشروع الاستزراع السمكي يستهدف توفير 10 آلاف وظيفة مباشرة وغير مباشرة ويعمل حاليا داخل المشروع اكثر من 1000 عامل ومهندس وفني وباحثين علميين ونحتاج إلي مزيد من خريجي الجامعات المتخصصة في مجال الاستزراع السمكي
** لا توجد أي منافسة بين مشروع الاستزراع السمكي والصيادين. فالمشروع يفتح مجالاً للتنوع وليس للمنافسة ولا نسعي لإنتاج الأسماك الشعبية المطروحة بالأسواق بل هدف المشروع إنتاج الأسماك الفاخرة بالإضافة إلي إنشاء مصانع أعلاف ومصانع للتعبئة والتغليف وتصنيع الأسماك بطول المجري الملاحي لضمان الريادة بالمنطقة. فكما ذكرنا فإن مشروع الاحياء المائية هو أكبر مشروع للاستزراع السمكي في العالم كله ويعتبر نواة للمشاريع القومية لنقل مصر إلي مصاف الدول المتقدمة في الإنتاج السمكي مشكلة مصر في الغذاء سيتم حلها جذريا في نوفمبر المقبل مع طرح أول إنتاج لمشروع الاستزراع السمكي شرق قناة السويس الذي يصل إنتاجه إلي مليون طن سنويا منها 300 ألف طن جمبري وباسعار تقل عن الاسعار الحالية بنسبة 40% كما أن هذا الإنتاج سيؤدي إلي إنهيار كبير في أسعار الدواجن واللحوم بنسبة 50% تقريبا.
التفاصيل الكاملة يرويها اللواء بحري محمد مجدي عبدالسميع نائب رئيس هيئة قناة السويس للمشروعات القومية خلال هذا الحوار..
* لماذا كان التفكير في مشروع الاستزراع السمكي؟
** التفكير في مثل هذا المشروع جاء لاستغلال أحواض الترسيب بطول محور قناة السويس. فهو مجهود منطقي لامتلاك كل المقومات التي تجعل لنا الزيادة في الإنتاج السمكي بسعر مناسب. فهذا المشروع بمثابة انطلاق لقاطرة التنمية في مصر لمنافسة أكبر المزارع السمكية عالميا وإحداث طفرة اقتصادية. خاصة وأننا لدينا كافة الإمكانيات. ونستطيع أن نقول إنه أمن قومي.
والرئيس عبدالفتاح السيسي يريد أن يقدم للمواطن البسيط منتجا عالميا بأرخص الأسعار. وهناك مشاريع أخري مماثلة وجرأة القيادة السياسية في بدء تنفيذ المشروع في هذا الموقع جعل عددا كبيرا من المستثمرين يتقدم بطلبات للمشاركة في المشروع. وأؤكد ثانية أن الرئيس مهتم بتوفير فرص العمل للشباب ومن هذه المشروعات مشروع الاستزراع السمكي. وهو مشروع علي الأرض الآن. والعمل فيه يسير علي قدم وساق.
* هل تأخرت مصر كثيرا في التوصل إلي حلول جذرية لسد الفجوة الغذائية وهل كنا ننتظر مشروع مثل قناة السويس الجديدة حتي نفكر في استحداث مشروع الاستزراع السمكي؟
** إن مشروع الاستزراع السمكي ضمن المشروعات التي تمس الأمن القومي ويساهم في سد الفجوة الكبري في نقص الغذاء بمصر واعتبره أضخم مشروع في العالم للإنتاج السمكي بأنواعه المختلفة وحينما عرض الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس فكرة المشروع أثناء عرضه التفاصيل الكاملة لمشروع قناة السويس الجديدة تم طرح فكرة مشروع الإنتاج السمكي الذي تحمس لها الرئيس عبدالفتاح السيسي وطلب تنفيذها بالتزامن مع مشروع حفر قناة السويس الجديدة وكان هدفنا الأساسي هو المواطن المصري لسد احتياجاته وتصدير الفائض للأسواق الخارجية لتوفير العملة الصعبة للبلاد لتنمية الاقتصاد المصري.
* وماذا عن مكونات وتفاصيل هذا المشروع؟
** المشروع هو أكبر نموذج للاستزراع السمكي في العالم. وهو منفذ علي مساحة 5000 فدان. ويضم 3828 حوضاً سمكياً. ومن المنتظر ان ينتج مليون طن من الأسماك البحرية سنويا. وتبلغ تكلفة البنية الأساسية الخاصة به 650 مليون جنيه. وجميع الأحواض ممتدة علي طول القناة لإنتاج الزريعة والمفرخات واستزراع الأسماك البحرية مثل القاروص والدنيس وسمك موسي والعائلة البورية. وجميعها للتصدير وللسوق المحلي. بالاضافة لبعض أنواع القشريات مثل الجمبري والمحاريات مثل بلح البحر وخيار البحر وجميع الأسماك المطلوبة للسوق العالمي بكميات كبيرة. ومساحة الحوض الواحد "35 مترا*200 متر" ويتم العمل حاليا بالاحواض 20 و21 والأحواض تم اختيارها بدقة عالية تناسب جميع الظروف والأحوال. حيث إنها أحواض طينية بها مياه جوفية علي عمق من 70 إلي 130 مترا. وسيتم تنفيذ الأحواض في منسوب مياه يتراوح من 150 مترا إلي 180 مترا. لذلك لن تؤثر أو تتأثر بالمياه. علاوة علي تحليل التربة والمياه الجوفية. فهو مشروع متكامل من الزريعة حتي المطعم. فيوجد به المفرخ والأمهات والبيض والزريعة. ومصنع العلف. فكل مراحل الإنتاج موجودة حتي يصل المنتج للأسواق. والمشروع تم دراسته جيدا ونعرف كل تفاصيله ولدينا إجراءات لأي مفاجآت. فالقوات المسلحة لا تعرف العشوائية في التنفيذ.
* اقتصاديا.. ما الجدوي من وراء هذا المشروع؟
** جدوي المشروع وفوائده كثيرة. فالمشروع يسهم في توفير آلاف فرص العمل للشباب ويقضي علي أزمة وندرة الإنتاج السمكي في مصر. خاصة أن الجميع يعلم أننا نعاني من فجوة غذائية في الأسماك وننتج فقط سنويا 400 ألف طن ولدينا عجز في الإنتاج السمكي يقدر بنحو 75% سيقضي عليها الاستزراع السمكي خلال عام واحد
* ما هي رؤيتك لضمان ثبات أسعار الأسماك في مصر لمواجهة الزيادة الملتهبة في أسعار اللحوم والدواجن؟
** انا شخصيا اطالب الدولة بالاسراع في انشاء بورصة للأسماك والخضروات وجميع المحاصيل الزراعية علي غرار بورصة الدواجن حتي نضمن عدم سيطرة بعض كبار التجار علي الأسعار لضمان وصولها للمستهلك بأسعار محددة ومناسبة هذا بالاضافة إلي توفير مستلزمات الاستزراع السمكي التي نستوردها من الخارج ومنحها إعفاء جمركياً وإنشاء مصانع للتعبئة وإعفاء معداتها من الجمارك.
* الشعب المصري ينتظر بفارغ الصبر إنتاج المشروع من الأسماك والجمبري هل هناك موعد محدد لطرح الإنتاج؟
** نعم تم التعاقد مع زريعة جمبري وننتظر وصولها في أول أبريل القادم لوضعها في الحضانات لمدة 20 يوماً ثم نقلها بعد ذلك إلي 300 حوض في نهاية أبريل حيث سيتم وضع 100 ألف زريعة في الحوض الواحد لإنتاج 5 أطنان خلال 6 أشهر لطرحها في الأسواق في نوفمبر 2016 بأسعار مخفضة للجمهور وبكميات كبيرة تصل إلي 150 ألف طن خلال الدورة الواحدة وتقل عن الأسعار الحالية بنسبة 40% إذا تم طرحها بدون وسيط للجمهور بمعني أن تتولي وزارة التموين فتح منافذ علي مستوي الجمهورية لطرح الإنتاج للجمهور مباشرة الأمر الذي يجعلنا نؤكد أن الاستزراع السمكي سيهز عرش اللحوم والدواجن في مصر.
* من وجهة نظرك ما أهم أسباب أزمة إنتاج الأسماك في مصر؟
** هناك أسباب كثيرة لذلك. منها عدم استغلال السواحل. وعدم التوسع في الاستزراع السمكي. والاعتداءات علي البحيرات وتجفيفها والصيد الجائر للزريعة وتلوث بعض البحيرات وانتشار مشاكل الصيادين واحتجازهم في دول أخري بسبب اختراقهم الحدود الإقليمية لبعض الدول.
* ما هي الخطة المناسبة لمواجهة هذا الفشل؟
** اري أن تقرر الدولة منح قروض لأصحاب المزارع السمكية الخاصة لتطوير مزارعها والاستفادة بالتكنولوجيا الحديثة التي يدار بها مشروع الاستزراع السمكي شرق قناة السويس وإنشاء هيئة قومية او مجلس أعلي للثروة السمكية ينفصل تماما عن وزارة الزراعة تحت الإشراف المباشر لرئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء حتي نضمن زيادة معدلات الإنتاج السمكي وباسعار رخيصة في متناول المواطن علي أن يتم سداد القروض مقابل توريد الإنتاج لوزارة التموين بالسعر المناسب بما يحقق هامش ربح لأصحاب المزارع وضمان استمرارية عمل تلك المزارع لبيع الزريعة السمكية بمبلغ يصل إلي 1000 جنيه في السوق السوداء لصالح المزارع
* الشباب ينتظر الخروج من طابور البطالة عن طريق مشروعات تنموية واعدة كيف السبيل إلي ذلك؟
** مشروع الاستزراع السمكي يستهدف توفير 10 آلاف وظيفة مباشرة وغير مباشرة ويعمل حاليا داخل المشروع اكثر من 1000 عامل ومهندس وفني وباحثين علميين ونحتاج إلي مزيد من خريجي الجامعات المتخصصة في مجال الاستزراع السمكي
** لا توجد أي منافسة بين مشروع الاستزراع السمكي والصيادين. فالمشروع يفتح مجالاً للتنوع وليس للمنافسة ولا نسعي لإنتاج الأسماك الشعبية المطروحة بالأسواق بل هدف المشروع إنتاج الأسماك الفاخرة بالإضافة إلي إنشاء مصانع أعلاف ومصانع للتعبئة والتغليف وتصنيع الأسماك بطول المجري الملاحي لضمان الريادة بالمنطقة. فكما ذكرنا فإن مشروع الاحياء المائية هو أكبر مشروع للاستزراع السمكي في العالم كله ويعتبر نواة للمشاريع القومية لنقل مصر إلي مصاف الدول المتقدمة في الإنتاج السمكي